امید است به زودی تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی صادر شود؛ استقلالی که در تصمیمات قضایی دیده می‌شود خوشحال‌کننده است

روزنامه اعتماد با علی مجتهدزاده درباره صدور حکم نیلوفر حامدی گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌هایی از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

 

• 3نفر از وکلای سختکوش و همکاران شریف ما، حجت کرمانی، پرتو برهان‌پور و شهاب میرلوحی در روند پرونده نیلوفر حامدی تلاش‌های بسیار و اقدامات قابل توجهی صورت دادند تا نتیجه فعلی حاصل شود. به عنوان حقوقدانی که دورادور در جریان پرونده بود، می‌دانستم که با رویکرد‌های جدید در قوه قضاییه می‌توان به دورنمای پرونده امید داشت. استقلالی که در تصمیمات قضایی دیده شد، خوشحال کننده است. امیدوارم در ادامه هم کلیت پرونده پایان یافته و حکم تبرئه این عزیزان صادر شود.
• باید توجه داشت، هیچ سرمایه‌ای به اندازه اعتماد عمومی به ساختارهای قضایی و امنیتی اهمیت ندارد. نهادهای امنیتی اساسا نباید وارد دعواهای سیاسی و رسانه‌ای شوند. خوشحالیم که نشانه‌های تغییر در برخی احکام مشاهده می‌شود و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
• این حکم نشان می‌دهد تا چه اندازه ارزیابی‌های شتاب‌زده و هیجانی ممکن است برخی شهروندان را از حقوق اساسی خود محروم سازد. در واقع وارد ساختن هر اتهامی باید مستند به مدارک متقن و دلایل روشن باشد نه حدس و گمان.
• بر اساس اعلام همکارانم در این پرونده نیلوفر حامدی، از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شده است، بنابراین سایر اتهامات وارد شده به ایشان مانند «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم ذیل موارد مرتبط با عفو رهبری قرار گرفته و موضوع باید مختومه شود. علی‌رغم برخی بیانیه‌ها واقعیت آن است که خبرنگاران در حال انجام وظایف رسانه‌ای خود بودند و دلیلی برای صدور یک چنین حکمی وجود ندارد.
• در این میان برخی افراد و جریانات بدون تقوای رسانه‌ای انواع و اقسام اتهامات را به این خبرنگاران و سایر خبرنگاران فعال در رخدادهای 1401 وارد ساختند. به نظرم در گام بعدی، این دوستان باید از اتهام‌زنندگان شکایت کنند تا دیگر کسی به خود اجازه ندهد از سرمایه‌های رسانه‌ای کشور انتقاد کرده و به آنها اتهامات ناروا وارد سازد.
• نهایتا امیدوارم به زودی خبر تبرئه کامل این دوستان رسانه‌ای شود. اما نکته‌ای که در پایان باید روی آن تاکید شود، خوشحالی از استقلال در تصمیمات قضایی و توجه به وظایف اقشار مختلف از جمله روزنامه‌نگاران است.