اندراحوالات ماده جنجال‌برانگیز لایحه برنامه هفتم؛ از مغایرت با اصول ۲۳ و۲۴ و ۲۵ قانون اساسی تا ورود و رصد آنلاین همه اطلاعات آن هم بدون قید!
یک نماینده مجلس با اشاره به این‌که این گونه ورود کردن و همه اطلاعات را آنلاین رصد و پایش کردن آن هم بدون قید واقعا خطرناک است، عنوان کرد: این کار کاملا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است، مخصوصا با آن اصل از قانون اساسی که به استراق سمع‌ها، تفتیش ارتباطات و غیره اشاره می‌کند. ا
غلامرضانوری قزلجه نماینده بستان آباد درباره تصویب ماده ۷۵ در برنامه توسعه هفتم که افکار عمومی آن را به نوعی نقض حریم خصوصی قلمداد می‌کند، گفت: فعلا که کمیسیون تلفیق موافقت کرده و نظر مجلس هنوز نیامده و نوبت صحن هم در این مورد نرسیده است اما امیدواریم با آن کیفیتی که هست به تصویب نرسد.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی نوری قزلجه را در ادامه می خوانید:
- بعضی از بندهای این مصوبه مانند بند (ب) درباره رصد و پایش اطلاعات مربوط بر سبک زندگی مردم است و این بند آنجا خطرناک می‌شود که هیچ قیدی برایش نگذاشته است. مثلا نگفته اطلاعات افراد به صورت فرعی نباید منتشر یا نباید در اختیار کسی قرار داده شود، این قید را ندارد و می‌گوید به صورت آنلاین همه رفتارهای مربوط به سبک زندگی، ارتباطات و رسانه‌هایی که با آن ها مرتبط هستند، رصد و پایش شوند.
- در واقع حوزه‌های وسیعی را تعریف می‌کند؛ یعنی هر کسی به اطلاعات افراد دسترسی دارد، چه دستگاه‌های اجرایی و چه کسانی که دارندگان پایگاه‌های اطلاعاتی هستند مانند پلتفرم‌های فروشگاهی که کالا دارند این‌ها باید اطلاعات را بدهد و بگویند فلان شخص در روز چه کالایی را خریده است تا از این طریق سبک زندگی افراد را بسنجند.
- این گونه ورود کردن و همه اطلاعات را آنلاین رصد و پایش کردن آن هم بدون قید واقعا خطرناک است، این کار کاملا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است، مخصوصا با آن اصل از قانون اساسی که به استراق سمع‌ها، تفتیش ارتباطات و غیره اشاره می‌کند.
- اصل ۲۵ هم اشاره دارد تلگراف‌ها و ارتباطات و تلفن‌ها نباید شنود شود مگر به حکم قانون که آن هم موارد خاص است و اینگونه قانون نمی‌آید بگوید کل جامعه را ضبط کنند.
- آن زمان که قانون اساسی نوشته می‌شد، آن‌ها ابزار ارتباطی بودند، طبیعتا امروز اگر بخواهند قانون اساسی بنویسند و متمم بزند حتما شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات در حوزه مجازی هم اضافه می‌شود چراکه این‌ها پایه هستند به خاطر همین با اصول مرتبط با قانون اساسی مغایرت دارد.
- در بند دیگری برای مساجد برنامه‌ریزی می‌کنند و به نظرم در راستای دولتی و حکومتی کردن مساجد است که تاکنون از این دیدگاه نتیجه خوبی نگرفته‌ایم و نتیجه عکس دارد. از سویی برای مسجد می‌خواهند برنامه‌ریزی کنند اسم همه دستگاه‌ها را هم آورده‌‌اند به غیر از اهالی محل و معتمدین و آن‌هایی که قرار است به مسجد بروند، بعد اسمش را هم بالای لایحه می‌گذاریم مردمی کردن! حالا چه طور باید تعریف کنیم؟ چگونه مردمی کردن بدون حضور مردم می‌شود؟ چند دستگاه می‌خواهند برنامه‌ریزی کنند؟
- ایراد و اشکالاتی در ماده ۷۵ مشاهده کرده‌ایم. دوباره تکرار می‌کنم این ماده با اصول ۲۳ و۲۴ و ۲۵ قانون اساسی و فکر کنم بند ۸ اصل ۳ آنجا که می‌گوید مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خودشان مشارکت داشته باشند، مغایرت دارد و عملا مشاهده می‌کنیم مردم در کنار هستند.
- متاسفانه در این حوزه بی‌اعتمادی وجود دارد و اینگونه قانونی کردن این موارد می‌تواند لطمات و صدمات زیادی را به همراه داشته باشد و نگرانی‌های روانی برای جامعه ایجاد می‌کند.
- چنین بندی ابزار مداخلات برای یکسری افراد و افکار تند و متجحرانه تهیه و زمینه‌سازی می‌کند که بتوانند محدودیت‌های بیشتری را مطابق امیال خودشان اعمال کنند و این کار لطمات بسیار زیادی دارد. در کل می‌شود گفت این ماده به این شکل به صلاح جامعه ایرانی و نظام نیست.
دیدگاه تان را بنویسید