توصیه یک حقوقدان زن به پزشکیان؛ معاونت حقوق شهروندی تشکیل دهید
مریم باقی نوشت: اکنون از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که نسبت به این موضوع حساس‌تر باشد و جایگاه دستیاری در دولت روحانی را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا دهد. ایجاد یک معاونت در این رابطه بیش از هر زمانی احساس می‌شود.
مریم باقی در یادداشتی با عنوان «حقوق بشر و شهروندی حلقه مفقوده دولت چهاردهم است» در روزنامه اعتماد نوشت: رییس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی و پس از تاسیس دولت به نکاتی اشاره کرد که قابل‌توجه افرادی بود که به رای دادن بدبین شده بودند. از جمله، نگاه به زنان از حضور آنان در دولت تا مقابله با گشت‌های ارشاد (که البته هنوز محقق نشده) و نیز ایستادن در مقابل اخراج اساتید و دانشجویان و زندانی کردن آنها یا برداشتن فیلترینگ که توجه به آزادی ارتباطات و گردش اطلاعات است (گرچه هنوز اقدام عملی مبنی بر رفع آن جامه عمل نپوشیده). اینها نمونه‌هایی برای پیگیری حقوق شهروندان بود اما همه آنها نبود. حقوق بشر و شهروندی بسیار ابعاد گسترده‌ای دارد و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی گیرد.
اما تنها حرف کافی نیست بلکه باید نهادی مشخص و خاص در دولت به‌طور روشن و مستمر پیگیر این نقض‌ها باشد، حرف افرادی که حق‌شان ضایع شده بشنود، اخطار و تذکر دهد، از راه‌های قانونی ماجرا را دنبال کند و حتی در پی آموزش و گسترش مفاهیم حقوق بشر و شهروندی باشد.
روسای جمهور سابق که منتسب به اصلاحات بودند به حقوق شهروندی توجه بیشتری داشته‌اند. گرچه هنوز عبارت «حقوق بشر» کمتر به کار برده می‌شود و شاید از نظر برخی سوغات غربی تلقی می‌شود اما «حقوق شهروندی» سابقه زیادی در کشور ما داشته است. در دولت سید محمد خاتمی در راستای وظیفه نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳) برای اولین‌بار هیاتی به نام «پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و رسیدگی به نقض حقوق ملت را هم در دستور کار داشت و گرچه از توجه به حقوق شهروندی سخن می‌رفت اما عنوان «هیات» چیز دیگری بود. با این حال این هیات گرچه با هجمه‌های مختلفی رو به رو بود اما در مواردی ازجمله زندانی شدن شهرداران پیگیری‌های موثری انجام داد.
با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، ابتدا این هیات تعطیل شد اما او هم در اواخر دولت دوم خود متوجه ضرورت وجود چنین هیاتی شد و مجددا آن را تشکیل داد؛ البته با کیفیتی متفاوت.
دولت حسن روحانی به صراحت از عنوان حقوق شهروندی استفاده کرد و منشوری را به این نام تدوین کردند که ارزشمند بود اما فقط برای همان دولت قابل استفاده بود. چنین منشوری تا در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد دایمی نخواهد بود، ضمن اینکه دولت هم قدرت اجرایی کافی در زمینه جلوگیری از نقض حقوق بشر نداشته است. دکتر روحانی اما برای اولین‌بار دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ایجاد کرد. در دولت یازدهم مدتی الهام امین‌زاده در این سمت بود و در دولت دوازدهم و با رفتن شهیندخت مولاوردی از معاونت امور زنان، او به این سمت منصوب شد.
قابل ذکر است در دولت سه‌ساله سید ابراهیم رییسی نیز مسوولی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تعیین شد که سکینه پاد آن را برعهده داشت.
با وجود اینکه یکی از معاونت‌های رییس‌جمهور، معاونت حقوقی است و در ذیل این معاونت، معاونت حقوق اساسی هم شکل گرفته اما تامین‌کننده اهداف یک نهاد مستقل در زمینه حقوق بشر و شهروندی نیست و با توجه به اینکه این موضوعات، توجه ویژه‌ای می‌طلبد، نهاد متمرکز و مستقلی هم اقتضا می‌کند. با این حال دولت چهاردهم فعلا در این زمینه ساکت است.
اکنون از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که نسبت به این موضوع حساس‌تر باشد و جایگاه دستیاری در دولت روحانی را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا دهد. ایجاد یک معاونت در این رابطه بیش از هر زمانی احساس می‌شود. طبق اصل ۱۲۴، قانون اساسی به رییس‌جمهور این حق را داده است که برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی تعیین کند. همچنین اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین، در این زمینه دست رییس‌جمهور برای تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه نیز باز است.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود برای اینکه با تشکیل چنین معاونتی سلیقه‌ای برخورد می‌شود و دولتی آن را تشکیل می‌دهد و دولت دیگر وقعی نمی‌نهد، نهادی که با فرمان دولتی می‌تواند تشکیل شود اما سپس از دولت مستقل می‌شود و به‌طور دایم به حیات خود ادامه می‌دهد تاسیس شود و آن نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است. ثبت این نهاد می‌تواند به نام دولت چهاردهم انجام شود و به‌طور دایم برقرار باشد.
لازم به ذکر است در اواخر دولت دوازدهم، در زمان معاونت حقوقی خانم جنیدی و دستیاری حقوق شهروندی خانم مولاوردی، لایحه تشکیل نهادملی آماده شده بود اما با سنگ‌اندازی‌هایی مواجه شد و متوقف ماند. روشن است که برای تشکیل این نهاد باید از این تجربه بهره برد.
درباره اینکه این نهاد چیست؟ خاستگاه آن کجاست؟ وظایف آن چیست؟ و اینکه چه نهادهایی مشابه آن تاکنون داشته‌ایم؟ در ادامه شرح داده می‌شود.
نهاد ملی چیست؟
جی‌او یا نهاد ملی، نه یک سازمان غیر دولتی یا ان‌جی‌او است و نه یک سازمان دولتی بلکه نهادی است ملی و صلاحیت ملی دارد. ملی کردن (Nationalisation) طبق آنچه در ترمینولوژی حقوقی معنا شده است، نهادن یک موسسه در خدمت ملت است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دهم؛ 1378، ص687)
از نهاد ملی تعریف مشخص و واحدی ارایه نشده اما در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، «نهاد ملی، یک نهاد متصل به حکومت است که طبق قانون یا فرمان مقام ذی‌صلاح دولتی به منظور رسیدگی به موضوعات حقوق بشری در یک کشور تشکیل می‌شود و با مطالعه، تحقیق، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارایه نظریات مشورتی و توصیه‌های لازم به حکومت، زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر را فراهم می‌کند.» (غائبی، ص17) این دولت‌ها هستند که نهاد ملی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند اما طبق اصولی که برای این نهادها تعیین شده، از دولت منفک می‌شوند و استقلال خود را باید حفظ کنند. دو عامل مهم یعنی بودجه و نحوه انتخاب اعضای آن در ایجاد استقلال نهاد ملی نقش تعیین‌کننده دارد. بودجه آن نباید وابسته به دولت باشد و به صرف‌اینکه غیردولتی است از حساب‌دهی
(accountability) معاف نیست. ترکیب آن باید به صورت دوره‌ای برگزیده شوند و ترجیحا به صورت انتخابی بوده و اگر چنین نیست، تکثر در آن رعایت شود. در ترکیب نهادهای ملی، نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگان گرایش‌های مختلف در تفکرات فلسفی و مذهبی و متخصصان و افرادی از دانشگاه‌ها هم باید حضور داشته باشند. نهاد ملی با حقوقدانان، نهادهای جامعه مدنی؛ ان‌جی‌او‌ها و اقشار مختلف ارتباط برقرار خواهد کرد. همچنین از پارلمان و دپارتمان‌های حکومتی باید در مذاکرات مشورتی آن دعوت شوند. ماهیت نهادها، ترکیب و آثار آنها بستگی به نظام سیاسی دارد و در کشورهای دموکراتیک اجازه فعالیت بیشتری دارند.
ضمن آنکه حفظ استقلال نهادهای ملی ضرورت دارد اما استقلال آنها نباید به گونه‌ای باشد که مخل توانایی نهادهای ملی برای اعمال موثر مسوولیت‌ها و وظایف خود شود. استقلال نهادهای ملی با دو هدف صورت می‌گیرد: اول، تضمین استقلال دربرابر فشارهای احتمالی نهاد حکومت یا سایر نهادها. دوم، اعتماد از ظرفیت کار نهاد و کارآمدی آن. (غائبی، ص48)
اولین‌بار در 1946 میلادی، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به این مساله توجه نشان داد که نهادهایی تشکیل شوند تا وظیفه آنها جمع‌آوری اطلاعات در داخل کشورها باشد و موارد نقض حقوق توسط دولت‌ها (حاکمیت‌ها) را گزارش کرده و اخطار کند. در 1960 اکوسوک (شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل) دوباره طی قطعنامه 772 تاکید کرد نهادهای ملی می‌توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت حقوق بشر داشته باشند و دولت‌ها تاسیس این نهادها را تشویق کنند.
در سال 1978میلادی، در همین راستا کمیسیون حقوق بشر، سمیناری در ژنو تشکیل می‌دهد و می‌خواهد دول شرکت‌کننده به‌طور جدی به تشکیل این دولت‌ها فکر کنند و یکسری خطوط راهنما برای این نهادها تعریف کنند. ازجمله اینکه: منبع اطلاعاتی باشند، آموزش حقوق بشر و ترویج آگاهی و احترام به حقوق بشر بدهند، به دولت‌هایی که در آن واقعند آموزش و مشاوره بدهند (مثلا به وزارت خارجه در مورد الحاق به کنوانسیون‌ها)، گزارش‌ها و همچنین توصیه‌هایی را به دولت‌ها ارایه کنند (در مواردی از جمله آزادی بیان، مساله روزنامه‌نگاران، بازداشتگاه‌های مخفی و...) و همچنین، می‌تواند مرجعی باشد برای بررسی تصمیمات قضایی و ترتیبات اداری (یعنی تصمیمات قضایی و ساختارهای اداری را مورد بررسی و نظارت قرار دهند). پس از این سمینار و از دهه هفتاد به بعد شاهد تشکیل این نهادها هستیم.
اجلاس سال 1991 در پاریس که زیرنظر کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیته بین‌المللی هماهنگی نهادهای ملی برگزار شد، نقطه عطفی برای نهادهای ملی است که در آن اصول مهمی برای نهادهای ملی و خطوط اصلی کار آنها تبیین و درباره صلاحیت و مسوولیت‌ها و وظایف آنها، ترکیب این نهادها، استقلال آنها، مسائل مالی و کارایی آنها بحث شد. اصول تصویب شده در این کنفرانس تحت عنوان «اصول مربوط به وضعیت و عملکرد نهادهای ملی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر» بود که به اصول پاریس مشهور است. اصول پاریس پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر در سال 1992، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 به صورت قطعنامه نیز به تصویب رسید.
در فاصله سال‌های 1991 تا 1993 چند کنفرانس و کارگاه جهانی درباره نهادهای ملی برگزار می‌شود. (غائبی، ص 23-28) کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال 1993 که یک کنفرانس‌‌مهم جهانی در زمینه حقوق بشر است در سند نهایی خود به نهادهای ملی توجه کرده است. در بند 36 بر نقش نهادهای ملی برای پیشرفت حقوق بشر به خصوص نقش مشورتی آنها برای مقامات صالح، نقش آنها در چاره‌جویی برای موارد نقض حقوق بشر، انتشار اطلاعات حقوق بشری و آموزش حقوق بشر؛ تاسیس و استمرار نهادهای ملی را با توجه به اصول پاریس تشویق می‌کند. این سند همچنین در بند 84 نسبت به ادامه برنامه‌های سازمان‌ملل‌متحد و کمک به کشورها برای تاسیس نهاد ملی توصیه می‌کند. بند 100 اعلامیه کنفرانس جهانی وین هم نقش مشورتی ویژه‌ای را برای نهادهای ملی مورد تاکید قرار داده است که براساس آن دبیرکل سازمان ملل، باید در صورت اقتضا در گزارش‌های پیشرفت حقوق بشر، از نظرات نهادهای ملی استفاده نماید. (مقامی، ص4 و 5 و غائبی، ص26)
نهادهای ملی می‌توانند دارای مقام مشورتی برای شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل هم باشند. سازمان ملل سعی کرده است در جهت تقویت این نهادها قدم بردارد اما در امور داخلی دولت‌ها هم دخالت نکند و اصل عدم مداخله رعایت شود. اصل عدم مداخله در بند 7 ماده 2 منشور مورد تاکید قرار گرفته است: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» اصل عدم مداخله به این معنا نیست که دیواری دور هر کشور کشیده شود و اجازه دخالت حتی در مواردی که نقض گسترده حقوق بشر صورت می‌گیرد، نباشد. خود بند 7 ماده 2 منشور که به اصل عدم مداخله اشاره دارد، دخالت بشردوستانه را هم می‌پذیرد و فصل هفتم منشور را لازم‌الرعایه می‌داند. نهاد ملی، یکی از راهکارهای حفاظت از حقوق بشر و گسترش آن در سطح داخلی است که سازمان ملل آن را پیش‌بینی کرده است.
وظایف و اختیارات نهادهای ملی و نقش نظارتی
وظایف و مسوولیت‌ها و اختیارات نهادهای ملی به ترتیب ذیل‌اند:
1- « تقدیم گزارش به دولت، پارلمان و هر مقام صلاحیت‌دار دیگر حاوی نظرات، توصیه‌ها، پیشنهادها و گزارش‌ها درخصوص موضوعات حقوق بشری و درجهت حمایت و ارتقای حقوق بشر. نهاد ملی می‌تواند تصمیم بگیرد که این نظرات، توصیه‌ها و پیشنهادها را منتشر نماید. توصیه‌ها و پیشنهادات نهادهای ملی می‌تواند در زمینه مقررات قانونی و اداری و نیز مقررات مربوط به سازمان قضایی باشد.» (مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، ص28، برگرفته از اصول پاریس) این وظیفه نهادهای ملی که گزارش‌دهی به قواست می‌تواند نقد یک رویه نقض حقوق بشری در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باشد و در صورتی که آن پیشنهادها و توصیه‌های خود را منتشر نماید نیز می‌تواند برای دولت‌ها ضمانت اجرایی هر‌چند خفیف باشد. چنانچه گزارش و توصیه حاوی نقض حقوق بشر هم نباشد و صرفا توصیه و پیشنهادهایی اثباتی باشد هم پس از انتشار تفاوت عملکرد دولت (حاکمیت) و توصیه‌ها و پیشنهادات خود نشان‌دهنده عدم توجه دولت به آن موضوعات است و می‌تواند از جهت افکار عمومی فشاری بر دولت تلقی شود.
2- « نهادهای ملی می‌توانند مقررات لازم‌الاجرای قانونی و اداری و نیز لوایح و پیشنهادات مطروحه را مورد بررسی قرار دهد و توصیه‌های متناسبی در جهت هر‌چه متناسب‌تر ساختن آنها با حفظ و حمایت و رعایت موازین حقوق بشر بنماید و در صورت لزوم درخواست تصویب قوانین جدید یا اصلاح مقررات موجود را داشته باشد.
3- نهاد ملی می‌تواند توجه دولت را به گوشه‌هایی از کشور که نقض حقوق بشر در آنها صورت می‌گیرد جلب کند و پیشنهادات لازم را برای پایان دادن به این وضع به دولت بدهد.» (همان)
4- « از جمله وظایف و صلاحیت‌های نهادملی تلاش در جهت هماهنگ کردن قوانین و مقررات و رویه‌های عملی کشور با ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر که دولت به عضویت آنها درآمده، است. همچنین تلاش برای تشویق دولت به پیوستن به اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اجرای آنها از وظایف نهادملی است.
