ستاد امر به معروف به حوزه خودرو هم وارد شد؛ موضوع خودرو به نظام ضربه میزند و هرچه به نظام ضربه میزند منکر است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اعلام ورود این ستاد به موضوع خودرو گفت: هرچیزی که به اعتبار نظام ضربه بزند را منکر میدانیم. امروز موضوع خودرو در حال ضربه زدن به نظام است و به همین منظور ما از چند طریق به این موضوع خواهیم پرداخت. ستاد میخواهد تمام موضوعات شفاف باشد.
محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور- گفت: در گزارشاتی که برای ما آماده است یک خودرو در یک ماه ۶بار گران شده است، یعنی هرچند روز یکبار یک اطلاعیه آمده و قیمت از ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، طاهری آکردی در خصوص رویکردهای جدید ستاد در دوره مدیریتی جدید، گفت: ما چهار اصل را در دوره مدیریتی جدید مدنظر قرار دادهایم که شامل قانونگرایی، تعامل با دستگاهها، پرداختن به مطالبات مردمی و اجرایی کردن فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری است.
طاهری آکردی خاطرنشان کرد: ستاد برای تشکلهای مردمی برنامه مفصل دارد، باتوجه به اینکه ما حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهمترین معروف و هرچیزی که به اعتبار نظام ضربه بزند را منکر میدانیم، مصادیق فعالیتهای خود را گسترش دادهایم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: یکی از موضوعاتی که مردم خیلی مطالبه داشته و ناراضی بودند و این امر به نظام آسیب زده است مسئله قیمت خودرو در کشور است. در عرصه خودرو ما تنها به بخشی از مطالبات مردمی ورود داشتهایم که در همین راستا پویش «مطالبهگری شفافسازی قمیتگذاری خودرو توسط شورای رقابت» را راهاندازی کردیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقد نیستیم که حتما در مجموعهای خودروساز فساد است زیرا ما متخصص نبوده یا سازمان بازرسی هم نیستیم، ما نمیگوئیم حتما در آنجا فساد است، ما معتقدیم عدم شفافیت و این مدل قیمتگذاری درست نیست.
طاهری آکردی ابراز کرد: در گزارشاتی که برای ما آماده است یک خودرو در یک ماه ۶بار گران شده است، یعنی هرچند روز یکبار یک اطلاعیه آمده و قیمت از ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرده است.
طاهری آکردی بیان کرد: امروز موضوع خودرو در حال ضربه زدن به نظام است و به همین منظور ما از چند طریق به این موضوع خواهیم پرداخت. ستاد میخواهد تمام موضوعات شفاف باشد.
او گفت: در واقع هدف ستاد این است که با همکاری دستگاههای مرتبط و شورای رقابت این مشکل را حل کند زیرا قصد ما مچگیری نیست بلکه به دنبال دستگیری هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید