استثنا شدن نمایندگان مجلس از مجازات حبس و محرومیت از داوطلبی در قبال خرید و فروش رای
سخنگوی شورای نگهبان از اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات خبر داد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات خبر داد.
به گزارش ایلنا وی در نشست خبری امروز شنبه با اشاره به نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی از تایید طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
بر این اساس مصوبه جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی،اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات».
در ماده واحده این طرح آمده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.
آنچه مسلم است چاقو دسته خودش را نمیبرد.