دولت چهاردهم باید عدالت جنسیتی را احیا کند
معصومه ابتکار گفت: دولت چهاردهم می‌بایست موضوع عدالت جنسیتی که در برنامه هفتم مغفول مانده و عقب گرد در برنامه‌های پیشرفت و بهبود وضعیت زنان ایجاد کرده را احیا کند.
معصومه ابتکار در مطلبی با عنوان «حکمرانی و عدالت جنسیتی» در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از ابعاد کارآمدی حکمرانی آن است که برنامه‌های موثر و برنامه‌هایی که مفید ارزیابی شده و نتیجه بخش بوده‌اند، از یک دولت به دولت‌های بعدی استمرار پیدا کند؛ ضرورتی که در دولت سیزدهم توجهی به آن نشد و شاهد توقف بسیاری از این برنامه‌های مفید بودیم. این وقفه و فاصله‌ای که رخ داد، آسیب‌های بسیاری به مطالبات زنان وارد کرد. حالا این امید وجود دارد که امکان ادامه این برنامه‌ها فراهم شود، به خصوص که به سبب استقرار بسیاری از آنها در مقطعی، نیاز به مطالعه و ارزیابی جامع از نقطه نخست وجود ندارد و فقط ممکن است در برخی موارد نیاز به روزآمدسازی داشته باشند.
در واقع از موارد مهم حکمرانی مطلوب برای حکومت‌ها و دولت‌ها، موضوع عدالت است و یکی از زمینه‌های مهم عدالت، بحث «عدالت جنسیتی» است
اما مهم‌ترین نکته در روند مسائل زنان که عامل مهمی در ناکامی‌ها و شکاف‌ها بوده، موضوع عدالت جنسیتی است.
جامعه‌ای که قصد دارد به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند، نیازمند عدالت در حوزه جنسیت است. این ضرورت از زوایای مختلف قابل بررسی است، چنانچه از زاویه نگرش دینی هم بحثِ یگانگی ذاتی زن و مرد در نگاه قرآنی مطرح بوده که در واقع «یگانگی ذاتی زن و مرد» از مقوله «برابری» هم برتر است. به این معنا که ذات و روح و هویت انسانی زن و مرد یکی است و این دو از یک نفس واحده خلق شده‌اند.
موضوع عدالت جنسیتی اما ابعاد دیگری هم دارد. از آنجا که در قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف دولت‌ها برای استقرار برنامه عدالت جنسیتی مشخص شده بود، در دولت یازدهم و دوازدهم این ضرورت مورد توجه ویژه قرار گرفت. در دولت دوازدهم شاخص‌های عدالت جنسیتی در ۸ محور آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، سیاست و فرهنگ در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد. این روند، منجر به تهیه و تدوین و تصویب برنامه‌های ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان کشور شد و سپس اجرایی کردن آن شد.
دولت چهاردهم می‌بایست موضوع عدالت جنسیتی که در برنامه هفتم مغفول مانده و عقب گرد در برنامه‌های پیشرفت و بهبود وضعیت زنان ایجاد کرده را احیا کند.
زمینه‌های لازم برای آن نیز به دلیل ایجاد ساز و کارهای گزارش‌گیری و پرتال جمع آوری اطلاعات در سطح کشور طی دولت ۱۲ فراهم است. در واقع موضوع عدالت جنسیتی در دولت سیزدهم ادامه نیافت، اما دولت چهاردهم می‌تواند از برنامه علمی و اجرایی قبلی استفاده کرده و دستاوردهای قابل توجهی به نفع مطالبات مردم به ویژه زنان و دختران را ارایه دهد.
از سوی دیگر، بحث مهم توجه به قوانین و مقررات است که از زمینه‌های ایجاد حس تبعیض و نابرابری در جامعه زنان به شمارمی‌رود. در این زمینه هم دولت چهاردهم می‌تواند از گام‌های مهم برداشته شده، حمایت کند و نادیده گرفتن‌ها را خاتمه بخشد. مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که بیش از ۳ سال است در مجلس متوقف مانده است. این لایحه در کنار سایر لوایحی که در دولت دوازدهم به مجلس داده شد و توجهی به آنها نشد، می‌تواند منشأ تحولات قابل توجهی در دولت چهاردهم باشد. چرا که این لوایح از منظر قانونی مشکلات زنان را حل کرده یا کاهش می‌دهند؛ مثل لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، « لایحه مربوط به امورات بانکی»، لایحه «حضانت»، لایحه «سن ازدواج»، لایحه مربوط به «مهریه» و بسیاری از موارد دیگر که قابل پیگیری در دولت چهاردهم خواهد بود.
موضوع نگاه فرابخشی به مسائل زنان که در بحث عدالت جنسیتی نیز به آن توجه می‌شود، از دیگر موارد مهم است؛ یعنی ضرورت همکاری و مشارکت بین بخشی دستگاه‌های مختلف اجرایی با حوزه زنان برای رفع تبعیض‌ها و ارایه فرصت‌های برابر. در این موضوع، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از تشکل‌ها و جامعه مدنی نیز واجد اهمیت ویژه‌ای است. تشکل‌های اجتماعی و جامعه مدنی از نقش ویژه‌ای در حوزه زنان برخوردارند و می‌توانند مسوولیت‌های جدی برای بهبود وضعیت اجتماعی و مقابله با آسیب‌ها به عهده گیرند. این موضوع هم ذیل برنامه‌هایی قرار می‌گیرد که در دولت سیزدهم دچار وقفه شد و انتظار می‌رود دولت چهاردهم از ظرفیت عظیم نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد استفاده مناسبی داشته باشد
همچنین از موضوعات مهم، بحث حضور زنان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای مدیریت زنان در سطوح میانی و عالی، هدف‌گذاری ۳۰ درصدی صورت گرفت و با برنامه‌ریزی، مدیریت، آموزش و اراده، تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۲۵ درصد مدیریت میانی و عالی کشور به زنان اختصاص داده شد.
متاسفانه روند ارتقای حضور زنان در سطوح مدیریتی نیز متوقف شده و انتظار می‌رود دولت چهاردهم برای بهره‌مندی جامعه از ظرفیت و توان عظیم مدیریت زنان، گام‌های بلندی بردارد.
مجموعه پروژه‌ها و برنامه‌های متنوع قابل اجرا و تداوم برای زنان و دختران کشور که متاسفانه متوقف شده، بسیار گسترده بوده و این امکان را به رییس‌جمهور و مدیران بعدی می‌دهد که مسیر بهبود شرایط را بدون فوت وقت و اتلاف سرمایه ادامه دهند، به گونه‌ای که نتایج ملموسی برای زنان آشکار شود. مانند طرح‌هایی برای حمایت از خانواده ایرانی از جمله تصویب شاخص‌های خانواده ایرانی، شاخص‌های ارتقا و بهبود خانواده و برنامه‌هایی مانند گفت‌وگوی ملی خانواده و گفت‌وگوی بین نسلی که مهارت‌های ارتباطی با نسل‌های مختلف را در جامعه تقویت می‌کند. همچنین در بحث آسیب‌ها مطالعه جامع آسیب‌های اجتماعی زنان که در دولت دوازدهم تکمیل و به استان‌ها ابلاغ شد می‌تواند اجرایی‌سازی شود؛ این برنامه براساس مطالعات علمی گسترده انجام گرفت و منشأ فواید بسیاری خواهد بود.
علاوه بر این موارد، موضوع اصلاح ساختارهای مرتبط با زنان هم اهمیت دارد که ذیل پیشنهادات و برنامه‌های معاونت زنان در دولت دوازدهم در دسترس است؛ پیشنهاد مهمی که با مطالعات ملی و مقایسه‌ای با جهان انجام شد، موضوع ایجاد «معاونت رییس‌جمهوری و سازمان ملی زنان و خانواده» است که دولت چهاردهم می‌تواند آن را ادامه دهد. در نهایت نیز مساله مهم مدیریت عرصه اجتماعی و جلوگیری از برخوردهای خشونت‌بار و تنش زا در مسائلی چون حجاب، جلوگیری از فعالیت گشت‌های ارشاد از مسائل و انتظارات جامعه است که باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول شود. چنانچه توجه به حقوق دختران جوان و نسل جوان ایرانی از مسائلی است که انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی صحیح و توجه کافی به پویایی و مطالبات نسل جوان مورد توجه دولت چهاردهم قرار بگیرد.
اما با توجه به همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، باید تاکید کنم که در بین کاندیداهای موجود بیشترین سنخیت را این موضوعات با نوع اندیشه و سوابق آقای دکتر مسعود پزشکیان دارد و انطباق بیشتری میان این برنامه‌ها و رویکرد و عملکرد ایشان برقرار است.در فضای کنونی امید است با حضور آگاهانه مردم از فرصت انتخابات برای پیشبرد عدالت جنسیتی و ارتقا وضعیت زنان استفاده شود.
دیدگاه تان را بنویسید