علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران:
دادگستریها در رسیدگی به اقدامات مجرمانه افرادی که به ارزشهای جامعه اسلامی دهن کجی میکنند معطل نکنند
علی القاضی گفت: در دادگستری کل استان تهران رسیدگیهای قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاریهای اجتماعی به ارزشهای جامعه اسلامی دهانکجی مینمایند ، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با دادگستری کل استان تهران سخنرانی کرد.
به گزارش ایلنا، بخشهای مهم سخنرانی او را در ادامه میخوانید:
- هیچ شخص و دستگاهی نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر معاف از مسئولیت نیست. تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.
- در دین مبین اسلام هیچ شخصی وجود ندارد که نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاف از مسئولیت باشد؛ چرا که در جامعه اسلامی همه اشخاص نسبت به یکدیگر مسئول هستند و امر به معروف و نهی از منکر فریضهای همگانی محسوب میشود.
- بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه محصول قصور و کوتاهی برخی از دستگاهها و نهادها در انجام ماموریتهای سازمانی و ترک فعلهای صورتگرفته در گذشته است.
- شکی وجود ندارد که امروز دشمن بهدنبال سوءاستفاده از ناهنجاریهای اجتماعی بهویژه در حوزه عفاف و حجاب است و برخی اشخاص نیز آگاهانه در زمین دشمن بازی میکنند و در جامعه اقدام به ترویج ناهنجاری مینمایند؛ لذا امروز هیچ اهمالی از ناحیه دستگاههای مسئول در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی پذیرفته نیست.
- ریاست محترم قوه قضاییه بارها و بارها تاکید کردهاند که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاریهای اجتماعی و بهطور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیتهای قانونی موجود میتوان اقدامات مهم و اثرگذاری را صورت داد.
- در دادگستری کل استان تهران نیز رسیدگیهای قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاریهای اجتماعی به ارزشهای جامعه اسلامی دهان کجی مینمایند و با هنجارشکنی و قانونگریزی آگاهانه بهنحو مغرضانه در مسیر اهداف شوم دشمن قدم برمیدارند، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.
- تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.
- چشمپوشی از فساد، عین فساد است و بر همین اساس ضرورت دارد با تعیین ساز و کار مناسب، روحیه فسادستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در میان آحاد جامعه تقویت گردد.
دیدگاه تان را بنویسید