بررسی دارایی وزرا طبق قانون بر عهده دستگاه قضایی است

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده تهران نسبت به لزوم اعلام دارایی ها توسط وزرای پیشنهادی گفت: بررسی دارایی وزرا قبل و بعد از دوران مسئولیت طبق قانون بر عهده قوه قضائیه است.

به گزارش تسنیم، علیرضا سلیمی نماینده تهران در مجلس در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی که به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم پرداخته شد، در اخطاری با استناد به اصول (142)، (84)، و (76) گفت: برخی از وزرا که قبلا مسئولیتی داشتند چون ما در مقام قضاوت هستیم و رئیس جمهور هم فرموده بودند که سفره ما و مردم باید یکی باشد بنابراین همچون مدرک تحصیلی وزرا که باید استعلام گرفته شد لازم است از وضعیت دارایی‌هایشان نیز استعلام گرفته شود.

وی در بخش دیگری از تذکر خود عنوان کرد: در پاره‌ای از موارد وعده‌های وزرای پیشنهادی با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و این در حالی است که برنامه رئیس جمهور مبتنی بر برنامه هفتم است بنابراین در اینگونه موارد چگونه به این وعده‌ها می‌توانیم اعتماد کنیم و این اشکالی است که در مورد برنامه همه وزرای پیشنهادی وجود دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی خاطرنشان کرد:نمایندگان می‌توانند بر همه چیز نظارت کنند و بر اساس اصل 84 مسئول هستند اما نمایندگان برای دارایی‌ها قانونی تصویب کرده‌ و گفتند که قوه قضائیه مسئول آن است، از آن طرف الان برنامه‌های وزرا در کارتابل شما بارگذاری می‌شود و گزینه دارایی‌های آن ها نیز وجود دارد اما می‌توانند آن را تکمیل کرده یا تکمیل نکنند و داوطلبانه است اما از زمانی که مسئول شدند مکلف هستند دارایی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارند.

وی افزود: قوه قضائیه مسئول است بعد از اینکه مسئولیت وزرا تمام شد، دارایی های آن ها را مقایسه و بررسی کند بنابراین این اخطار وارد نیست.