بیانیه نمایندگان مجلس درباره استیضاح وزیر کشور؛ تاکنون هیچ دولتی چنین آشکارا برای تغییر در ترکیب مجلس تلاش نکرد

نمایندگان مجلس در واکنش به بخشنامه وزارت کشور بیانیه صادر کردند.

به گزارش خانه ملت متن بیانیه به شرح زیر است:

مردم عزیز ایران اسلامی

«چنین فضایی توسط برخی ساخته شده که استیضاح وزیر محترم کشور توسط نمایندگان شما، تنها به دلیل بخشنامه نادرست معاون سیاسی وزارت و برای برکناری ایشان است. واقعیت این نیست. بله، بی تردید استیضاح وزیر کشور صرفا به دلیل آن بخشنامه روا نیست.

اما واقعیت آن است که استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد ضعیف وزیر محترم است و شاهد آن ثبت استیضاح در سامانه مجلس در پاییز 1401 است. بله وزیر محترم کشور شخصیتی متعهد، با تجربه و خوش نام است ولی عملکرد ایشان در این جایگاه ضعیف بوده و بخش قابل توجهی از مشکلات مردم و ضعف های دولت ناشی از عملکرد ضعیف مجموعه وزارت کشور است و شما می دانید که تعهد، تجربه و خوش نامی نمی تواند جبران کننده عملکرد ضعیف وزیر محترم باشد و مانع استفاده حق قانونی و نظارتی مجلس در استیضاح وزیر محترم گردد.

البته نمایندگان شما در سال 1401 به دلیل شرایط خاص کشور پیگیری جدی استیضاح را به تعویق انداختند تا مصالح کشور تامین گردد و موجب سوءاستفاده دشمنان نگردد. اما اینک صادقانه و شجاعانه اعلام می‌‌داریم که نمایندگان شما عملکرد وزیر محترم را ضعیف می‌دانند و باقی ماندن ایشان در این جایگاه می‌تواند مشکلاتی در آینده برای کشور به وجود بیاورد. طبعا در آینده نزدیک ضعف عملکرد ایشان به تفصیل برای مردم عزیز تبیین خواهد شد و موارد و مصادیق آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

اما در این مقطع ضروری است نکاتی را به محضر شما عزیزان تقدیم نماییم:

1- با توجه به فشارهای اقتصادی و معیشتی اولویت مجلس انقلابی، تلاش های تقنینی و به خصوص نظارتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. در این جهت، هرجا دولت انقلابی کمکی خواسته، مجلس کمک کار دولت بوده و هر جا لازم بوده با اقتدار وارد شده که نمونه آن را می توان در استیضاح و برکناری وزیر صمت به دلیل گرانی های کم سابقه خودرو، مشاهده کرد.

2-  همگان آقای وحیدی را به صداقت می شناسند، ایشان اعلام داشتند بخشنامه معاون سیاسی بدون اطلاع ایشان ابلاغ شده. وی همچنین فرمودند این بخشنامه نادرست است و به صورت مکتوب به استانداران سراسر کشور لغو بندهای2، 4، 6 و 7 را اعلام کردند. بنابراین تشخیص آزادانه خود ایشان این بوده که این بندها نادرست و به خلاف مصالح کشور است.

3-  البته این بخشنامه نادرست که نقض فاحش قانون اساسی و نقض صریح فرمایشات رهبری است، مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. نمایندگان خواستار پاسخگویی وزیر محترم کشور در این زمینه شدند. لذا مقرر گردید وزیر محترم در جلسه غیر علنی پاسخگو باشند. وزیر محترم قبل از حضور در جلسه غیر علنی، طی صحبتی به ریاست مجلس اعلام داشتند که معاون سیاسی برکنار خواهد شد. در جلسه  غیر علنی نیز ریاست مجلس این موضوع را اعلام داشتند. بنابراین برکناری معاون سیاسی، تشخیص وزیر محترم کشور بوده که در آن زمان به ریاست مجلس اعلام شده و پس از آن نیز چند بار از طرف وزیر کشور به ریاست مجلس مجددا اعلام و تاکید شده است.

4-  اما در این میان این روند طبیعی که با تفاهم مجلس و وزارت کشور در حال طی شدن بود، برای برخی خوشایند نبوده و برخی سوپر انقلابی ها، کاسه داغ تر از آش شده اند و در جهت ایجاد اختلال در روابط میان قوای نظام هم برخی تریبون ها را به خدمت گرفته اند و هم عده معدودی در دولت، آتش بیار معرکه در فضای رسانه ای شده اند.

5-  به نظر نمایندگان مردم، تشخیص وزیر محترم کشور مبنی بر نادرست بودن بخشنامه معاون سیاسی، نظر درستی است. مهمترین اشکال این بخشنامه ایجاد محدودیت در پیگیری حقوق مردم است. بی‌تردید متضرر اصلی از تضعیف مجلس، تضعیف نمایندگان مردم و تضعیف قدرت نظارتی مجلس، مردم عزیزمان هستند. مجلس و نماینده ضعیف نمی‌تواند از حق مردم دفاع کند و در نتیجه بسیاری از مشکلات مردم حل نخواهد شد. متن بخشنامه مذکور خطاب به استانداران، فرمانداران، بخشداران و... به این معناست که در یک سال آینده، دستگاه‌های استانی نباید با نمایندگان که گسترده‌ترین و ساده‌ترین راه ارتباط متقابل نظام و مردم و پیگیری مطالبات آن‌ها هستند، همراهی و همکاری کنند. بر این اساس در سال جاری نمایندگان دیگر از پیگیری مسائل حوزه‌های انتخابیه خود بازمانده و راه پیگیری مسائل روستاها، شهرها و مناطق مختلف کشور، فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی، اصناف، اقشار مختلف مردم و... توسط معاونت سیاسی وزارت کشور مسدود شده است. قانون اساسی نمایندگی مجلس را چهارسال یکسان می‌داند ولی این بخشنامه، سال آخر نمایندگی را متفاوت دیده و بسیاری از اختیارات نظارتی نمایندگان مجلس را در عمل و به بهانه شائبه انتخاباتی محدود می نماید.

6-  واضح ترین دلیل بر نادرستی این بخشنامه عدم شمول آن بر انتخابات ریاست جمهوری است. آیا با فرض صحت مفاد این بخشنامه، چنین بخشنامه‌ای می‌تواند در سال پایانی فعالیت دولت شامل رئیس جمهور محترم، وزرا و دستگاه‌های اجرایی هم بشود؟ بی تردید سفرهای استانی رئیس جمهور در سال آخر، می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. همراهی وزرا با رئیس جمهور می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. عزل و نصب ها می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. توزیع بودجه می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. آیا این صحیح است که مجلس قانونی بگذراند و سفرهای استانی رئیس جمهور در سال آخر را به دلیل شائبه انتخاباتی ممنوع نماید؟ اگر دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس دوازدهم، صداوسیما، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد و سایر دستگاه ها و نهادها از همراهی کردن با دولت محترم در سال آخر دولت است، منع شوند، آیا اقدام منطقی صورت گرفته است؟ اساسا می شود با چنین بهانه غیرمنطقی و سیاسی، جلوی خدمات رسانی نهادهای مختلف را گرفت؟ این درحالی است که در ساختارهای نظام و قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، مسیر شناسایی، گزارش مردمی و برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان پیش‌بینی شده و در ادوار گذشته نیز با نظارت شورای محترم نگهبان این موضوع همواره رعایت شده است.

