حجاب بغرنج‌ترین مسئله امروز جامعه است، حتی بغرنج‌تر از گرانی و فقر

مهدی بیک اوغلی- کامبیز نوروزی، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در راه‌اندازی گشت‌های ارشاد و مقابله با زنان را در گفت‌‌وگو با روزنامه اعتماد تحلیل کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

 

• مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.
• آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد.
• مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند.
• جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و... می‌شود. برخوردهای بین دستگاه‌های مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.
• این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و... اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است.
• در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به‌ طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است. مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد می‌کند، مسوولیت کارهایی که انجام می‌دهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند.