امام اراده خودش را به جامعه تحمیل نکرد

«امام(ره) و مشروعیت قانونی نظام سیاسی» عنوان یادداشت علی باقری برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: مهم‌ترین میراث امام(ره) برای جامعه ایرانی و مدل حکمرانی ایران چیست؟ این پرسشی است که با استفاده از آن می‌توان از یک طرف به مهم‌ترین ظرفیت‌های امام(ره) در ایجاد یک ساختار سیاسی قانونی با پشتوانه مردمی پی برد و از سوی دیگر با بررسی آن به نارسایی‌های فعلی نظام حکمرانی کشور هم اشاره کرد.

یکی از نقاط روشنی که در ذهن امام(ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب می‌توان آن را قطعی تلقی کرد، اعتقاد به لزوم مشروعیت قانونی نظام سیاسی و سازمان‌های تابع آن بود. یعنی امام(ره) به عنوان یک رهبر انقلابی اعتقاد به کفایت مشروعیت انقلابی و کاریزماتیک نداشتند.

چون اگر این گونه بود و اعتقاد به مشروعیت انقلابی وجود داشت، نیازی به قانونی شدن امور به مفهوم شکل‌گیری نهادهایی بر مبنای انتخابات با آرای عمومی مردم احساس نمی‌شد. همان طور که بسیاری از رهبران انقلاب‌های هم عصر انقلاب اسلامی ایران این گونه عمل کرده و نیازی به ایجاد ساختارهای قانونی و مشروعیت قانونی ندیدند.

در واقع می‌توان گفت رویه‌های جاری و حاکم حکومت‌های منبعث از انقلاب‌ها در دوره‌ای که اساسا عصر انقلاب‌های مختلف بود، استفاده از مشروعیت کاریزماتیک و انقلابی بدون توجه به ایجاد مشروعت‌های قانونی بود. این گونه انقلاب‌ها دوره‌های طولانی و دهه‌های مستمر بر همین اساس و مبتنی بر کاریزمای انقلابی، تداوم حیات داده و جامعه را اداره می‌کردند.

شیوه امام(ره) اما ایجاد حاکمیت قانون و ساختارسازی‌های انقلابی بود. این شاخصه، یکی از ویژگی‌های مهم بنیانگذار انقلاب ایران بود که در ارزیابی‌ها کمتر به آن توجه می‌شود. امام به عنوان یک رهبر فرهمند و بلامنازع انقلابی که رژیم قدرتمند قبل از خود را سرنگون کرد و نظام سیاسی جدیدی را مستقر کرد، اراده خودش را به جامعه تحمیل نکرد. بر این اساس دو رفراندوم اصل نظام سیاسی در فروردین ماه 58 و همه‌پرسی تصویب قانون اساسی که 8 ماه بعد در آذرماه سال 58 به وقوع پیوست حاکی از این نوع نگاه است. 

البته شاید بتوان در جزییات انتقاداتی را به شیوه‌های اقدام وارد کرد؛ اما بنیان و ریشه تصمیم‌سازی‌ها مبتنی بر حاکمیت قانون بود. مثلا اینکه ابتدا کالبد و عنوان نظام سیاسی ایران به رای گذاشته شد، در حالی که شاید ابهاماتی در خصوص چگونگی نظام سیاسی جدید وجود داشت که بعد از استقرار این نارسایی‌ها مشخص شد. سپس همه پرسی قانون اساسی مطرح شد.

البته هر دو گزاره مبتنی بر رای مردم بود و مطالبات آنها را حمل می‌کرد. اما به هر حال یک چنین ابهامات و سایر ایراداتی که در خصوص جزییات عملکرد سیستم و حاکم کردن اراده مردم، مطرح بوده و قابل ارائه است.

اما اصل نگاه امام(ره) که می‌توان عنوان آن را آن گونه صورت‌بندی کرد که «عدم اعتقاد به کفایت و رفع نیاز با مشروعیت انقلابی و رهبری کاریزماتیک و فرهمند و اعتقاد به مشروعیت قانونی و منبعث از رای مستقیم مردم در یک انتخابات سراسری» ویژگی انکارناپذیر اندیشه سیاسی و حاکمیتی امام(ره) محسوب می‌شود.