7-  عده‌ای که معلوم نیست انگیزه واقعی شان چیست، پیش فرض نادرستی را مبنا قرار می دهند و نیروهای انقلابی را با شعار انقلابی‌گری علیه مجلس انقلابی که عملکردش مورد تایید رهبر انقلاب است، تحریک می کنند. آنها ابتدا بخشنامه معاون وزیر را اقدامی صحیح تعریف می کنند و سپس همه گونه تهمت را به نمایندگان می زنند. سوال روشنی که نیروهای انقلابی باید از تحریک کنندگان بپرسند این است که  اگر این بخشنامه ایرادی نداشته پس چرا وزیر محترم کشور، پیش از جلسه با نمایندگان مجلس مفاد غیرقانونی آن بخشنامه را لغو کرده و در جلسه غیرعلنی مجلس نیز تاکید کردند که از مفاد آن بخشنامه اطلاعی نداشته‌اند و آن را نادرست می دانند؟ دفاع از بخشنامه هنگامی که شخص وزیر به صراحت از نادرست بودن آن سخن می گوید، ابهام برانگیز است و ‌شائبه ورود بخش هایی از دولت به انتخابات را پررنگ تر می‌کند. البته این شایعه بین نمایندگان به صورت‌ پررنگ مطرح است که نمایندگان موافق با استیضاح وزیر سابق صمت، هزینه رأی خود در دفاع از مردم که منجر به کاهش قیمت خودرو شد را می پردازند.

8-  تیم وزارت کشور و معاون محترم سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد انتخابات است، علی‌رغم سوابق متعدد و ارزشمند اجرایی و امنیتی، تاکنون سابقه برگزاری هیچ انتخاباتی در سطح ملی، استانی و حتی شهرستانی ندارند و همین موضوع نگرانی‌های جدی از برگزاری انتخابات اسفند امسال را ایجاد کرده است. کوچکترین خطا از روی بی تجربگی می‌تواند لطمه غیرقابل جبرانی به اعتبار انتخابات بزند. در شرایط کنونی که شائبه رفتار انتخاباتی ایشان مطرح شده، هر اتفاقی حتی سهوی و کوچک در انتخابات رخ دهد، سوءتفاهم ها را زنده می‌کند و لطمه جدی به سلامت انتخابات می‌زند و شائبه سیاسی بودن آن را پررنگ‌ می کند و این زیبنده دولت مردمی نیست.

9-  تاکنون هیچ دولتی، چنین آشکارا برای تغییر در ترکیب مجلس شورای اسلامی، تلاش رسمی و مکتوب نکرده است. نامه معاون وزیر به معنی دخالت وزارت کشور در انتخابات و رای آوردن یا نیاوردن برخی کاندیداهای خاص است، زیرا هنگامی که نماینده ای که باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد را از حل مشکلات مردم محروم کنید، به رقبای او فرصت داده شده و کمک شده است. عجیب اینجاست که این بخشنامه، مستقیما علیه نمایندگانی است که با پیروی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از عزل و نصب‌ها در استان‌های خود اجتناب کرده‌اند.‌ طبعا اگر نماینده ای دست به چنین اقدامی نادرستی زده باشد و مدیران مطلوب خود را در استان و حوزه انتخابیه‌اش منصوب کرده باشد، حتی با وجود این بخشنامه نیز دچار محدودیت و مشکل نخواهد شد. ما معتقدیم قاطبه نمایندگان مجلس دخالت در عزل و نصب ها نداشته اند، اما این بخشنامه، نقره داغ کردن اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانی است که تبعیت عملی از رهبری داشته اند.

مردم عزیز ایران

برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود. اما برکناری ایشان تنها جبران کننده خطای وزارت کشور در ابلاغ بخشنامه غیرقانونی و ایجاد شائبه مهندسی انتخابات توسط دولت است. طبعا استیضاح وزیر محترم کشور به دلیل عملکرد ضعیف که آسیب های فراوانی به کشور وارد کرده و نگرانی هایی را نسبت به آینده ایجاد کرده، مستقلا توسط نمایندگان شما پیگیری خواهد شد و به تفصیل به اطلاع شما عزیزان نیز خواهد رسید.

پایان پیام