از پرونده حقوقی حمله تروریستی ۳۱ شهریور اهواز چه خبر؟

ناصر پورابراهیمی، وکیل پرونده عملیات تروریستی ۳۱ شهریور اهواز گفت: حمله تروریستی خشونت بار و خونین ۳۱ شهریورسال ۱۳۹۷ در رژه نیرو‌های مسلح اهواز منجر به شهادت ۲۳ نفر و مصدومیت ۷۰ نفر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: پس از وقوع این حادثه دو پرونده کیفری تشکیل شد، اما پس از طی مراحل قانونی پرونده‌های کیفری تشکیل شده و به دست آمدن برخی دلائل و شواهد از عاملان، آمران، مسببین و مقصرین این اقدام تروریستی که برخی اشخاص حقوقی دولت آمریکا هم در آن دخیل بودند از سوی خانواده قربانیان و مصدومین این عملیات تروریستی تصمیم گرفته شد که یک پرونده حقوقی علیه مسببین و مقصرین این حمله تروریستی تشکیل شود.

پور ابراهیمی گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ این تصمیم اجرایی شد و قرار شد از باب مسئولیت مدنی رویه معمول در سطح بین المللی مخصوصا رویه حاکم و مقررات جاری در ایالات متحده آمریکا جهت مطالبه خسارات مادی و معنوی به همراه جریمه تنبیهی و بازدارندگی از وقوع چنین جنایات خشونت باری، با جمع آوری اسناد و مدارک محکمه پسند دادخواست حقوقی تنظیم و در مرجع قضایی تهران با توجه به صلاحیت آن حسب قانون مجلس شورای اسلامی طرح دعوا شود.

وکیل پرونده عملیات تروریستی ۳۱ شهریور اهواز گفت: با جمع آوری مدارک و اسناد و با تنظیم ۲۴ فقره دادخواست در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران طرح دعوا انجام شد که اولین دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ و آخرین دادخواست در تاریخ ۳/۱۸/ ۱۴۰۱ ثبت شده است.

وی گفت: خواهان این پرونده خانواده ۱۹ شهید شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر و ۳۳ نفر از مصدومین این وعملیات تروریستی می‌باشند.

ابراهیمی اظهار کرد: این پرونده جمعا ۳۶ خوانده دارد که ۳۲ خوانده از اشخاص حقیقی و حقوقی ایالت متحده آمریکا و ۴ نفر هم ازاعضای گروه حرکه النضال الاحوازیه می‌باشند.

وی گفت: خواسته خانواده قربانیان و مجروحین این عملیات تروریستی نظیر پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از صدمات وارد شده به خانواده قربانیان و مصدومین به دادگاه تقدیم شده است.

وکیل پرونده عملیات تروریستی ۳۱ شهریور اهواز گفت: با عنایت به اینکه قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده است لذا براساس ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت معین باید رای اعلام شود مگر اینکه مدارک و دلیل موجه وجود داشته باشد از قبیل اینکه پاسخ استعلام یا نظر کارشناسی وصول نشده باشد یا دادگاه استعلام جدید درخواست کند.

وی گفت: با توجه به پیچیدگی و وجود ۲۴ فقره پرونده صدور رای در این بازه زمانی قانونی را کمی دشوار می‌کند، اما تصمیم نهایی صدور و اعلام رای با دادگاه می‌باشد.