مجلس دوازدهم برای رضایت حامیان خود هم محکوم است قدری به سمت بخش ناراضی جامعه چرخش کند

«توافق ملی لحظه پیروزی» عنوان یادداشت عبدالکریم حسین‌زاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در انتخابات گذشته لحظه‌ای که بیش از همه لحظات پیروزی را احساس کردم نه زمان اعلام نتایج، بلکه وقتی بود که دیدم یک شهروند با پابند الکترونیک در ستاد انتخاباتی‌ام فعالیت می‌کند. این شهروند یکی از محکومان اعتراضات سال 1401 بود که دوران محکومیت خود را با پابند الکترونیکی می‌گذارند. اگر بخواهم کمال مطلوب خودم را از فعالیت سیاسی در یک جمله خلاصه کنم، آن یک جمله این است: «آوردن چنین شهروند و شهروندانی به میدان سیاست و کنشگری رسمی و حفظ آنها در این عرصه».

به دنبال همین غایت نیز بزرگ‌ترین مشکل و مانع توسعه در ایران را بحران نمایندگی سیاسی در سطح عمومی جامعه می‌دانم. به این معنا که سیاست‌ورزی ما و در پی آن فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور نسبت خود را با معدل خواست عمومی جامعه از دست داده و حتی در مواردی تبدیل به نقطه مقابل معدل خواست عمومی شده است. موضوعی که همواره در ادبیات رسمی کشور بر آن تاکید می‌شود، ضرورت یادآوری و حفظ اتحاد ملی است. اساسا بخش زیادی از رضایت عمومی و توسعه کشور بدون تحقق عملی اتحاد ملی، ممکن نیست. اما مهم اینجاست که فارغ از لفظ‌های مرسوم و رسمی، سیاست در ایران مسیری جز اتحاد ملی را طی می‌کند.

حال آنکه اتحاد ملی در دنیای کنونی تنها به مثابه «توافق عمومی» قابل تحقق است که آن هم از دالان «نمایندگی عمومی» می‌گذرد. اعداد و آمارهای مرتبط با شؤون مختلف مشارکت عمومی در ایران همگی حکایت از وضعیتی نامطلوب در این حوزه دارند. نمونه برجسته آن، میزان رو به تنازل مشارکت انتخاباتی مردم در ادوار اخیر است. در چنین شرایطی مهم‌ترین بیم آن است که جامعه به صورت مداوم امکان توافق بین عناصر تشکیل‌دهنده خود را از دست بدهد. این وضعیت مستقیما دو نتیجه در بر خواهد داشت؛ اول اینکه هم‌زمان با تضعیف امکان توافق، امکان همکاری و هم‌افزایی عمومی نیز تضعیف می‌شود و با افزایش سهم تنازعات، تقابلات و عدم ارتباطات موثر در مجموع، روابط اجتماعی، کارآمدی و توانمندی کل کشور به سمت نزول پیش می‌رود.

در وهله دیگر هم بخش‌های محذوف و نادیده انگاشته شده برای دریافت سهم خود از تاثیرگذاری در حکمرانی و نظام تدبیر، به روش‌ها و مسیرهای غیررسمی متوسل می‌شوند که امکان خطا و مخاطره ملی در گستره آنها بسیار بالا است. هر چند طی سال‌های اخیر عرصه رسمی سیاست‌ورزی در کشور صدمات بسیار عمیقی خورده و در مسیر رویدادهای مختلف بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور مضمحل شده اما همچنان به عنوان یک کنشگر سیاسی معتقدم بارقه‌های امید و تلاش برای تاثیرگذاری و کنشگری در چارچوب رسمی وجود دارد. این‌بارقه‌ها را شخصا در جریان انتخابات گذشته مجلس در گستره حوزه انتخابیه خود از نزدیک تجربه کردم. 

