انتقاد حق تمام شهروندان است اما اتهام قانون‌گریزی به امام خمینی نمی‌چسبد

روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که اتهام قانون‌گریزی به امام خمینی نمی‌چسبد.

به گزارش جمهوری اسلامی، این روزها که عده‌ای به جای نقد کردن عملکرد مسئولین، تاختن به اصل نظام جمهوری اسلامی را حرفه خود قرار داده‌اند و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی را آماج حملات خود قرار می‌دهند و حتی برای جلب توجه مخاطب به دروغ هم متوسل می‌شوند. انتقاد کردن، حق تمام شهروندان است و کسی نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای هیچیک از شهروندان را از این حق قانونی و مشروع منع و محروم کند. انقلاب اسلامی با خود ارزش‌هائی را به مردم ایران ارزانی کرد که یکی از آنها آزادی انتقاد از مسئولین در تمام رده‌هاست. بر همین اساس، اگر کسی به امام خمینی هم نقدی دارد می‌تواند آن را مطرح کند و هیچکس حق جلوگیری از این کار را ندارد. اصولاً همین امکانی که اکنون برای حضرات منتقد به وجود آمده و بازار انتقاد داغ شده است، از دستاوردهای انقلابی است که به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. این نعمت بزرگ را نادیده گرفتن و با سوء‌استفاده از آزادی انتقاد به کسی که ملت را از یوغ استبداد و اختناق رژیم فاسد، وابسته و دیکتاتوری پهلوی نجات داد و راه را برای دخالت مردم در سرنوشت خود باز کرد تاختن آنهم با توسل به دروغ و برداشت‌ها و تفسیرهای غلط از گفتار و سیره عملی او، قطعاً ظلم و بی‌انصافی است.

این روزنامه افزوده است: عملکرد امام خمینی در طول 10 سال رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهترین شاهد بر این واقعیت است که اتهام قانون‌گریزی به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نمی‌چسبد. جمله‌ای که امام به یکی از متصدیان گفت این بود که تو که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد. تکیه امام برای وادار ساختن مسئولین به انجام وظایف همواره بر قانون بود بطوری که در سال آخر عمرشان کتباً بر این نکته تاکید کردند که اگر در بعضی موارد به دلیل اضطرار کاری انجام شده که متکی به قانون نبوده، اکنون که آن اضطرار وجود ندارد باید تصحیح شود و همه چیز براساس قانون باشد. با همین نگرش بود که امام برخلاف تمام رهبران انقلاب‌های جهان، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستور همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی جایگزین رژیم شاهنشاهی را صادر کردند تا مردم در این باره نظر بدهند. برگزاری انتخابات خبرگان تدوین قانون اساسی و همه‌پرسی برای نظر دادن درباره قانون اساسی تدوین شده و انتخابات ریاست‌ جمهوری و مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت ممکن، همگی نشان‌دهنده تکیه امام خمینی بر قانون و اداره امور کشور براساس قانون هستند. با وجود اینهمه سند و مدرک برای اثبات قانونمندی امام خمینی، روشن است که حنای کسانی که می‌خواهند با توسل به دروغ، ایشان را متهم به قبول نداشتن قانون کنند، رنگی نخواهد داشت و اینان در واقع آب در هاون می‌کوبند.