دینداران هم با برخورد گشت ارشاد با زنان همسو نیستند؛ سریع و فوری در این سیاست تجدیدنظر شود

صالح نقره کار در یادداشتی با عنوان «قانونگذار تکلیف خود را با ضابطان مشخص کند» در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع برخوردهای اخیر و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد را از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. در ساحت اول موضوع افزایش همبستگی ملی در شرایط بحران است که دارای اهمیت است. مُقنن براساس اصل انتظار مشروع اجتماعی، در مسیر منافع همگانی، سیاست‌ها و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که به خصوص در مواقع بحرانی که کشور نیازمند موِدت و همبستگی و همراهی همه مردم در برابر یک دشمن خارجی قدار فاقد هر نوع اصول و اخلاقی است کاربرد دارد. در واقع قانون‌گذار باید از همه زمینه‌های همبستگی برای نزدیک کردن مردم به خصوص تلطیف فضای اجتماعی در راستای ایفای وظایف امنیتی حکمرانی استفاده کند.

از این منظر به نظر من حداقل ترتیبات زمان‌بندی اجرای یک چنین طرح‌هایی در موضوع حجاب که باعث گسست اجتماعی و مقاومت مدنی در برابر اجرای موازن توسط نظام امنیتی، حکمرانی یا انتظامی در کشور می‌شود و گسستگی اجتماعی را در پی دارد کاملا اشتباه انتخاب شده است. به عبارت روشن‌تر این نوع اقدامات کاملا قابلیت نقد از حیث حق بر انتظار مشروع شهروندان در زمینه اعمال حاکمیت را داراست.

از منظر دوم اما باید توجه داشت که قانون‌گذار می‌بایست با مورد توجه قرار دادن اصل تناسب، دست به اقداماتی بزند که در راستای ترویج و تصویب هنجار‌های مستحکم اجتماعی است. از این منظر نسل امروز درخصوص نحوه پوشش و دریافت مساله حجاب به یک جمع‌بندی اجتماعی منطبق با نظر رسمی حاکمیت نرسیده است تا بتوان آن را با ابزار سرکوب یا قوای قهریه یا جرم‌انگاری‌های شناور یا مبسوط‌الید کردن دست ضابطان در زمینه اعمال قوانین حجاب یا تفسیرهای موسع از قانون در راستای اعمال محدودیت‌های شهروندان اجرایی کرد. این نحوه اعمال محدودیت با چالش‌های بسیار و بازخوردهای منفی اجتماعی مواجه است. برآیند یک چنین تصمیماتی می‌تواند زمینه گریز از قانون را به خصوص در نسل‌های جدیدتر اجتماعی که تازه به اهلیت استیفا در زمینه حقوق شهروندی‌شان رسیده‌اند، فراهم کند.

از این جهت لازم است قانون‌گذار تکلیف خود را درخصوص ضابطان مشخص کند و اجازه ندهد ضابطان محترم در راستای احترام به هنجارهای اجتماعی دستِ بازی در برخورد با شهروندان داشته باشند. یا به نوعی اقدامات خارج از چارچوب قانون‌گذاری شایسته، توسط برخی مقامات خاص اجرایی، موجه دانسته شود یا توسط برخی از مراجع رسمی یا گروه‌های مرجع دینی که در زمینه اعمال فشار در زمینه کاربست برخی هنجاری‌های مرتبط با حجاب اجباری دارند، سوءاستفاده از قانون یا کنترل فراقانونی به وسیله تمسک به موارد قانونی صورت گیرد.

از این جهت به نظر می‌رسد نباید زمینه‌های موجه قرار دادن شکستن حریم قانون و مواجهه افکار عمومی در برابر ضابطان یا مجریان قانون فراهم شود. این نوع تقابل‌ها حتما منجر به تضعیف حکومت قانون و تزلزل ساحت احترام به نظام قانونی می‌شود. نباید فراموش کرد در همین ایام در عرصه عمومی مواردی را داشتیم که نیروی انتظامی به صورت مشخص در راستای حمایت از امنیت عمومی مردم ورود کرده و از قوای اقتداری خود در راستای برخورد با برخی سرقت‌های خشن در اتوبان صدر و خفت‌گیری‌ها و... بهره برده است. جامعه هم حس همسویی نسبت به کاربست قدرت در این زمینه‌ها داشته است و خرسند می‌شود که مجموعه‌های انتظامی زمینه افزایش امنیتی شهروندان را فراهم سازد.

در نقطه مقابل همسویی حتی از طریق افرادی که با خاستگاه دینی و معنوی به موضوع نگاه می‌کنند، در زمینه برخوردهای مرتبط با حجاب مشاهده نمی‌شود. تقابل‌هایی که دشمنان ایران هم در عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای دامن می‌زنند، فایده‌ای به نفع مردم نخواهد داشت. بنابراین اکیدا و فوری باید در این نوع از سیاست‌های عمومی تجدیدنظرهای اساسی صورت گیرد.