جایی که همچنان برخی از شهروندان آسیب دیده و زخم‌خورده از اتفاقات سال‌های اخیر، به امید اینکه از اندک فضای ایجاد شده استفاده کنند، مشغول کنشگری انتخاباتی شدند. در چنین شرایطی مجلس جدید کار خود را آغاز می‌کند و کشور نیز آماده انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری می‌شود. خیلی‌ها با طرح این سوال به چشم‌انداز سیاسی ایران می‌نگرند که آیا تغییر مجلس و دولت می‌تواند نظام تدبیر کشور را از حیث مشکل «نمایندگی عمومی» به وضعیتی متعادل‌تر برساند؟ به عبارتی آیا عزم سیاسی برای حرکت به سمت چنین تعادلی وجود دارد؟ واقعیت موجود درباره اینکه مجلس دوازدهم برخاسته از یک انتخابات کم‌رمق بوده قابل انکار نیست اما زیر این ظاهر، واقعیت دیگری هم نهفته است و آن اینکه در عموم حوزه‌های انتخابیه‌ای که تنوع و امکان رقابت بیشتر بود، مردم نیز مشارکت جدی‌تری داشتند. مجلس دوازدهم نسبت دوره یازدهم دو ویژگی مهم دارد؛ اول اینکه دارای تنوع سیاسی متعادل‌تری است و دیگر اینکه افراد باسابقه‌تری خصوصا با سوابق پارلمانی در ادوار مختلف مجلس وارد ترکیب آن شده‌اند. اینها بدان معنا نیست که می‌توان از این دوره مجلس انتظار معجزه داشت اما حداقل خواست منطقی آن است که صدای بخشی از جامعه که به هر ترتیبی از معادلات تصمیم‌گیری حذف شده در این دوره بهتر شنیده شود.

به عبارتی اهمیت و ظرافت کار این دوره مجلس جایی است که بتواند به جز 40 درصد مشارکت‌کنندگان انتخاباتی، صدای 60 درصد باقی جامعه را بشنود و در گام بعدی بتواند بخشی از مطالبات آن 60 درصد را نیز محقق کند. هر مسیری جز این ما را به سمت قطبی شدن نامتوازن جامعه پیش خواهد برد. مجلس دوازدهم حتی برای رضایت حامیان خود هم محکوم است که قدری به سمت بخش ناراضی و منتقد جامعه چرخش کند و آنها و مطالبات‌شان را ببیند. هر مسیری غیر از این به سمت کاسته شدن از وزن 40 درصدی مشارکت‌کنندگان و افزودن به 60 درصد منتقد، معترض و منفعل جامعه منتج می‌شود. به همین منوال انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو نیز باید به مثابه بازگشتی از مسیری باشد که مشارکت سیاسی جامعه را به 40 درصد رسانده است. ضرورت این کار را در پاسخ به این پرسش باید یافت که تنگ شدن دایره اندک سالاری و کاهش مشارکت سیاسی جامعه خصوصا در سال‌های اخیر و ایجاد موانع مختلف برای نهادهای برخاسته از رای مردم کدام گره را از مشکلات کشور باز کرده است؟

بازه زمانی تشکیل مجلس جدید و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در شرایطی که خصوصا بعد از خروج ترامپ از برجام سال‌های سختی بر مردم ایران سپری شده، می‌تواند و باید نقطه عطفی در حکمرانی کشور برای بازگشت به سمت یک «توافق عمومی» و احیای نمایندگی سیاسی واقعی باشد. ایران ما اکنون چه در سطح عمومی جامعه و چه بالادست سیاست و حتی تشکیلاتی، اندک اندک تبدیل به مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم می‌شود که ‌گر‌چه ظاهرا در کنار یکدیگر قرار دارند اما ارتباط ارگانیک بین آنها که نیازی حیاتی برای نیکبختی عمومی در هم‌سرنوشتی ایرانیان است، در حال تضعیف است. غیبت کنشگری سیاسی که بتواند سعادت عمومی را تضمین کند، راهی ندارد جز اینکه سهم «نمایندگی» محذوفین، حاشیه‌نشینان، بی‌صدایان و دورافتادگان از عرصه تاثیر در تصمیم‌گیری‌ها را بازگرداند. علی‌رغم همه تفاوت‌ها و تقابل‌های داخلی، ما یا با هم شکست می‌خوریم یا با هم پیروز می‌شویم و این پیروزی جمعی میسر نخواهد شد جز اینکه صحنه‌هایی نظیر مشارکت سیاسی آن محکوم اعتراضات سال 1401 با باز کردن میدان، افزایش پیدا کند؛ البته به شرط آنکه بدون پابند الکترونیک این امکان برای وی فراهم گردد.