اعتقاد به جمهوری اسلامی از سال ۹۶ به بعد جز شرایط انتخاب‌شوندگان نیست/ رهبری هیچ توصیه‌ای به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت پزشکیان نداشتند

محمد بهادری جهرمی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان درباره معیارهای عدم التزام، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه با یک نامزد، پرونده مسعود پزشکیان، رد صلاحیت نماینده‌ای که از استیضاح برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کرد و ردصلاحیت روسای‌جمهور و وزرای سابق توضیحاتی خواندنی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، بخش‌های مهم این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

 

•  اینکه شخص مکه رفته باشد یا نماز می‌خواند مورد نظر التزام به اسلام نیست، کسی اعتقاد شخص را زیاد سوال نمی برد و شخص آدم مسلمانی از نظر فقهی و حکم شرعی است ولی مسلمان نیست چون کارهایی کرده که برخی احکام اسلامی با آن اقدامات جور در نمی آید مثلاً تندخو است و با زیردستان خود بدرفتاری می‌کند. همه زیردستان او را فرد خشن و تندخو و با برخورد خشک و نسنجیده می‌شناسند یا تسهیلات بانکی می‌گیرد و جای دیگری هزینه می‌کند یا بدهکار بانکی است یا رانتخوار است.
•  مطلبی که در فضای مجازی مطرح شد (درباره پزشکیان) تحت عنوان اینکه رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان توصیه کرده بودند عدم احراز را به مردم بسپارید و این مصداق را اسم برده بودند به هیچ وجه صحت ندارد و اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع همان موقع مصاحبه ای داشتند.
• آقای پزشکیان توسط هیات اجرایی ردصلاحیت شده بود. ایشان ۶ بار تا کنون نامزد انتخابات مجلس شدند و هر ۶ بار در بار اول و بدون اینکه رد شوند و بعد اعتراض کنند در همان مرحله اول هیات مرکزی در شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند. ایشان سابقه ردصلاحیت در شورای نگهبان ندارند و قطعاً رهبری هم در آن دیدار با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز کار و اقدامی نکرده بود هیچ اسمی از ایشان نبردند و توصیه ای به رد و تائید اشخاص نداشتند.
• خیلی از رقبای داوطلبان گزارش ها و اسناد مستندی را که در دست مراجع استعلام شونده نیست، قدیمی است یا به هر دلیلی کتمان شده و مراجع استعلام شونده به دست شورای نگهبان نرساندند، رقبا اینها را به دست شورای نگهبان می رسانند و اگر مستند باشد در نتیجه تاثیر دارد. بحث دیگر بحث تشخیص است.
•  ممکن است وزرا از برخی جهات شرایط سخت تری داشته باشند و از برخی شرایطی که نماینده مجلس باید داشته باشد را در قانون برای وزرا ذکر نشده است. مطلب مهم تر این است که مرجع تشخیص شرایط وزیر با مرجع تشخیص شرایط همان مصداق درباره انتخابات مجلس متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور باید شرایط قانونی وزیر را صرفنظر از اینکه متفاوت با مجلس است را بررسی کند. آن قسمتی که مشابه است مرجع تشخیص شرایط برای وزیر، رئیس جمهور است و بعد تائید نمایندگان مردم در قالب رای اعتماد است که رای اعتماد دادن به وزیر یک امر سیاسی است نه یک امر فقهی، حقوقی یا قضائی!
• در صداوسیما بیان کردم که نه فقط در حوزه هایی که یک کرسی وجود دارد بلکه حوزه هایی داریم که بیش از یک کرسی دارد ولی تعداد تائید صلاحیت شده ها همان میزان است، بر اساس قانون انتخابات خبرگان که مصوب خود مجلس خبرگان است اگر شرایط رقابتی در حوزه انتخابی وجود نداشته باشد انتخابات خبرگان قابل برگزاری نیست و با اولین انتخابات سراسری بعدی که میان دوره ای است انتخابات برگزار می شود. لذا الان چون حوزه ها استانی است، در استان هایی که تعداد کرسی های آن استان کم است اگر در ادامه بررسی اعتراضات اشخاصی به این کرسی ها اضافه نشوند، انتخابات رقابتی نشود یا کسانی از حوزه هایی که نامزد آنها بیشتر است جابجا نشوند و در هر صورت اگر شرایط رقابتی در این استان ها ایجاد نشود انتخابات برگزار نخواهد شد.
