وکیل عباس عبدی: همزمانی یادداشت موکلم با عملیات وعده صادق خارج از اختیار او بوده

علی رضایی، حقوقدان و وکیل عباس عبدی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد نحوه برخورد دیروز هیات منصفه مطبوعات با عباس عبدی و بهروز بهزادی را تشریح کرد. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛‌

• جناب آقای عبدی برخلاف دیگران هیچ علاقه و تمایلی به رسانه‌ای کردن پرونده‌های قضایی خود ندارند. علت آن هم این است که اولا ایشان بهره‌برداری شخصی و تبلیغ رسانه‌ای در مورد این قبیل موضوعات را کار نادرستی دانسته و ثانیا معتقد است که رسانه‌ای کردن پرونده‌های قضایی به روند رسیدگی لطمه می‌زند.از همه مهم‌تر اینکه آقای عبدی به ‌شدت در خصوص بهره‌برداری سوء علیه کشور با استفاده از این‌گونه خبرها حساسیت داشته‌ و در راستای التزام به مصالح ملی نمی‌خواهد خوراکی برای دیگران فراهم شود.
• علت اصلی گفت‌وگوی بنده به عنوان وکیل ایشان با شما نیز صرفا اظهارات سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات است و اگر ایشان این مصاحبه را نمی‌کرد، ما نیز بر همان مسیر قبلی در خصوص عدم اطلاع‌رسانی ادامه می‌دادیم. مع‌الوصف با عنایت به مصاحبه سخنگوی هیات منصفه ناچار از بیان نکاتی به اختصار جهت تنویر افکار عمومی هستیم.
• پس از اعلام جرم دادستانی علیه آقای عبدی در روز حمله نظامی ایران به اسراییل، پرونده به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد. شکواییه با استناد به یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» سه اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و تبلیغ رسانه‌ای به نفع اسراییل را متوجه موکل کرده بود. پس از حضور در بازپرسی و دفاع از اتهامات ثلاثه، خوشبختانه بازپرس محترم و دقیق‌النظر مربوطه، قرار منع تعقیب موکل را در هر سه اتهام صادر کرد. ولی متاسفانه معاون دادستان ضمن موافقت با منع تعقیب موکل از اتهام تبلیغ رسانه‌ای به نفع اسراییل، در مورد دو اتهام دیگر نظر به مجرمیت داشت و بر این اساس کیفرخواست صادر و موکل به همراه آقای بهزادی در دادگاه مطبوعات طی سه جلسه محاکمه  شدند.
•  دو امر باعث حساسیت و در نتیجه تشکیل این پرونده شده است؛ اول همزمانی انتشار یادداشت با روز عملیات نظامی به اسراییل است که این ماجرا خارج از اختیار موکل بوده است. این یادداشت دو روز قبل از عملیات وعده صادق با پیش‌فرض اینکه وقوع چنین حمله‌ای از جانب ایران اساسا منتفی شده است، نوشته شده و مسوولان روزنامه اعتماد هم با داشتن چنین ذهنیتی که حمله منتفی است این یادداشت را با دو روز تاخیر منتشر کردند. همزمانی این دو نمی‌تواند وجهی در انتساب اتهام به موکل داشته‌ باشد. علت دوم طرح شکایت دادستانی علیه موکل، برداشت کاملا نادرستی است که تنظیم‌کنندگان شکایت، از جملات بریده شده‌ای از یادداشت مزبور که خلاف مضمون آن است، داشته‌اند و این سوء برداشت علت عمده تشکیل پرونده بوده است.
• لب مطلب آن مقاله این است که در وضعیت پس از حمله اسراییل به کنسولگری ایران دو راهکار بیشتر وجود ندارد یا باید پاسخ نظامی بدهیم یا پاسخ ندهیم هر کدام از این راهکارها منافع و مضار خاص خود را دارد و نویسنده صرفا در مقام تحلیل وضعیت و چرایی وقوع آن است.
• باید تاکید کنم که اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نیز انتشار مطالب علیه قانون اساسی به ادنی دلیلی متکی نیست و از مفاد این یادداشت چنین اتهاماتی قابل استخراج نیست. نه موکل خبری را در آن یادداشت نقل کرده که قابلیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشد و نه اساسا آقای عبدی در این یادداشت درباره اصول قانون اساسی چیزی نوشته است. امیدوارم هیات قضات محترم برخلاف نظر هیات منصفه با لحاظ دفاعیات ابرازی حکم برائت آقای عبدی و جناب آقای بهزادی را صادر کنند و با رای خود نشان بدهند که از منظر اصول حقوقی مابین تحلیل و خبر، فرق فارقی است و نمی‌توان تحلیلگر را با ابزار نشر مطلب کذب و خلاف واقع به سکوت وادار کرد.