عادت عجیب دولت به تشکیل، تفکیک یا انحلال وزارتخانه‌ها

برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. بنابر تخمین‌های صورت گرفته، تنها ۳۰ درصد از برنامه‌های توسعه قبلی تا به امروز اجرایی شده‌است؛ برنامه‌هایی که به نسبت برنامه توسعه هفتم واقع‌بینانه‌تر بوده‌اند.

به گزارش خبر آنلاین، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی علی قنبری اقتصاددان را می‌خوانید:

• برنامه هفتم توسعه بی‌پایه و اساس است. پس از برنامه توسعه ششم، این برنامه توسعه باید تنظیم می‌شد و به مجلس تقدیم می‌شد، با این وجود این کار بسیار با تاخیر اتفاق افتاد.
• این برنامه مسئله محور نیست و به مشکلات اساسی کشور مانند تورم، بیکاری، نقدینگی و ضریب جینی و رشد اقتصادی به صورت علمی پرداخته نشده‌است و اسناد پشتیبان ندارد.
• مسئولان سعی کرده‌اند ملغمه‌ای از خواسته‌ها و آرمان‌های خود را در این برنامه بگنجانند، در صورتی که هیچ راهکار عملی برای دست یافتن به این آرمان‌ها وجود ندارد و هیچ نکته‌ای در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی که مهمترین مولفه در بخش توسعه‌ است، در این برنامه آورده نشده‌است.
• برنامه توسعه هفتم با مسائل سیاسی که این برنامه تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد، بیگانه است.
• این برداشت می‌شود که دولت به دنبال رفع تکلیف بوده‌است، چراکه برنامه توسعه باید در نتیجه آمایش سرزمینی و در راستای سوق دادن جامعه به سمت رشد و توسعه پایدار باشد. دولت سیزدهم به مبانی اساسی و علمی در برنامه توسعه هفتم توجه نکرده‌است.
• قرار بر این بود که براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود، اما این روزها این چشم‌انداز با شکست مواجه شده‌است و دولت به صورت مقطعی و کوتاه مدت به مسائل نگاه می‌کند و جامعه نیز به این روند عادت کرده‌است.
• هیچ یک از افراد جامعه نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی را برای آینده خود مصور شوند و مسائل اقتصادی اگر پیش‌بینی‌پذیر نباشند نیز قابل حل نیستند و نمی‌توان به راهکار مناسبی برای حل این مسائل دست یافت.
• در کشور ما یک عادتی ایجاد شده‌است مبنی بر تشکیل وزارت‌خانه و منحل کردن آن و دوباره تشکیل وزارت‌خانه جدید و حتی تفکیک آن و روزگار با این ترفندها گذرانده می‌شود؛ پیشنهادهایی از این قبیل دردی را دوا نمی‌کند.