• این قبلاً هم سابقه داشته، در دوره قبل و در ادوار قبلی هم در برخی استان ها تعداد داوطلبان یا به تعداد کرسی ها بوده یا کمتر از کرسی ها بود و اگر با جابجایی به درخواست خود افراد حل شده انتخابات برگزار شده و مواردی داشتیم که انتخابات برگزار نشده است.
• به محض اینکه تعداد داوطلبان به تعداد کرسی ها یا کمتر است بستر مناسبی برای خیلی از هجمه ها و انتقادات خواهد بود ولی شورای نگهبان کاری ندارد و می گوید شاخص های قانونی را با داوطلبان تطبیق می دهم و اگر تشخیص دادم این را اعلام می کنم و اگر رد شد باز اعلام می کنم و اگر به حد نصاب رسید انتخابات برگزار شود و اگر رقابت نبود برگزار نشود.
• شورای نگهبان می گوید من کاری ندارم که خروجی انتخابات چه می شود و تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده یعنی شورای نگهبان خود را ملزم نمی داند مصلحت سنجی کند و حتماً در همه حوزه های انتخابیه تعداد بیشتر از کرسی تائید شوند. شورای نگهبان فقط ملاک قانون و تشخیص اکثریت را ملاک قرار می دهد و اگر به شرایط رقابتی رسید انتخابات برگزار می شود و اگر به شرایط رقابتی نرسید انتخابات برگزار نمی شود و به میاندوره ای می رود.
• چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری ما هیچ دوره ای را نداریم که از هر دو جناح سیاسی اشخاصی تائید صلاحیت نشده باشند، نه اینکه تعدادی به صورت نمایشی باشند بلکه چندین برابر مجموع کرسی های مجلس از هر دو جناح داشتیم این چه خروجی است که اگر شورای نگهبان نیت حذف یک جناح سیاسی را دارد خروجی به نحوی می شود که از هر دو جناح سیاسی مطرح کشور نه تعداد محدود که چند برابر مجموع کرسی های مجلس تائید صلاحیت شدند.
• رهبری بارها از مجلس خواستند ترتیبات و سازوکاری را برای نظارت بر خود طراحی کنند و با فشار مرکز پژوهش ها همان دوره ای که در مرکز پژوهش ها در دفتر مسئولیت داشتم، در مجلس هشتم پیش نویسی تحت عنوان قانون نظارت بر امور نماینده ها تهیه شد که بعداً به عنوان جدید تصویب شد و این پیش نویس به شدت مورد دخل و تصرف نمایندگان واقع شد و عملاً یک سدی در برابر رسیدگی های قوه قضائیه شد یعنی نه تنها نظارتی بر نمایندگان خیلی با این قانون شاهد نبودیم بلکه عملاً یک مانع و یک سدی برای قوه قضائیه درست شد که اگر قوه قضائیه خواست رسیدگی کند این هیات باید تائید کند و اجازه آن را بدهد.
• سلیقه، حزب و گروه سیاسی نامزدها در بررسی صلاحیت ها برای شورای نگهبان موثر نیست. ما در قانون هیچ چیزی مبنی بر این مساله نداریم و اگر قرار بود فعالیتی یک تفکر یا یک حزب یا سلیقه ای ممنوع باشد قانوناً آن فعالیت ممنوع می شد و مجوز تشکیل حزب و مرامنامه و اساسنامه به آنها داده نمی شد.
• برخی از نمایندگان با ابزارهایی همچون سوال و استیضاح و درگیر کردن وزارتخانه با این چالش ها و حواشی فشار بیاورند و وزرا یا مدیران را مجبور به انجام کارهایی کنند که مورد نظر وزیر یا مدیر نیست از مصادیق عدم التزام به قانون اساسی است.
•  از سال ۹۶ به بعد مجلس شرط اعتقاد به جمهوری اسلامی را حذف کرد یعنی گفت درباره اسلام هم اعتقاد و هم التزام لازم است اما درباره جمهوری اسلامی اعتقاد لازم نیست، التزام کفایت می‌کند.
• یعنی اکنون بر اساس قانون انتخابات کسی می تواند بگوید من مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی را نقد دارم، با این ترتیب و ساختاری که چیده شده من قبول ندارم اما به عنوان شهروند جمهوری اسلامی التزام دارم یعنی هر چیزی که قانون شده ولو من قبول ندارم، انجام دادم و می دهم.