حسین شریعتمداری از نمایندگان مجلس شاکی شد؛ چرا نظر مراجع تقلید را درباره تعطیلی شنبه پرسیدید؟
حسین شریعتمداری نوشت: سؤال این است که چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از «دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟!
حسین شریعتمداری از نمایندگان مجلس شاکی شده که چرا برای تعطیلی شنبه نظر مراجع تقلید را جویا شده‌اند!
به گزارش کیهان، در بخش‌هایی از یادداشت شریعتمداری آمده است؛
بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند.
اکنون سؤال این است که چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از «دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟! که البته معلوم شد ادعای موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب خلاف واقع است و آنچه از قول مراجع محترم نقل کرده‌اند نیز سندیت ندارد! نمایندگان محترم مجلس می‌دانند که مصوبات مجلس برای تأیید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به شورای نگهبان برود. بنابراین چرا این روال تعریف‌شده قانونی را نادیده گرفته‌اند؟! آیا خدای نخواسته ـ درپی آن بوده‌اند که با گرفتن تایید برخی از مراجع، شورای نگهبان را در اعلام مغایرت مصوبه با مبانی اسلامی یا قانون اساسی، تحت فشار قرار بدهند؟!
سخنان آقای ولی اسماعیلی این احتمال را قوت می‌بخشد که منظورشان از به میان کشیدن نظر مراجع (که خلاف واقع نیز بود)، تحت تاثیر قرار دادن نظر شورای نگهبان بوده است!
صرف‌نظر از غیر واقعی بودن نسبت‌های یادشده به بیت رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع محترم، این پرسش در میان است که آیا اقدامات مورد اشاره حکایت از آن ندارد که دست‌اندرکاران اصلی مصوبه یادشده نیز از مغایرت آن با احکام اسلامی و قانون اساسی باخبرند! و اکنون از شورای محترم نگهبان این انتظار در میان است که مانند همیشه درباره مصوبه مورد اشاره نیز بیرون از برخی نظرات غیرکارشناسانه اعلام نظر فرمایند.
دیدگاه تان را بنویسید