نمی‌توان تاثیر مشکلات اقتصادی بر میزان مشارکت را منکر شد

روابط عمومی معاونت پارلمانی در واکنش به سخنان نماینده مردم صحنه و کنگان خاطرنشان کرد: نمی توان منکر تاثیر مشکلات اقتصادی در میزان مشارکت شد، هر چند که درصد مشارکت در مناطق کم برخوردار اقتصادی غالبا از مناطق برخودار بیشتر بود، اما به طور کلی نباید انتخابات اخیر را یک وجهی تحلیل کرد، بلکه لازم است از زوایای گوناگون به آن پرداخت و الا تبرئه کردن خود و ابر و باد و مه و خورشید را عامل ناکامی معرفی کردن، جز دلخوشی موقت برای گوینده‌ی ناکام، سودی نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:

یکی از پدیده هایی که از فردای انتخابات در کمال شگفتی ظهور و بروز پیدا کرد، تشبث  و تمسک به بهانه های واهی توسط معدود نمایندگانی بود که به هر دلیل برای ادامه خدمت با اعتماد مجدد مردم مواجه نشدند. 

از جمله آقای علی رضایی نماینده مردم شریف صحنه و کنگاور استان کرمانشاه که بخاطر عدم اقبال و چه بسا نارضایتی مردم از عملکردش از راهیابی به مجلس دوازدهم ناکام ماند، چنین می نماید که انگار به جای پذیرش نتیجه و تامل در عملکرد خود ، می خواهد عصبانیت خود از مردم حوزه انتخابیه را با حمله به دولت و شخص رئیس جمهور تلافی کند!

وی به زعم خود بهانه قابل ارائه‌ای برای توجیه رای نیاوردن یافته است و مدعی شده که: « خیلی از مردم می‌گویند آقای رئیسی در حوزه اقتصادی، ناکارآمد ظاهر شد. مشارکت در انتخابات پایین بود، چون مردم از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور ناراضی بودند و حضور کمرنگ‌تر مردم در انتخابات یازدهم اسفند، نسبت به انتخابات‌های گذشته، ریشه در همین موضوع دارد. مدیریت نامناسب اقتصادی باعث فرو ریختن اعتماد مردم شده است»!

ادعای ایشان در کم‌رنگتر شدن حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دوره گذشته در حالیست که علیرغم سرمایه‌گذاری سنگین دشمن در جنگ شناختی و به ویژه جنگ اقتصادی تنها با یک درصد کاهش  نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ مواجه بودیم ، در حالیکه در اولین انتخابات مجلس در دوران پرشور اول انقلاب و در اسفند ۵۸ صرفا مشارکت ۵۲ درصد مردم را داشتیم که در مقایسه با انتخابات جمهوری اسلامی کاهش چند ده درصدی را داشتیم و کسی مدعی رویگردانی مردم از نظام اسلامی نشد.

در ضمن آقای علی رضایی در دوره یازدهم با کسب ۳۶ هزار و ۳۴۱ انتخاب شد، اما در انتخابات ۱۱ اسفند آرای وی ریزش قابل توجهی  داشت، در حالیکه برخی نمایندگان محترم مجلس یازدهم توانستند با اقبال مردم به مجلس دوازدهم راه یابند.

البته نمی توان منکر تاثیر مشکلات اقتصادی در میزان مشارکت شد، هر چند که درصد مشارکت در مناطق کم برخوردار اقتصادی غالبا از مناطق برخودار بیشتر بود، اما به طور کلی نباید انتخابات اخیر را یک وجهی تحلیل کرد، بلکه لازم است از زوایای گوناگون به آن پرداخت و الا تبرئه کردن خود و ابر و باد و مه و خورشید را عامل ناکامی معرفی کردن، جز دلخوشی موقت برای گوینده‌ی ناکام، سودی نخواهد داشت.

مسئله اصلی در انتخابات ۱۱ اسفند که نباید از آن غفلت کرد، میراث نامطلوبی است که از دولت مدعی تدبیر و امید بر جای مانده است از جمله:

- ۶ برابر شدن نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم

- ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن، خودرو، سکه، ارز و بسیاری از اقلام دیگر

-ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

- هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک

- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و واگذاری پرفساد برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی

- کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی    -بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

- سررسید اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان

و تورم بالای چند ساله، رها کردن بسیاری از پروژه های ناتمام تنها بخشی از میراث مشعشع گذشته است که آثار منفی آن به سرعت قابل زدودن نیست.

از طرفی "دولت کار و فعالیت" دکتر رئیسی در این مدت علیرغم تنگناهای فراوان موفق شد حجم بزرگی از بدهی‌ها و تعهدات را تسویه کند از جمله:

- تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق

- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی

- اختصاص بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان 

و اختصاص ۵۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی، نمونه هایی از  مجاهدت دولت سیزدهم برای رفع مشکلات و غلبه بر چالش‌ها است.

ضمن اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان شکست مفتضحانه کمپین «تحریم انتخابات» بود. رسانه‌های دشمن از یکسال پیش بصورت ۲۴ ساعته با طراحی فریبنده و بمباران اخبار و گزارشهای ناصواب و جعلی در پی آن بودند تا پروژه تحریم انتخابات را به نتیجه برسانند و در این راستا علاوه بر رسانه های رسمی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی، صدها شبکه تلویزیون ماهواره‌ای و هزاران کانال در فضای مجازی و برخی از سایت‌ها و مطبوعات زنجیره‌ای داخلی نیز ماموریت مایوس

کردن مردم از انتخابات و تشویق آنها به خودداری از حضور در پای صندوق‌های رأی را برعهده داشتند و به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم اینگونه القاء می کردند که حداکثر ۲۰ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد!

برای نمونه روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: «برآوردها نشان می‌دهد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند و تنها ۱۶ درصد به طور قطع قصد انجام این کار را دارند. سه چهارم از شرکت کنندگان به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمی‌کنند.»

اما مردم شریف ایران با مشارکت ۲۵ میلیونی با بی‌اعتنایی نسبت به این تبلیغات پرحجم و مسموم، پای صندوق‌های رأی حاضر شده و نقشه «تحریم انتخابات» را نقش بر آب و یک‌بار دیگر ثابت کردند که فضاسازی‌های دشمن تا چه اندازه با واقعیت‌ها فاصله دارد.

علی ای حال در ایران اسلامی همواره مجال نقد و اظهار نظر مخالف فراهم است، و دولت پذیرای انتقادات منصفانه و مشفقانه به ویژه از ناحیه نمایندگان محترم است و خود را موظف به رفع اشکالات واقعی می داند اما پسندیده نیست کسی که در حوزه تقنین و نظارت باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشد، در ارزیابی و اظهار نظر نسبت به دولت مردمی و رئیس جمهور پرتلاش از دایره انصاف و عدالت خارج شود و بدون اشاره به دستاوردها و اقدامات بی‌وقفه رئیس‌جمهور و دولتمردان برای حل مشکلات مردم، فضای کشور را تیره و تار و مأیوس کننده ترسیم کند!

امیدواریم دولت و مجلس با همدلی و هم افزایی که توصیه رهبر فرزانه انقلاب است تمام توان و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار گیرند و با برخی اظهارات فرصت سوء استفاده را برای دشمنان قسم خورده این مرز و بوم فراهم نکنند.

روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور