پلیس طبق قانون حق ندارد زنی که روسری به سر ندارد را به زور سوار ون کند

«اعمال محدودیت بر آزادی‌های تعریف شده ممنوع است» عنوان یادداشت محمدهادی جعفرپور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:  توجه به اخلاق عمومی جامعه که در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد می‌شود به منزله‌ ضرورتِ لحاظ قرار دادن تحولات اجتماعی در انشاء قانون است که به شکل ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف شده، به تأسی از این امر قاعده به‌روز رسانی مقررات به عنوان یک الزام و مقدمه برای تمکین افراد از قانون دیده می‌شود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است که از آن به مهم‌ترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد می‌کنند، بنا به چنین امری افراد ملت در یک رژیم سیاسی برای پذیرش یک قاعده می‌بایست ضرورت اعمال آن قاعده را با توجیه منطقی-عقلانی درک کرده، در مقابل حکومت نیز مقدمات اجرای آن قاعده را تامین کند.

 اما در پاسخ به چنین نظری ممکن است گفته شود، در رژیم سیاسی که قوانین و قواعد مبتنی بر شریعت تعریف می‌شوند، لازم است مصادیق هر حق و تکلیفی بنا بر مبانی شرعی تعریف شود و لذا عطف به قواعد شرعی در بحث حجاب نمی‌توان تحولات اجتماعی را ملاک قرار داد، فارغ از اختلاف‌نظر فقها در تعریف شأن نزول و تفسیر آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور و آیه ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب که غالبا در مقام تشریع مبنای شرعی حجاب مستند واقع می‌شود، باید اذعان کرد بنا بر اجماع فقها، مفهوم و منطوق آیات قرآن موید این نکته اساسی است که اسلام همواره بشر را به تعقل و تفکر دعوت کرده، اندیشه‌ورزی را نشانه کرامت انسانی و شرافت بشر دانسته، تقلید کورکورانه و بدون استدلال را قبیح و دور از منزلت انسان می‌داند. لذا بر پایه چنین استدلالی است که خداوند به انبیا حکم می‌کند مردم را با برهان و دلیل روشن به سوی یکتاپرستی دعوت کنند. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و موثرترین روش‌ها (آیه ۴۶ سوره عنکبوت) نشانه‌ای است بر دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق انسانی متضمن این نکته است که هر یک از افراد بشر با تفاوت‌هایی که میان آنها وجود دارد، می‌توانند اندیشه کرده، بهترین سخن و رفتار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت بهشت می‌دهد. (سوره زمر آیه ۱۸) 

علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب کند، چراکه بنا بر آیات قرآنی هیچ اجبار و الزامی در دین راه ندارد. (لا اکراه فی‌الدین) 

با توجه به آیات قرآن به عنوان محکم‌ترین سند و دلیلِ اثبات وجود امری در شریعت اسلام این نتیجه حاصل می‌شود که در نظام تقنینی اسلام اصل آزادی به عنوان اساسی‌ترین حق بشر، پذیرفته شده و آنچه در اصول قانون اساسی در مقام توجه به کرامت انسانی و آزادی‌های سیاسی-عمومی افراد ملت تشریع شده، برگرفته از آموزه‌های دینی است.

 در همین راستا این مستندات به تنهایی کافی است تا اعمال هرگونه محدودیت بر حقوق ملت تقبیح و خلاف قواعد شرعی اعلام شود. علاوه بر منابع فقهی در عالی‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان اشاره می‌کند.

در جهان امروز مهم‌ترین حقوق فردی و آزادی‌های تعریف شده در حقوق داخلی کشورها خاصه کشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی می‌شوند: 

آزادی‌های مربوط به اعمال فردی (مواردی مانند: ایجاد امنیت، تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر...) آزادی اندیشه، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی، 

به عنوان شاکله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سیاسی-اجتماعی است. منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شکلی از محدودیت بر آزادی‌های تعریف شده ممنوع است، مگر اینکه ضرورت تامین مطلوب همان آزادی‌ها، اعمال محدودیت‌ها را توجیه کند که چنین اوصافی در لایحه عفاف و حجاب یا اقدامات صورت گرفته در طرح نور دیده نمی‌شود، لذا توجیه این امر که چون بی‌حجابی در قانون مجازات جرم‌انگاری شده، اقدامات اخیر پلیس موجه است بنا به ایرادات وارد بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که صرفا به عبارت بی‌حجابی اشاره و هیچ مصداقی از این عنوان ارایه نمی‌شود، قابل پذیرش نبوده، علاوه اینکه بر فرض پذیرش این ادعا که نداشتن روسری به معنای بی‌حجابی است بنا بر اصول آیین دادرسی کیفری و مجازات تعریف شده در ماده‌ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان بانوانی که روسری به سر ندارند را جلب یا به قهر و غلبه سوار بر خودروهای پلیس کرد، بلکه پلیس در مقام ضابط قضایی حق دارد در مواجهه با چنین اشخاصی مراتب را به مرجع قضایی گزارش کرده، چنانچه مرجع قضایی دستور احضار فرد موردنظر را صادر کرد، پلیس به موجب احضاریه به فرد موردنظر ابلاغ می‌کند تا خودش را به مرجع قضایی معرفی کند.