طلبه با فیلمبرداری از مادر قمی نهی از منکر نمی‌کرد؛ برای پرونده‌سازی مستند جمع می‌کرد

مهدی بیک اوغلی- محسن برهانی در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد ابعاد حقوقی درگیری در بیمارستان قم بر سر حجاب را بررسی کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

 

• از منظر حقوقی چند عنوان مجرمانه وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. عنوان اول، عنوان «مزاحمت برای اطفال و بانوان در فضای عمومی» موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی آمده: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از 2 تا 6 ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»رفتار مجرمانه دراین ماده 2عبارت است؛ یکی« تعرض» و دیگری «مزاحمت». تعرض ناظر به نوعی برخورد و اقدامات فیزیکی نسبت به جسم زن است.فلذا شاهد مثال ما بخش مزاحمت است. یعنی اگر کسی مزاحم اطفال و زنان شود. فیلمبرداری افراد عادی جامعه از خانم‌هایی که حتی فرضا حجاب را هم رعایت نکرده‌اند، آیا مصداق مزاحمت است یا نیست؟ 
• فردی که اقدام به این رفتار می‌کند مشمول ماده 619 است و طلبه فیلمبردار باید تحت تعقیب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد. دومین عنوان مجرمانه که قابلیت طرح دارد، مساله توهین است. از آنجا که صدای افراد در کلیپی که پخش شده به دلیل الفاظ رکیک به‌طور کامل پخش نمی‌شود، ظاهرا جرم توهین ساده ذیل ماده 608 قانون مجازات اسلامی در این قضیه تحقق پیدا کرده است.
• موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است. قانون مجازات اسلامی در سال 92 تلاش کرده تمامی مصادیق ضرب و جرح را مشمول عنوان کیفری قرار دهد. حتی اگر فردی به دیگری ضربه وارد کند و آن ضربه نه باعث تغییر رنگ پوست شود و نه جراحتی را وارد سازد، صرف ضربه زدن به دیگری مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن به جای گذارد، ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس با شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.» بر اساس فیلم ضبط شده به نظر می‌رسد که این شخص فیلمبردار مشمول این عنوان هم قرار می‌گیرد.
• این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.مطابق قانون فیلمبرداری یا مستند‌سازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ‌وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد.
•  از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلم‌ها عنوان مجرمانه‌ای ندارد.نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند.
• متاسفانه مدتی است برخی رویه‌ها برای چنین اقدامات درستی، عنوان‌تراشی می‌کند. یکی از اشتباهات فاحش آن است که برخی افراد ادعا می‌کنند با انتشار این فیلم، تشویش اذهان عمومی محقق شده است! این برداشت ناشی از عدم شناخت دقیق قانون وعدم دقت در عناوین قانونی است. اساسا جرمی به عنوان «تشویش اذهان عمومی» نداریم . قانونگذار در ماده 698 قانون مجازات اسلامی، همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای جرمی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دارد. رفتار مجرمانه در این زمینه عبارت است از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. توجه کنید.
• رفتار مجرمانه عبارت است از اینکه فردی دروغی را منتشر کند تا اذهان عمومی را مشوش کند. بنابراین اگر شخص امر واقعی و حقیقتی را منتشر کرد و این حقیقت حتی باعث تشویش اذهان عمومی شود، نمی‌توان گفت، جرمی واقع شده است. نشر اکاذیب جرم است نه نشر واقعیت‌ها. نشر واقعیت حتی به قصد تشویش اذهان عمومی جرم محسوب نمی‌شود.
•  به همه کسانی که با انگیزه‌های مذهبی اقدام به رفتارهایی که باعث تنفیر از دین می‌شود برادرانه توصیه می‌کنم که با علم‌آموزی و شناخت شرایط نگذارند وجهه دین بیش از این در جامعه آسیب ببیند که چنین اقدامی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره محسوب می‌شود.