تفسیر یک حقوقدان از اصل ۹ قانون اساسی: با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی شهروندان را مخدوش کرد؛ رفع حصر تثبیت حاکمیت قانون است

صالح نقره‌کار در مطلبی با عنوان «رفع حصر، تثبیت وضعیت حاکمیت قانون است» در روزنامه اعتماد نوشت: اساس حاکمیت قانون بر پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و عدم تجاوز از حدود اختیارات قانونی نهادهای عمومی است. هر مقام یا مرجعی باید صرفا در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی خود عمل کند. هرگونه تاسیس صلاحیت‌های اختیاری و انتزاعی باید در راستای خیر عمومی، منافع همگانی و اقداماتی که در راستای اجرای قانون است، به مرحله اجرایی برسد. موضوع حصر یک عمل حقوقی فراقانونی است که بر مبنای صلاحیت‌های اختیاری یا خود صلاحیت مقامات عمومی به صورت فراقانونی انجام شده و مصداق ممانعت از حق، تلقی می‌شود. به‌طوری‌که طی 10الی 15 سال اخیر این ممانعت از حق در خصوص محصورین مشاهده می‌شود.

در بسیاری از موارد حق آمد و شد و حق زیست شهروندی بدون اتکا به موازین قانونی و فقدان هرگونه ترتیب قانونی به منصه اجرا رسیده است. در ابتدای حصر معاون دادستان تهران، نامه‌ای را از طرف دادستانی به محصورین ابلاغ می‌کند که در آن با اتکا به بند 5اصل 156 قانون اساسی (قانون پیشگیری از وقوع جرم) موضوع حصر را به محصورین ابلاغ می‌کند. این امر که برای پیشگیری از وقوع جرم، حق‌‌ها و آزادی‌های شهروندی سلب شود، به نظر می‌رسد خارج از صلاحیت تقنینی و به نوعی عبور از مرزهای صلاحیت تخفیفی و ورود به صلاحیت‌های خود انتخاب و فراقانونی مراجع اداری یا قضایی است. به خصوص مراجع قضایی در اقدامات تامینی خود اجازه ندارند حق‌ها و‌ آزادی‌های شهروندان به خصوص حقوق اساسی و آزادی بنیادین را نقض کنند.

ما اصل 9قانون اساسی را داریم که در آن آمده حتی با وضع قانون هم نمی‌توان حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را مخدوش کرد. از این جهت هرگونه اقدام برای رفع حصر، تثبیت وضعیت حاکمیت قانون است. انتظار می‌رود رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و متولی اصل 113 قانون اساسی از یک طرف و رییس قوه قضاییه به عنوان متکلف اصل 151 قانونی اساسی از سوی دیگر، تمام اهتمام خود را در راستای رفع هرگونه اقدام فراقانونی ناقض حق‌ها و آزادی‌ها به کار بندند. چه در خصوص افرادی که به عنوان کنشگران سیاسی خیر عمومی در مسیر نقد حاکمیت چه از نظر ساختاری و رفتاری و چه در خصوص افرادی که درباره وقایع سال 88 همچنان در مسیر حل مساله و رفع شبهات آن انتخابات حضور دارند، نمی‌توان آنها را به عنوان عناصر 3گانه جرم در خصوص اقدام علیه امنیت ملی تلقی کرد.

این نوع اتهامات برداشت‌های سلیقه‌ای مقامات غیرمسوول نسبت به یک موضوع خاص است. امیدواریم رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه از اقتدار قانونی خود برای حاکمیت قانون حسن استفاده را داشته باشند و زمینه رفع حصر را فراهم سازند.