اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا باید علنی باشد؛ نه مانند پرونده «هلدینگ یاس» که به دلیل نفوذ از چشم مردم پنهان ماند

کامبیر نوروزی حقوقدان با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، در عین حال تصریح کرد: سهم بسیار بزرگی از سهمیه ارزی واردات چای، به این یک شرکت داده شده است و با این اقدام، شبه انحصاری ایجاد کرده اند. ضمن اینکه نظارت بر هزینه کردِ این عدد درشت، یعنی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، تقریبا وجود نداشته است!

به گزارش جماران بخش هایی از گفت و گوی نوروزی را در ادامه می خوانید:

 

• هر چند هنوز پاسخ کسی که این پرونده علیه او تشکیل شده است، را نداریم، اما معمولا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد هستند، این شرکت، آنچنان نفوذ گسترده و قدرتمندی در دستگاه های ذیربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند.
• مقدار اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی‌ ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما بسیار روشن است که فساد گسترده ای در جریان توزیع ارز از سال ۱۳۹۸ به این سو وجود داشته است.
• کافی است که به این نکته توجه کنیم که این عدد، یعنی ۳ میلیارد و۳۷۰میلیون دلار، که در طول سه سال به این شرکت داده شده، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوده است.
• دادگاه باید ابعاد این پرونده را برای مردم روشن کند، مساله مهم‌تر و بسیار حیاتی، این است که اساسا ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است! این، تنها یک موردِ افشا شده بوده؛ اما تمام شواهد، حاکی از این است که فسادهای گسترده دیگری نیز در جریان رفتار اقتصادی ایران وجود دارد. اقتصادی که تمام سرمنشاء و قدرتش در اختیار نهاد دولتی در ایران قرار دارد.
• فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالاها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد. مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد نیست؛ فسادهایی که شاهد هستیم چگونه تمام شیره جان کشور را می‌بلعد.
• همیشه، وقتی که صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، مقامات کشوری بر تصویت قوانینی تاکید دارند که در آنها، مجازات های سنگین پیش بینی شده است. برای نمونه، یکی از قوانین پرسروصدا و بیهوده ای که تصویب شد، قانون مجازاتِ اخلال در نظم اقتصادی بود؛ که حتی در آن مجازات اعدام پیش بینی کرده اند. اما مساله این است که در این قبیل موارد، مجازات چندان قابلیت بازدارندگی ندارد؛ چراکه بستر روابط قدرت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به شکلی است که به طور خاص، جرم‌زا است.
• در همین پرونده چای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سال ۱۴۰۱، کل ارز تامین شده برای واردات چای، یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده و از این مبلغ، یک میلیاردو ۱۰۱ میلیون دلار، فقط به این شرکت داده شده است!
• یعنی بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و ۵ درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده است! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است. از سوی دیگر، ارکان نظام مدیریتی، مرتبا یکدیگر را توجیه می‌کنند. اینها عوامل جرم زا هستند.
• در اینجا، فقط مساله، این نیست که معلوم نیست برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله مهمتر این است که چرا بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟! چرا پاسخی برای این پرسش ها داده نمی‌شود؟! اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمال زیاد ما به مفاسد متعددی در زمینه های دیگر برخورد می‌کردیم.
• می‌گویند یک «شرکت خاص»؛ این «شرکت خاص» چه نامی‌دارد؟! چرا نام آن را علنی نمی‌کنند؟! زمانی که یک روزنامه نگار ساده یا یک هنرپیشه، بازداشت می‌شود آن هم مثلا برای اینکه در فضای مجازی، مطلبی را منتشر کرده، تمام رسانه ها اسم او را می‌برند و دستگاه های رسمی‌ هم نام او را اعلام می‌کنند! اما اینجا اسم این شرکت با مفاسد بزرگ را نمی‌برند.
