یادداشت عماد باقی در از قره‌حسنلو و همسرش در آستانه روز پزشک

عمالدین باقی در آستانه روز پزشک در یادداشتی درباره شرایط دکتر قره‌حسنلو منتشر کرد.

به گزارش شرق، سند امنیت قضائی و سند تحول قوه قضائیه بارها از سوی رؤسای آن به‌عنوان راهبرد اصلی قوه مطرح شده است. در بند پ ماده ۵ سند امنیت قضائی نقد آرای محاکم به صورت عمومی را لازمه ارتقای شفافیت می‌داند؛ اما متأسفانه نه رسانه‌ها به این ماده مهم اهتمام می‌ورزند و نه خود قوه قضائیه در راستای تحقق این سند به تشویق رسانه‌ها در این زمینه می‌پردازد.

سند امنیت قضائی و سند تحول قوه قضائیه بارها از سوی رؤسای آن به‌عنوان راهبرد اصلی قوه مطرح شده است. در بند پ ماده ۵ سند امنیت قضائی نقد آرای محاکم به صورت عمومی را لازمه ارتقای شفافیت می‌داند؛ اما متأسفانه نه رسانه‌ها به این ماده مهم اهتمام می‌ورزند و نه خود قوه قضائیه در راستای تحقق این سند به تشویق رسانه‌ها در این زمینه می‌پردازد.

اکنون به مناسبت روز پزشک بایسته بود که در چارچوب همین حق بشری و بدیهی و قانونی به نقد حکم صادره درباره پزشکی که درحال‌حاضر به اتهام سیاسی (و به قول نهادهای حاکمیتی، امنیتی) بپردازم. نقد تفصیلی حکم صادره نیازمند مجالی وسیع است و در اینجا فقط به دو نکته اشاره می‌کنم.

از نخستین روزی که با نام دکتر قره‌حسنلو در اخبار محاکمات پس از وقایع تلخ بهشت سکینه کرج آشنا شدم، ابتدا اخبار او را بیشتر از طریق رسانه‌های رسمی و خود قوه قضائیه دنبال کردم و چون عمده اطلاعات من برگرفته از گزارش‌های دادگاه و اطلاعات منتشر‌شده و ویدئویی بود که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، بر پایه همین اطلاعاتی که خود دستگاه‌های رسمی منتشر می‌کردند و در چارچوب همین قوانین موجود ایران، اتهامی را متوجه ایشان کرده بودند که فاقد وجاهت حقوقی بود و این را حاضرم در مناظره با هر مقام قضائی ثابت کنم؛ اما با کمال تعجب آنچه مشاهده شد، این بود که با او مانند سرکرده گروهی که درگیری ایجاد کرده، رفتار کردند؛ در‌حالی‌که طبق توضیحات اقناع‌کننده متهم، او هم مانند عده دیگری از عابران به طور اتفاقی با این واقعه مواجه شده بود و این اتفاق برای هر شخص دیگری ممکن بود رخ بدهد.

پخش مکرر ویدئوی کوتاهی از تلویزیون که حضور دکتر قره‌حسنلو و همسرش را در صحنه درگیری منجر به جان‌باختن مرحوم عجمیان نشان می‌داد، همین تصور را القا می‌کرد که او در درگیری نقش داشته؛ در‌حالی‌که وقتی فیلم را چندین بار با وکلا به صورت کُند درآورده و بررسی کردیم، متوجه شدیم همان چند ثانیه‌ای که ایشان در فیلم دیده می‌شود، در دور کند ویدئو با دو دست خود در حال نگه‌داشتن دست دو نفر دیگر و بازداشتن آنها از درگیری است که اسکرین‌شات آن از طرف وکلا تحویل دادگاه شد‌ اما به آن توجهی نشد.

همچنین در این مدت با مشاهده ده‌ها سند و گواهی‌های نهادهای مختلف از نهادهای مدرسه‌ساز تا کمیته امداد امام متوجه شخصیت خیّر و نیکوکار ایشان شدم. او به جز پذیرش رایگان بسیاری از بیماران در مطب خود (که اسناد آن را مشاهده کردم) یکی از حامیان مالی نهادهای خیریه بوده است. قطعا چنین شخصیتی نمی‌تواند متصف به اتهاماتی شود که به او نسبت داده‌اند.

 وقتی یکی از شخصیت‌های برجسته حقوقی کشور با یکی از مسئولان درباره پرونده دکتر قره‌حسنلو گفت‌وگو کرد، او در نفی چنین شخصیتی گفته بود دکتر قره‌حسنلو یک برانداز سیاسی است و در درگیری‌های دراویش و حوادث گلستان هفتم نقش داشته و به اتکای همین اطلاعات، حکم او را تأیید کردند؛ در‌حالی‌که نه در پرونده ابدا چنین اتهامی مطرح بوده و نه اساسا چنین چیزی واقعیت دارد.

اصل مسئله این بوده که دو نفر از پزشکان در ارتباط با وقایع گلستان بازداشت شده بودند و تعداد زیادی از پزشکان کشور در اقدامی صنفی و حرفه‌ای و بدون ورود به جنبه‌های سیاسی موضوع، در طوماری خواستار آزادی همکاران خود شدند. دکتر حمید قره‌حسنلو هم یکی از پزشکان امضا‌کننده بود.

با توجه به اینکه مصادیق فراوانی را سراغ داریم که در همین قوه قضائیه افراد زیادی به مجازات‌های سنگین و حتی اعدام محکوم شده، ولی در فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی بی‌گناه شناخته و آزاد شده‌اند، می‌توان بر مبنای اطلاعات و مستندات پرونده، درخواست اعاده دادرسی برای اثبات بی‌گناهی او و‌ همسرش را داشت. اما از وضعیت دکتر قره‌حسنلو رقت‌انگیزتر، همسر اوست که بر مبنای همین پرونده‌ای که تشکیل شده، حتی مستحق یک روز مجازات حبس هم نیست.

ناراحت‌کننده‌تر از وضعیت این دو، وضعیت دو فرزند دختر و پسر آنها به‌ویژه دختر ۱۲ساله‌ای است که یک سال است پدر و مادرش در زندان‌اند و خاطره صحنه‌های تلخ روز بازداشت پدر در خانه تا ابد در ذهن و روح او خواهد ماند؛ مگر اینکه با توانمندسازی خود از این خاطره عبور کند.

با توجه به تأیید محکومیت دکتر قره‌حسنلو و همسرش در دیوان و ایرادات جدی حکم صادرشده که می‌تواند مصداق بارز ماده ۴۷۷ باشد، امید است ریاست محترم قوه با اختیارات ماده ۴۷۷ مانع ادامه این وضعیت شوند.