در قبال برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت، نه بگیر و ببند/ محکومیت قضایی جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی زندگی خانوادگی او را با معضلاتی مواجه می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر غیررسمی و بدون تشریفات به استان گلستان در روز پنجشنبه ۲۶ مرداد، طی سخنانی در آیین رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان در جمع هزاران نفر از سهامداران پتروشیمی، ضمن اشاره به منابع غنی انسانی و طبیعی موجود در استان گلستان اظهار کرد: رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، آغاز کار است؛ باید با همدلی و همراهی و همکاری همه مسئولان و مردم، قدم به قدم مسائل و مشکلات کشور و استان در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌های تولیدی برطرف شوند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور، باید بیش از آنچه مشاهده می‌شود، به پیشرفت نائل شویم؛ در این مسیر ضرورت دارد بیش از پیش از ظرفیت‌های مردم و بالاخص جوانان بهره بگیریم؛ باید به جوانان اعتماد کرده و برای آن‌ها ایجاد فرصت کنیم.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما کارگزاران نظام، نه در حرف بلکه در عمل باید به اثبات رسانیم که با همه توان و دلسوزانه مشغول خدمت به مردم هستیم؛ مردم ما نیز، قدرشناس‌اند و با مشاهده مجاهدت مخلصانه مسئولان، نسبت به آینده و شرایط کشور امیدوار می‌شوند.

رئیس عدلیه افزود: وقتی پروژه‌ای همچون پروژه پتروشیمی گلستان بالغ بر ۱۶ سال بر زمین مانده است، علاوه بر اتلاف سرمایه، زمینه ایجاد یأس نیز در جامعه و استان فراهم می‌شود؛ لذا با تسریع در کلید زدن فاز اجرایی این پروژه باید به اثبات رساند که می‌توان نسبت به عملیاتی‌سازی تمامی طرح‌های بر زمین مانده گام برداشت و از این طریق روحیه امید آفرینی را در جامعه تقویت کرد.

محسنی اژه‌ای ضمن تشریح فرآیند رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، گفت: باید تمام همت مسئولان استانی معطوف بر آغاز به کار فاز اجرایی پروژه پتروشیمی گلستان باشد؛ من در این راستا، در همین اثناء با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که سهامدار عمده پتروشیمی گلستان شده، تماس گرفتم و بر تسریع در عملیاتی‌سازی این پروژه تاکید کردم و وی نیز قول اقدام عاجل داد؛ ممکن است عده‌ای بگویند که تماس گرفتن من بعنوان رئیس قوه قضاییه با یک مدیر اجرایی، امری خلاف پروتکل‌های مرسوم باشد، اما اعتقاد من آن است که برای پیشبرد امور مردم و کشور نباید در قید و بند این قبیل مسائل بود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من بعنوان رئیس دستگاه قضا، اختیارات لازم و قانونی را به رئیس کل دادگستری استان گلستان تفویض می‌کنم تا وی در راستای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی تمامی مسائل و مشکلات استان از جمله مسئله آشوراده اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد؛ موضوع آشوراده، دارای برخی جوانب زیست‌محیطی است؛ باید ضمن اهتمام جدی نسبت به مقوله حفظ محیط زیست، طرح‌های مبتنی بر منافع مردم و توسعه استان با اعمال ملاحظات زیست‌محیطی، به پیش برده شوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله لایروبی خلیج گرگان و پیشنهاد و ایده خود ناظر بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه در قبال محکومان واجد شرایط که در سفر آذرماه ۱۴۰۱ به استان گلستان طرح گردید، اشاره کرد و گفت: به مقامات قضایی استان گلستان دستور می‌دهم تا در چارچوب موازین قانونی و مقررات و ضوابط موجود، از ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات عام‌المنفعه، برای رفع مسائل و مشکلات استان از جمله لایروبی خلیج گرگان، در راستای منافع مردم بهره بگیرند.

رئیس عدلیه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه منابع آبی در استان گلستان، گفت: مسئولان استان گلستان باید با تشریک مساعی، به فکر مسئله منابع آبی در استان باشند؛ در این راستا باید به تجهیز زیرساخت‌ها، افزایش منابع، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف مبادرت ورزید؛ امروز مشاهده می‌شود که به سبب قطعی برق، واحدهای صنعتی بعضاً متحمل زیان می‌شوند؛ چنانچه در زمان قبل، پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تجهیز زیرساخت‌های شبکه برق و سایر جنبه‌ها انجام می‌شد، قطعاً امروز با این مشکلات مواجه نبودیم؛ لذا در قضیه آب نیز از همین الان باید به فکر باشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: اهتمام مسئولان قضایی در سراسر کشور به موضوعات مرتبط با رشد تولید و رفع موانع تولید، نباید آن‌ها را از امر مبارزه همه‌جانبه با فساد و مقابله با ناامن‌کنندگان و فتنه‌انگیزان، غافل گرداند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد؛ اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت؛ باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا می‌کند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه می‌شود. از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: این هنر نیست که ما لغزش فردی را مشاهده کنیم و سپس مبادرت به دستگیری و اعمال مجازات در قبال او کنیم؛ بلکه هنر اصلی در جلوگیری از سقوطِ فردِ لغزش‌کرده است.