رایزنی پزشکیان با نهادهای فراقانونی برای انتخاب کابینه اعتماد مردم را خدشهدار میکند
محمدجواد حقشناس گفت: برخی شنیدهها در خصوص رایزنیها با نهادهای فرادستی و فراقانونی برای انتخاب کابینه، ممکن است اعتماد مردم به دولت را خدشهدار سازد.
![رایزنی پزشکیان با نهادهای فراقانونی برای انتخاب کابینه اعتماد مردم را خدشهدار میکند](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/yz5EfWJa7mlm/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24khBZ0GFy-A30,/%D8%AD%D9%82+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.jpg)
«ضرورت مقابله با فساد در کابینه جدید» عنوان یادداشت محمد جواد حقشناس برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: موضوع انتخاب کابینه این روزها به یک معادله جدی در اقتصاد ایران بدل شده است و افراد و گروههای مختلف هر کدام از ظن خود گمانهها و احتمالاتی را مطرح میکنند. البته روند انتخاب کابینه با توجه به رویکرد شفافی که دولت چهاردهم در پیش گرفت، میتواند رویکرد مثبتی تلقی شود.
امروز در جریان گفتوگو با یکی از رسانهها اشاره کردم، رویکرد مشورتی انتخاب وزرا که مسعود پزشکیان در پیش گرفته هرچند مطلوب و قابل دفاع است اما به معنای نفی مسوولیت رییسجمهور نیست. ایشان به درستی و در یک اقدام مناسب، نخبگان، استادان، احزاب، گروههای تخصصی و... را به کار گرفتند تا کابینه از دل یک اجماع نخبگانی بیرون بیاید. اما نهایتا باید توجه داشت که کابینه ذیل مسوولیتهای رییسجمهور قرار دارد. در واقع رییسجمهور است که وزرای مورد نظرش را انتخاب کرده و ترکیب مدنظرش را میچیند.
برخی شنیدهها در خصوص رایزنیها با نهادهای فرادستی و فراقانونی برای انتخاب کابینه، ممکن است اعتماد مردم به دولت را خدشهدار سازد. به هر حال مردم به رییسجمهور و دولت رای دادهاند و توقع دارند که کابینه مبتنی بر مطالبات آنها چیده شود. پس از ضرورت انتخاب کابینه باید به مقولات فرهنگی و اجتماعی هم توجه ویژهای شود. در این بخش نیازمند هارمونی واحد و صدای یکسانی در کابینه هستیم تا هر کس در کابینه ساز خود را ننوازد.
مساله مهم بعدی ضرورت مقابله با فساد در لایههای مختلف اجرایی است. مقولهای که طی سالهای اخیر به نسبت سالهای ابتدایی انقلاب گسترش پیدا کرده و لازم است دولت در خصوص مقابله با آن اقدامات عاجلی صورت دهد. متاسفانه در دولت قبلی، موضوع به اندازهای بغرنج شد که پای برخی وزرای کابینه سیزدهم هم به پروندههای فساد باز شد و برای برخی از آنها احکام قضایی قطعی صادر شد.لازم است در دولت پزشکیان به اصل شفافیت، سلامت و صداقت توجه ویژهای شود تا دیگر شاهد یک چنین تخلفات و مفاسدی در ساختار اجرایی کشور نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید