علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز:
لایحه عفاف و حجاب هیچ کارایی ندارد/ تنظیم‌کنندگان لایحه به کنش‌های اعتراضی مردم توجه نکردند
رییس پیشین کانون وکلای مرکز می‌گوید: تنظیم‌کنندگان لایحه حجاب و عفاف حتما عنایت نداشته‌اند که بعضی از این کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است.
رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، معتقد است لایحه عفاف و حجاب نه تنها کارایی ندارد بلکه هزینه هم به بار می‌آورد.
به گزارش جماران، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی علی نجفی توانا را می‌خوانید:
- این لایحه از یک جهت دارای نوآوری‌هایی است. یکی اینکه بر خلاف قوانین گذشته و ایرادی که در قانون وجود داشت که فاقد معیار بود، یک معیاری تعیین شده و بر اساس آن معیار، حتی بدپوششی یا کشف حجاب را تعریف کرده و در کنار آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ساماندهی مد و لباس اختیار داده است که الگوهای مناسب را تعیین کنند.
- از دیگر نوآوری‌ها، مداخله در امر تولید کالای مربوط به لباس است و حتی در بحث صادرات و واردات، این لایحه مداخله می‌کند.
- از نکات دیگر این قانون پیش‌بینی مجازات‌هایی است که معمولا برای جرائم مهم در نظر گرفته می‌شود؛ مانند مجازات مصادره اموال، محروم از کار و ممنوع الخروجی. آن هم در خصوص افرادی که پوشش خودشان را رعایت نکنند.
- به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است.
- از یک منظر تدوین‌کنندگان این لایحه در چهارچوب باورهای ذهنی‌شان عنایت نداشته‌اند در کشوری که مسلمان و شیعه 12 امامی است، با وجود فرقه‌ها و مذاهب دیگر، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع وجود دارد، ولی ما موفق نشده‌ایم در چهارچوب الگوی اسلامی که مدنظرمان است، این رفتارها را ساماندهی کنیم.
- توجه نکرده‌اند که رابطه معناداری بین مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در مسائل اقتصادی و فرهنگی با شرایط فعلی جامعه وجود دارد.
- همچنین تنظیم‌کنندگان حتما عنایت نداشته‌اند که بعضی از این کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است.
- گذشته از این، ما یک بار به خودمان زحمت نمی‌دهیم که آسیب‌شناسی کنیم چرا جوانان و حتی کودکان دبستانی ما بعد خروج از مدرسه این گونه عمل می‌کنیم؟
- تصور نکنیم حالا که ما نتوانسته‌ایم با بسترسازی فرهنگی این مردم را در چهارچوب معیارهای خودمان وادار به رفتار کنیم، این بار با استفاده از مجازات، کیفر و محرومیت از حقوق اجتماعی آنها را مجبور به اطاعت می‌کنیم.
- لذا پیشنهاد این است که نمایندگان محترم مجلس عنایت داشته باشند، نظم ناشی از زور نظم پایدار نیست؛ ما چاره‌ای جز مطالعه در خصوص چرایی این رفتار نداریم.
- ممکن است شما ببینید خانمی که سنی از او گذشته روسری‌اش را بر‌می‌دارد و قطعا برای جلوه‌گری این کار را نمی‌کند و اگر از او بپرسید و مطالعه میدانی کنید، نشانه این است که ما با واقع‌بینی برای تصویب قانون اقدام نمی‌کنیم.
- قانونی پاسخگوی نیازهای جامعه خواهد بود که متناسب با نیازها فرآیند تصویب آن طی شود؛ والّا این قانون با هزینه اجرا خواهد، قطعا تبعات منفی خواهد داشت و ما را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.
- شاید مراد تنظیم‌کنندگان این لایحه از افراد مورد وثوق نیروهایی باشند که با نهادهای نظارتی یا بسیج و غیره در ارتباط هستند.
- نتیجه چنین خواهد بود که منی که در یک سیستم تربیتی متفاوتی رشد کرده‌ام، ممکن است بخواهم در خصوص موضوعی اظهارنظر کنم که نه اشراف به قانون دارم و نه معیارها را می‌شناسم و فقط بر اساس سلیقه من پوشش این آقا یا خانم باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد؛ که برخورد ایجاد می‌کند، کما اینکه ایجاد کرده است.
- این قانون نه تنها یک قانون کیفری است، بلکه یک قانون اداری و در کنار آن یک قانون مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
- اصولا «عفاف» را تعریف نکرده‌اند. آیا عفاف فقط در بحث پوشیدن لباس زن و مرد است؟! این مطلب ما را با این چالش بزرگ روبرو می‌کند که قطعا نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطالعه خواهند کرد.
- در واقع تناسبی وجود ندارد و من فکر می‌کنم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است». آقایان قطعا باید واکنش مردم را در نظر داشته باشند.
- فراموش نکنیم که این قانون در تعارض با اصول قانون اساسی است؛ که بحث برابری افراد را مطرح می‌کند.
- در قانون هیچ فردی نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. کسی که مرتکب عمل خلاف می‌شود، در هر مقامی، باید مجازات شود. اما باید در مجازات تعادلی وجود داشته باشد.
- مجازات باید متناسب با جرم باشد. شاید نظر تدوین‌کنندگان لایحه این باشد که اینها الگوگذاری می‌کنند، در حالی که این گونه نیست.
- من این شیوه مجازات‌های سنگین را نه تنها مناسب نمی‌دانم، بلکه به عنوان کسی که 50 سال کار کرده در تعلیم و تعلم جرم‌شناسی و هنجارها و ناهنجاری‌ها، هشدار می‌دهم که اگر هم این قانون جنبه اجرایی پیدا کند مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.
- اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» در حقیقت متضمن این پیام است که افرادی که مرتکب جرم می‌شوند را باید مجازات کنیم و دیگران نباید کیفر اعمالی را ببینند که خودشان مرتکب نشده‌اند.
- مهمتر و قابل توجه‌تر از همه این است که تخلف راهنمایی و رانندگی از زمره تخلفاتی است که در قانون قدیم به آن «خلافی» می‌گفتند و مربوط به عدم رعایت موازین راهنمایی و رانندگی بود. در واقع هیچ ارتباطی به نوعی پوشش یا رفتار شخص نداشت.
- به عبارت روشن‌تر، در واقع تخلفات مربوط به راهنمایی و رانندگی برای تضمین سلامت جانی و مالی افراد است و اصولا بحث فرهنگی در آن وجود ندارد.
- مخلوط کردن یک امر فرهنگی با هنجارهای مربوط به حقوق عامه یا امنیت عمومی و امنیت شخصی، به نظر من قابل توجیه نیست.
- من می‌خواهم از نمایندگان مجلس درخواست کنم در رابطه با تمام لوایح و طرح‌هایی که مطرح می‌شود، به ویژه در بحث هنجارها، ابتدا گروهی را تشکیل بدهند و متخصصین دانشگاهی و صاحب‌نظران آن پدیده را آسیب‌شناسی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید