کد خبر: 629728
|
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۸:۲۰:۳۳
| |

مرتضی الویری:

قانون انتخابات، محکمه تفتیش عقاید است/ تا مجلس سوم، شورای نگهبان هیچ ادعایی درباره نظارت استصوابی نداشت

مرتضی الویری گفت: قانون انتخابات بدل به محکمه تفتیش عقاید شده که تلاش می‌کند ضمیر افراد را کاووش کرده و درباره باورها و عقاید آنها تصمیم‌گیری می‌کند.

قانون انتخابات، محکمه تفتیش عقاید است/ تا مجلس سوم، شورای نگهبان هیچ ادعایی درباره نظارت استصوابی نداشت
کد خبر: 629728
|
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۸:۲۰:۳۳

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد با مرتضی الویری درباره انتخابات مجلس در اسفند ماه و همچنین آغاز روند اعمال نظارت استصوابی در انتخابات گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:‌

 

  • شورای نگهبان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم و پس از فوت امام(ره) تصمیم داشت از حربه استصواب استفاده کند و غربالگری در انتخابات صورت دهد. در آن زمان مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی بودند و من عضو هیات‌رییسه مجلس بودم؛ خاطرم هست ایشان به آقای جنتی زنگ زدند و درباره اجرای نظارت استصوابی هشدار دادند. در آن زمان شورای نگهبان عقب‌نشینی کرد. اما پس از اتمام مجلس سوم و در انتخابات مجلس چهارم، حدود 50نفر از بهترین نمایندگان مجلس سوم با حربه نظارت استصوابی از حضور در مجلس بعدی بازماندند.
  • متاسفانه در مجلسی که با اعمال نظارت استصوابی شکل گرفته بود، همان تفسیری از نظارت که مورد اعتراض مردم و فعالان سیاسی بود، بدل به قانون شد. بنابراین اگر امروز با شورای نگهبان بحث کنید که چرا این‌گونه عمل می‌کنید، می‌گویند، مصوب مجلس است. اما همین افراد نمی‌گویند، استصواب مصوب مجلسی است که بر اثر نظارت استصوابی شکل گرفته بود. هر اندازه از ابتدای انقلاب فاصله گرفتیم غلظت این حرکت شدیدتر شد.
  • در مجالس اول و دوم و انتخابات مجلس سوم در یادها مانده، این است که شورای نگهبان هیچ ادعایی درباره نظارت استصوابی نداشت و برای نخستین‌بار در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم (یعنی پس از فوت امام (ره) زمزمه اعمال نظارت استصوابی آشکار شد) در مقطع حیات امام به هیچ‌وجه این تفسیر معنایی نداشت.
  •  برخی شهروندان اعتماد خودشان را به صندوق رای از دست داده‌اند. ایرانیان احساس می‌کنند دیدگاه‌ها و نظرت خودشان را نمی‌توانند از طریق انتخابات و فرد منتخب عینیت بخشند.
  •  از انتخابات مجلس چهارم به بعد، سر و کله تفسیری از شورای نگهبان در خصوص انتخابات نمایان شد که آزادی مردم را برای رای دادن محدود و مخدوش کرد. این فرآیند ادامه پیدا کرد، شدیدتر و شدید‌تر شد تا جایی که بودجه شورای نگهبان در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و تعداد کارکنان این نهاد که به اعضای 12 گانه شورا سرویس می‌دهند به اندازه‌ای وسعت یافت که گویی دستگاهی عریض و طویل مشغول فعالیت است.
  • امروز شورای نگهبان در جای مردم نشسته، بدون آنکه مردم چنین نمایندگی به شورای نگهبان داده باشند. این روند بدون تردید انگیزه مردم را برای حضور در انتخابات کاهش می‌دهد.
  • قانون انتخابات بدل به محکمه تفتیش عقاید شده که تلاش می‌کند ضمیر افراد را کاووش کرده و درباره باورها و عقاید آنها تصمیم‌گیری می‌کند.
  • تداوم این وضعیت یک نوع خودزنی آشکار است که از طریق حاکمیت به موجودیت نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود.
  • بعد از حوادث سال گذشته نه تنها بهبود و اصلاحی رخ نداده، بلکه برخی خودشان را به نشنیدن زده اند و صدای مردم را نمی‌شنوند.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها