براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در نشست بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور  بیان کرد: معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ابتدای سخنان خود در نشست خبرگزاری میزان در موضوع لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، به ارائه توضیحاتی درباره شورای عالی امور ایرانیان پرداخت و گفت: این شورا ابتدا در دفتر سازمان ملل در نیویورک افتتاح شد و فراز ونشیب‌های زیادی را در تاریخ خود از سر گذرانده که آسیب جدی نیز بوده است؛ در نهایت دولت جایگاه شورای عالی امور ایرانیان را در وزارت امور خارجه تعریف و تعیین کرد؛ رئیس آن رئیس‌جمهور و دبیرش وزیر امور خارجه تعیین شد؛ ضمن اینکه ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین شد؛ شورا برای اینکه بتواند کار‌های خود را در حوزه داخل پیگیری کند، هشت کارگروه تشکیل داده که یکی از آن‌ها هم مربوط به مباحث فقهی و دینی که حوزه علمیه متولی است؛ دلیل تنوع و تعدد بازو‌های شورا پختگی در تصمیم‌گیری و اقدام است؛ از این رو نگرانی درباره ناپختگی تصمیم‌گیری و اقدام شورای عالی امور ایرانیان وجود ندارد؛ وزیر امور خارجه و دبیرخانه شورا در ادامه تلاش کردند تا لایحه‌ای را با عنوان لایحه جامع حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور مدیریت کنند.

به گزارش میزان، وی در ادامه در مورد روند تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: کار‌هایی در این زمینه انجام شد و، چون وزارت دادگستری عضو آن شورا و دبیر و رئیس آن است و کارگروه حقوقی قضایی ایرانیان خارج از کشور تحویل ما است، طبیعی است که لایحه مذکور می‌بایست در کارگروه حقوقی و قضایی این شورا مورد بحث قرار می‌گرفت؛ بحث‌های مربوط به این لایحه در دو تا سه جلسه برگزار شد؛ در آن زمان من در وزارت دادگستری مدیرکل امور مجلس بودم و با این عنوان در جلسات حضور یافته و در خدمت همکاران بودم؛ نهایتا پیش‌نویس لایحه‌ای به کمک مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و بقیه هشت کارگروه ذیل شورا تهیه شد؛ بحث‌های تخصصی مربوط به لایحه نیز طی ۱۱ جلسه در وزارت دادگستری برگزار شد.

جلالیان گفت: تدبیری که از سوی وزیر دادگستری اندیشیده شد، این بود که مدیریت و اداره کمیته به مجلس سپرده شد؛ نهایتا این لایحه مراحل تکمیلی خود را طی کرده و تقدیم دولت شد؛ در جلسات دولت مربوط به این لایحه من هم حضور داشتم؛ جلساتی هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست دفاعی دولت به ریاست وزیر کشور برگزار شد؛ بحث‌های مربوط به لایحه در آنجا هم برگزار شد و مخالفت‌های جدی با آن صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه با نگاه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و در راستای نقطه‌نظرات رئیس‌جمهور تنظیم شد تا کار حمایتی انجام شود که امیدی برای ایرانیان خارج از کشور باشد، تصریح کرد: ما درصدد باز کردن در‌ها به روی ایرانیان خارج از کشور برای تسهیل تردد آن‌ها بودیم؛ بحث‌های جدی انجام شد و در نهایت خیلی از مواد لایحه در جریان این بحث‌ها حذف یا ادغام شد؛ اصرار ما بر این بود که براساس نگاه رئیس‌جمهور هرچقدر از این لایحه با موافقت دولت مواجه شد، به مجلس بفرستیم و زمان به آن نخورد و بعدا در مجلس کار‌های تکمیلی درباره آن انجام شود؛ این لایحه نهایتا در ۱۶ ماده در کمیسیون تصویب شد و به صحن دولت رفت و پس از تصویب دولت به مجلس رفت؛ دو یا سه جلسه در کمیته فرعی کمیسیون برگزار شد و دو جلسه هم در صحن کمیسیون برگزار شد.

جلالیان درباره آخرین وضعیت لایحه ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: اکنون ۸ ماده لایحه در کمیسیون مذکور با تغییر نه چندان زیادی نهایی شد و تغییرات در راستای تقویت مواد آن صورت گرفت و نهایی شدن ۸ ماده دیگر باقی مانده است؛ کمیسیون در پاسخ به پیگیری‌های مداوم از سوی وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه وعده داده تا کار هرچه زودتر انجام شود؛ کمیسیون قول داده است که این لایحه حتما در مجلس فعلی نهایی خواهد شد و ما امیدواریم این لایحه زودتر در کمیسیون جمع شده و به صحن مجلس برود؛ ما در پی رفتن لایحه به صحن مجلس باید برای تصویب آن تلاش کنیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین به دستگاه‌های مختلف توصیه کرد: پیشنهاد من به دوستان مختلف که در جلسات بحث و بررسی حضور داشتند، این است که در فرصت باقی‌مانده لایحه را بررسی کرده و پیشنهاد‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه کنند؛ از این فرصت باقی‌مانده باید استفاده شود؛ دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی هم به‌تازگی نقطه نظرات خود را درباره ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد؛ ما خواستار تقویت لایحه از طریق دریافت نظرات تکمیلی هستیم تا آنچه مدنظر رئیس‌جمهور بود، انجام شود؛ من به نوعی می‌خواهم تاکید کنم که متن لایحه موجود در کمیسیون مجلس در اختیار عزیزان قرار بگیرد تا درباره هر بندش اگر نکته اضافی یا اصلاحی به ذهنشان می‌رسد، به من یا معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه ارائه کنید تا این پیشنهاد‌ها بنا به اقتضا در صحن یا کمیسیون مورد استفاده قرار بگیرند؛ چون ما دو نفر مشترکا مسئول لایحه هستیم و هنگام آمدن لایحه به صحن براساس تکلیف قانونی ما دو نفر باید از آن دفاع کنیم.

وی ضمن اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با دبیران کارگروه‌های هشتگانه شورای عالی امور ایرانیان، اظهار کرد: در راستای همین فرآیند رئیس قوه قضاییه هم جلسه‌ای را با دبیران کارگروه‌های هشتگانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار کرده و مطالب دبیران را شنید؛ تاکید رئیس قوه قضاییه در نشست مذکور این بود که این قوه با همه ظرفیت‌های خود به کمک شورای عالی امور ایرانیان می‌آید تا لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مطلوبی باشد که به بحث ایرانیان خارج از کشور کمک کند؛ ما هم هر کمکی در هر جای کار از دستمان بر بیاد، با تمام وجود و با افتخار انجام می‌دهیم و در خدمت هستیم تا کار پیش رود.

جلالیان درباره مطالعات صورت گرفته برای تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: وقتی ۲۶ ماده یا در واقع ۳۰ ماده در یک کمیته و کارگروه نهایی می‌شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که مطالعات پشتیبانی آن خیلی گسترده بوده و این کار یک کار علمی سنگین بوده است که در پروسه زمانی کوتاه براساس دستور رئیس‌جمهور انجام شده است؛ این نشان‌دهنده یک تلاش جمعی سخت و سنگین است که ما به‌عنوان عضوی کوچک در آن حضور داشتیم؛ ما انجام این کار را قابل تحسین می‌دانیم و به همه عزیزانی که در این فرآیند نقش داشتند، خداقوت می‌گوییم.

وی در ادامه با اشاره به وجود حساسیت‌های امنیتی، تصریح کرد: موضوع مورد تاکید من درباره نگرانی و حساسیت‌های دستگاه‌های امنیتی درباره لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور است؛ دستگاه‌هایی که قانون هم به آ‌ن‌ها اجازه ورود به موضوع را داده و حق دارند که حساسیت‌هایی به این موضوع داشته باشند؛ در کمیسیون دولت هم هنگام بحث از لایحه، شخص وزیر اطلاعات و وزیر دفاع حضور داشتند. ما بر این باوریم که باید در را باز کنیم تا اتباعمان بازگردند، چرا که هم دستگاه‌های اطلاعاتی ما اشراف کامل و هم دستگاه قضایی ما ظرفیت‌های لازم را دارد؛ ضمن اینکه قانون ظرفیت‌های مورد نیاز را ایجاد کرده است تا به هر فرد مجرمی که باز‌گردد در چارچوب قانون و رافت اسلامی نگریسته و موضوع رسیدگی شود.

به گفته جلالیان، براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند؛ ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است؛ لذا آنچه اکنون در ۱۶ ماده نهایی شده است، با همه سختگیری‌های اعمال شده، تقریبا مطلوب است؛ پیشنهاد من این است که متن ۱۶ ماده در اختیار عزیزان ذی مدخل در این مباحث قرار گیرد تا متناسب با دستگاه خود پیشنهادهایشان را ارائه کنند، زیرا می‌توان پیشنهاد‌ها را تا زمانی که لایحه در کمیسیون و حتی صحن حضور دارد، ارائه و دنبال کرد تا نهایی شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره موضوع‌های مختلف مانند تردد ایرانیان، سربازی و ... در لایحه جامع حمایت از ایرانیان نیز اظهار کرد: در بحث سربازی اتفاق خوبی افتاده و نتیجه خوبی حاصل شده است؛ بحث سربازی در لایحه در کمیسیون دولت با چالش‌هایی مواجه شد و بحث‌های مفصلی را در پی داشت؛ چارچوب‌هایی در آنجا براساس منویات رهبری تصویب شد، اما آنچه مدنظر ما بود اتفاق نیفتاد؛ ما نگاهمان این است که در داخل هم سربازی را خیلی سخت نمی‌گیریم؛ به‌عنوان مثال در موضوع نخبگان موضوع تسهیل را مدنظر داریم؛ سهل‌گیری سربازی برای ایرانیان خارج از کشور یک تبعیض مثبت است و احساس تعلق تبعه خود را به کشور گره می‌زند؛ موضوع دیگری که در این رابطه مطرح شد این بود که کسی یک دوم عمرش را در خارج از کشور گذرانده، دیگر با سختگیری‌های قانونی مواجه نشوند؛ این موضوع هم هنوز برای دریافت پیشنهاد‌ها جا دارد؛ در بحث‌های تردد و مدرک تحصیلی نیز همین روند طی شده است؛ در بحث جذب سرمایه فقط یک نکته وجود دارد که هنوز خوب حل نشده است و آن بحث خروج سرمایه است؛ برخی می‌گویند که با توجه به محترم بودن مالکیت در قانون اسلام و کشور و متعاقب آن مالکین خصوصی، باید اجازه جابجایی سرمایه نیز داده شود؛ البته خروج سرمایه از کشور یا تراکنش‌های مالی، قانون خاص خود را دارد که باید در نظر گرفته شود؛ در بسیاری از کشور‌های دنیا محدودیت‌های مشابهی وجود دارد و برای حل مشکل پیشنهاد من این است که موضوع خروج سرمایه به‌عنوان یک موضوع حساسیت‌زا مورد اشاره نباشد.

وی در ادامه گفت: در بحث ارائه خدمات حقوقی به ایران خارج از کشور، سامانه پرسمان و میخک در وزارت امور خارجه و سامانه ثنا در قوه قضاییه و بقیه سامانه‌های ایجاد شده باید مورد بررسی قرار بگیرند؛ البته در متن لایحه با اصلاحاتی که در ۸ ماده اول انجام شده تکلیف‌هایی برای وزارت امور خارجه و قوه قضاییه با رعایت قوانین بالادستی ایجاد شده است که خدماتی را ارائه بدهند و بانک‌های اطلاعاتی و درگاه‌های لازم را ایجاد کنند؛ در این زمینه هم مشکلی وجود ندارد.

موضوع ترک تابعیت و دوتابعیتی‌ها نیز مسئله دیگری بود که جلالیان به آن پرداخت و گفت: در بحث ترک تابعیت یعنی ماده ۹۸۹ قانون مدنی، با اصراری که در کمیسیون دولت درباره ممکن نبودن جابجایی اتفاق افتاد، یک ابلاغیه از شورای عالی امنیت ملی در این زمینه آمده است و عمل و اثر ماده ۹۸۹ را معلق کرده است؛ این ابلاغیه فرصت خوبی بود و ما در آنجا اصرار کردیم که این را به رسمیت بشناسند؛ هرچند هنوز این اتفاق نیفتاده که در مورد افراد ترک تابعیت کرده یا تابعیت دوم گرفته، اقدامی انجام شده باشد؛ این اتفاق اصلا رخ نداده و اصلا این ماده قانونی در کشور اجرا نشده است؛ من پیشنهاد کردم که، چون این ماده قانونی عمل نشده و ابلاغیه شورای امنیت ملی هم وجود دارد، لذا ما این را جایگزین کرده و تصریحا در این لایحه بیاوریم که جایگزینی این ابلاغیه با ماده قانونی مذکور تصویب شده است؛ این موضوع نهایی شده و کمیسیون هم تصویب کرده و بحث ترک تابعیت حل شده است.

جلالیان با اشاره به اینکه مشکل بسیار جدی که در مواد ۱۶ گانه و قبلی هم نیامده، بحث تنفرزدایی از تابعیت دوم است، اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که اصل بر تک تابعیتی است و تقریبا در همه جای دنیا هم اینگونه است یعنی اصل بر تک تابعیتی است؛ ما هم در جا‌هایی با مسامحه تابعیت دوم را پذیرفته‌ایم، اما نگاه به تابعیت دوم بسیار منفی است و نگاه بدی به این موضوع داریم؛ به تعبیر مقام معظم رهبری حضور ایرانیان خارج از کشور فرصت است و ما باید با نگاه فرصت به جمعیت ایرانیان خارج از کشور نگاه کنیم؛ ما نگاهمان به تابعیت دوم منفی است و باید در این لایحه پیامی را در نظر بگیریم که تابعیت دوم را در این چارچوب‌ها و حد و مرز‌ها محترم می‌شماریم.

وی با اشاره به مواردی از ایجاد مشکلات جدی در این باره برای ایرانیان خارج از کشور در تجربیات خود از سفر به کشور‌های خارجی و دیدار با ایرانیان خارج از کشور، گفت: با در نظر داشتن جمعیت ایرانیان خارج از کشور باید برای این افراد در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همچنین گفت: درباره موضوع عفو هم بحث‌هایی انجام شد و در لایحه هم آمده است؛ این موضوع در کمیسیون هم مطرح شد و کمیسیون برای این موضوع مراعا گذاشته است؛ ما و قوه قضاییه همچنان معتنقدیم که این اتفاق باید در چارچوب مشخص شده از سوی قانون بیفتد؛ ما باید یک عفو عمومی باید در چارچوب‌های مدنظر خودمان در نظر بگیریم؛ تقویت جایگاه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم باید مدنظر باشد.

جلالیان درباره موضوع ممنوع‌الورودی‌ها گفت: درباره ممنوع‌الورودی‌ها باید بگویم که نه قانون اساسی و نه عقل و نه شرع این اجازه را نمی‌دهد که تبعه کشور به هر دلیلی ممنوع‌الورود شود؛ یکی از پایه‌های تابعیت در همه جای دنیا خاک است و نمی‌توان یک تبعه ایرانی را از ورود به کشور منع کرد؛ حتی اگر مجرم باشد، قانون باید به آن رسیدگی کند و چارچوب آن مشخص است؛ در بحث انتقال محکومین با مشکلات مشابهی مواجه بودیم؛ براساس قانون ۱۳۹۴، نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی متولی انتقال زندانیان وزارت دادگستری است؛ از آن جا که حب‌الوطن من الایمان، این موضوع هم مورد توجه قرار گرفت؛ احتمال موضع‌گیری در قبال این موضوع در صحن مجلس همچنان وجود دارد.

وی در مورد مسئله ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور، گفت: مسئله دیگری که همچنان مورد بحث است، موضوع ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور است؛ اینکه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه باید درگاه‌های لازم برای سرویس‌دهی حقوقی به اتباع ایرانی خارج از کشور را فراهم کنند، همه در چارچوب قانون است؛ ما معتقدیم نباید قید بگذاریم، چون قانون همه این موارد را مشخص کرده و فقط باید بگوییم که قوه قضاییه تکلیف دارد سامانه‌هایی را ایجاد کند و سرویس‌های ارائه شده به شهروندان داخلی را به ایرانیان خارج از کشور هم ارائه دهد؛ همان‌طور که ارائه این خدمات در داخل کشور چارچوب دارد، قاعدتا در خارج از کشور هم چارچوب دارد؛ به‌عنوان مثال، کار بزرگی که قوه قضاییه در سطح جهانی انجام داده، برگزاری دادگاه‌های الکترونیکی برای اجرای دادرسی الکترونیکی است یا اتفاقی که در بحث احراز هویت که در سامانه ثنا رخ می‌دهد؛ ما باید بدون خط کش و به‌صورت عام این سرویس و امکان‌ها را ارائه کنیم و نه گفتن‌ها باید با دلیل باشد؛ ما قید نگذاریم تا این لایحه پیش برود.

جلالیان در بررسی موضوع مهاجرت از کشور، اظهار کرد: متاسفانه به هر دلیلی شیب مهاجرت در کشور ما زیاد است؛ این موضوع را در حضور رئیس دستگاه قضا هم مطرح کردم و توضیحاتی دادم؛ شیب مهاجرت در کشور ما تند شده است؛ اگر تا دیروز فقط نخبه‌ها دنبال مهاجرت بودند، اکنون غیرنخبه‌ها هم به دنبال مهاجرت هستند؛ اگر تا دیروز دانشجو‌ها و اساتید دانشگاه‌ها مهاجرت می‌کردند، امروز دانش‌آموزان و معلم‌ها هم به دنبال مهاجرت هستند؛ ما وارث برخی از اتفاق‌ها هستیم و دنبال مقصر گشتن هم بی‌فایده است؛ ما باید تمام توان خود را به کار ببندیم تا برای این درد چاره‌اندیشی کنیم؛ باید برای مهاجرت فکر جدی شود؛ همه ما باید برای تقویت وجوه مثبت لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کنیم تا روان‌سازی تردد در این لایحه بیشتر شود تا از بحث خروج از کشور پیشگیری کند.

وی در بخشی دیگر گفت: در یکی از بحث‌هایی که در این لایحه دیده شده بود، اما حذف شد و تلاش‌های ما برای احیای آن فایده نداشت، این است که برخی ایرانی‌های خارج از کشور جرایمی را مرتکب می‌شوند که این جرایم در حوزه سرزمینی و براساس حقوق داخلی آنجا جرم‌انگاری نشده، ما در ایران مورد تعقیب قرار ندهیم و فقط جرایمی را تعقیب کنیم که هم در آنجا جرم‌انگاری شده و هم در ایران یا اینکه صراحتا به امنیت ملی بازمی‌گردد؛ باید در نظر داشته باشیم که پایه قانون جزا و قانون کیفری اعاده نظم است و جرایمی که ایرانیان خارج از کشور در آنجا انجام داده‌اند، نظمی از حوزه سرزمینی ما برهم نزده است که بخواهیم آن را مجازات کنیم؛ در عین حال، این‌ها بحث‌های فقهی دارند که به سادگی نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت؛ ما در یک کلام معتقدیم که نباید به جرایمی که در حقوق داخلی آن کشور‌ها جرم‌انگاری نشده و ارتباطی با امنیت ملی ما پیدا نمی‌کند، ورود کنیم.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، درباره همه طرح‌ها و لوایحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود و بار حقوقی قضایی دارد، وزیر دادگستری مسئول است، تاکید کرد: وزارت امور خارجه همانطور که از اسمش پیدا است، متولی امور خارجه است و کاری به داخل ندارد؛ منتهی آنچه در حوزه داخل ورود می‌کند و موضوع‌ها و مباحثی که برای تسهیل کار حوزه بیرون انجام می‌شود، به این وزارتخانه مرتبط است.