• اگر عدالت این است که نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای اعلام نشود، چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟! زمانی که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دستگیر شدند، دو سازمان مهم کشور، بیانیه ای چندین صفحه ای علیه آنها منتشر کردند. اما اینجا وقتی ما با چنین تخلف عظیمی‌ مواجه هستیم، در بیان نام این شرکت، سکوت می‌کنند!
• این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت های متعدد بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد.
• حدود ۸۵ درصد سهمیه ارز واردات چای، فقط به این شرکت داده شده که این حاکی از نفوذ عظیم و بی‌اندازه افراد پیش این شرکت است. درنظر داشته باشید، اگر از این یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار، فقط ۲۵ درصد سود قابل انتظار پیش بینی کنیم، رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار سود خالص (به یکباره) تولید کرده است! چنین درآمدی، قطعا بدون ارتباطات گسترده، وسیع و عمیق امکان پذیر نیست که از تمام سهمیه ارزی ۸۵درصد به یک شرکت، و ۱۵درصد بقیه را به ده ها شرکت دیگر بدهند!
• شرکتی که چنین نفوذی دارد، طبیعتا می‌تواند بر فرآیند پیگیری و نظارت بر این پرونده فساد نیز اثرگذار باشد، عدم اعلام اسم این شرکت، به معنای این است که این شرکت همچنان صاحب نفوذ است و افراد داخل ساخت قدرت، همچنان از او حمایت می‌کنند.
•  
• ساختار فساد در ایران، یک ساختار نهادینه شده است که در تمام دولت ها جریان داشته است. برای نمونه، ۳۰سال است که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق در ایران، برآورد می‌شود. در طول این ۳۰ سال، افراد مختلفی در ایران رئیس جمهور بودند، اما این عدد تقریبا با نوساناتی ثابت باقی مانده است.
• در مورد همین پرونده چای هم، باید در نظر داشت، این موضوع از سال ۹۸ آغاز شده؛ در آن دوره، دولت روحانی بر سر کار بود و این فساد، در سال های بعد، و در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کرده است. این مساله نشان می‌دهد در هر دو دولت این فساد جریان داشته است. در واقع، نهادینگی جریان فساد، در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان هایی بیرون از قوه مجریه نیز در آن مداخله دارند.
• نمی‌توان نادیده گرفت که در آستانه انتخابات و در فضای رقابت های سیاسی، جریان های موجود در قدرت، بخواهند با انتشار مطالبی از این دست، با یکدیگر رقابت کنند! بنابراین این احتمال وجود دارد که این خبر، به دلیل نزدیک بودن به انتخابات منتشر شده باشد، اما در کل، جریان فساد، در ساخت اداری، کم و بیش مستقل از انواع دولت ها بوده است. البته در دولت خاتمی، فساد دستگاه اداری، بسیار کاهش پیدا کرده بود.
• اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا این دادگاه باید علنی باشد، دادگاه ها فقط در دو مورد می‌توانند غیرعلنی شوند؛ یا در پرونده‌های نافی عفت مانند پرونده های تجاوز و یا پروندهای مربوط به موضوع امنیت ملی؛ مانند محاکمه یک جاسوس.
• اما قانونا باید دادگاه این پرونده، حتما علنی باشد. علاوه بر این باید توجه کرد که غیرعلنی بودن این دادگاه، نمی‌تواند در اقناع افکار عمومی ‌اثرگذار باشد و افکار عمومی را نسبت به اجرای عدالت آگاه و قانع کند.
• دادگاه این پرونده بی شک باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند، متاسفانه ما نمونه بسیار مهمی در سالهای اخیر داشتیم و آن مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود.
• همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالی رتبه بود، بازداشت شد، اما تقریبا هیچ اطلاع رسانی نکردند که در این پرونده چه اتفاقی افتاده و همه چیز همچنان برای مردم پنهان باقی ماند. در حالی که دستگاه ها و افراد متعددی در این فساد درگیر بودند.
• پرونده «هلدینگ یاس» به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماند و بسیاری نیز از دایره تعقیب و مجازات بیرون گذاشته شدند. بسیاری که در این پرونده دخالت داشتند و باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند، مصونیت پیدا کردند و سِمَتهای مهم هم گرفتند. در اینجا نیز مساله فقط، این شرکت چای نیست، بلکه وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، گمرک و دیگر سازمان ها در آن دخالت دارند. بنابراین اکنون باید دید در پرونده چای چه اتفاقی می‌افتد.