چرا و با چه مجوزی حق اطلاع داشتن از ابلاغیه وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی را از مردم گرفتید؟

«دانستن همیشه حق مردم است» عنوان یادداشت شهیندخت مولاوردی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد برای انتشار سندی با طبقه‌بندی خیلی محرمانه  طبق اعلام قوه قضاییه، روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده ۵ آذر ۱۴۰۲ محتوای یک سند خیلی محرمانه را در گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» منتشر کرده و صحبت‌های اخیر وزیر کشور در خصوص بی‌خبری و عدم صدور مجوز برای حجاب‌بان‌ها را با اتکا به آن سند به چالش کشیده است.

از ابلاغ و اجرای این بخشنامه بیش از شش ماه می‌گذرد و در این مدت و در غیاب #جریان_آزاد_اطلاعات، ابهامات بی‌شماری ذهن‌ و روان افکار عمومی را به خود مشغول کرده و حتی تصور برخی یاللعجب‌گویان، بر این بود که طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصویب نهایی به اجرا درآمده است! و چندگانگی مواضع و توجیهات و به ویژه نسبت دادن آن به گروه‌های مردمی که بی‌نیاز از اخذ مجوز حتی برای کاشتن دوربین و فیلمبرداری علنی از مردم هستند! بر ابهامات قبلی افزود، تا اینکه کار به جایی رسید که دیگر فرافکنی‌ها و به گردن نگرفتن مسوولیت آن، پاسخگوی سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقیقت روی خود را نشان داد. 

صرف‌نظر از این بحث که در این ماجرا حق با دادستان است یا روزنامه که به قدر کفایت صاحبنظران در این دو روز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، آنچه واجد اهمیت است زیر سوال بودن اصل محرمانگی این بخشنامه است، چرا که ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تکلیف عمومی» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اساسا «اینگونه مصوبات و‌ تصمیمات قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی است.»

یکی از آموزه‌های دانشکده‌های حقوق نقش بستن اصول و قواعد متعدد حقوق و فقه بر ذهن و زبان دانش‌آموختگان است که پی در پی و به اصطلاح را به راه به آن استناد می‌کنند، از جمله: «قبح عقاب/تکلیف بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست»؛ البته پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، فرض قانونگذار بر اطلاع و آگاهی همگان است و قانونگذار در موارد معدودی خلاف این امر را می‌پذیرد (به عنوان یک فرض قانونی و قضایی و نه یک اصل ماهوی).

مگر نه اینکه بازدارندگی و پیشگیری (و نه مچگیری!)، از فلسفه و آثار مجازات به شمار می‌رود؟ چه بسا شهروندان در این مدت با علم و اطلاع از وجود چنین بخشنامه‌ای، سبک و سیاق دیگری را برای حضور در آن اماکن در پیش می‌گرفتند و خود را از تبعات و عواقب شمول آن در امان نگاه می‌داشتند. چرا و با چه مجوزی این حق از آنان سلب شده است؟!

اینجاست که باید گفت اتفاقا جهل به قانون (و بخشنامه‌ای) که منتشر و اطلاع‌رسانی عمومی نشده است، رافع مسوولیت است و بر تقبیح عِقاب و عتابی که قبلا بیان نشده است و زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، باید پای فشرد.