سوال حقوقی یک حقوقدان از وزارت کشور؛ چرا سندی را که متضمن تکلیف عمومی برای مردم بوده، منتشر نکردید؟

علی مجتهدزاده در مطلبی که در روزنامه هم میهن نوشت تاکید کرد که وزارت مکلف به انتشار سندی بود به خاطر آن علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده است.

به گزارش هم میهن، او نوشت: دیروز قوه قضائیه از اعلام جرم علیه روزنامه «اعتماد» خبر داد و در توضیح این اقدام نوشت: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده امروز (5 آذر 1402) به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه‌ را منتشر کرد.» سند مورد اشاره دستورالعملی در مورد حجاب است که وزارت کشور آن را ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار داده و با استناد به همین طبقه‌بندی است که علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم صورت گرفته است. اما بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است. به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد. ارجاع به تبصره ماده 5 و همینطور ماده 11 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است. 

او افزود: اتفاقاً وزارت کشور و همینطور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید توضیح دهند که چرا سندی که متضمن تکلیف عمومی برای مردم بوده برخلاف قوانین یادشده، ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار گرفته است؟ نقض قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط وزارت کشور در مورد نامه یادشده کاملاً واضح و روشن است و انتظار منطقی این بود که متولیان قانون به جای اعلام جرم علیه رسانه‌ها با پیگیری نقض قانون توسط مراجع رسمی کشور، در حفظ واقعی‌ شأن قانون و اعتماد عمومی کوشش می‌کردند.