5- وظیفه مهم دیگر نهادملی، شرکت در تهیه گزارش‌هایی است که دولت باید به نهادها و کمیته‌های سازمان ملل در پی الحاق به اسناد بین‌المللی بدهد.
6- کمک به تنظیم برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی حقوق بشر و شرکت در اجرای برنامه‌های مزبور در مدارس و دانشگاه‌ها نیز از وظایف نهاد ملی است.» (همان)
7- در روش کار نهادهای ملی یک شیوه وجود دارد که از اهمیت بسیاری برخوردار است و آن این است که «نهاد ملی یک نوع کار شبه قضایی می‌تواند داشته باشد؛ به این صورت که می‌تواند شکایات و دادخواست‌های مطروحه از سوی افراد و نمایندگان آنها، افراد ثالث، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری و هر نوع سازمان مشابه دیگر را شنیده و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و سعی کند به نحوی موضوع را دوستانه حل و فصل نماید. حقوق شاکی را به او یادآوری کرده و مخصوصا راه‌های ممکن برای جبران خسارت را به او توضیح دهد و هرگونه توصیه لازم را به مقامات ذی‌صلاح بنماید. مخصوصا اگر قوانین، مقررات یا رویه‌های اداری، مشکلاتی را در دستیابی افراد به حقوق حقه آنها ایجاد می‌نماید، توصیه‌هایی در زمینه اصلاح و ایجاد تغییر در آنها بنماید.» (همان، ص291)
به‌طور صریح، طبق اصول پاریس وظایف نهادهای ملی درخصوص رسیدگی به شکایات فردی چنین بیان شده و اصولی برای آن برشمرده شده است: «یک نهاد ملی ممکن است مجاز به شنیدن و در نظرگرفتن شکایات و دادخواست‌های مربوط به موقعیت‌های فردی باشد. پرونده‌ها ممکن است توسط افراد، نمایندگان‌شان، شخص ثالث، سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های اتحادیه‌های کارگری یا نماینده هر سازمان دیگری آورده شوند. در چنین مواقعی بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی نسبت به قوانین ذکرشده در این سند و مربوط به سایر سندها کمیسیون‌ها، وظیفه محول شده به آنها را باید بر پایه اصول زیر انجام دهند:
1- جست‌وجو برای سازش توسط مصالحه از طریق اتخاذ تصمیم‌های لازم در محدوده تعریف شده قانون و در صورت لزوم به صورت محرمانه 2- مطلع کردن فرد یا حزبی که دادخواهی حق آن است و به خصوص ارایه راه‌حل‌های موجود و تسهیل دسترسی به آنها 3- توجه به هر شکایت یا دادخواست یا ارسال آنها به مقام شایسته مربوط در محدوده‌ای که توسط قانون مشخص شده 4- ارائه توصیه‌ها و پیشنهادات به مقامات ذی‌صلاح مخصوصا توسط اصلاحیه‌های پیشنهادی یا اصلاح قانون و مقررات یا روندهای اداری مخصوصا اگر آنها باعث بروز مشکلاتی برای افراد در ارایه دادخواست ایجاد کرده باشند تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد.»
وظیفه نهادهای ملی در این خصوص نمی‌تواند جایگزین عمل قضایی دادگاه‌ها شود اما می‌تواند بخشی از تحقیقات مربوط به سازمان‌های امنیتی یا قوه قضاییه را برعهده بگیرد. درباره همکاری با قوه قضاییه، تجربه‌های متفاوتی وجود دارد. در کشور غنا که به نظر نمونه موفقی است، نهاد ملی به جای استفاده مستمر از حق ویژه قضایی برای حمایت از توصیه‌هایش، از روش درخواست اعمال مجازات‌های قضایی استفاده می‌کند. در فیلیپین، حقوقدانان کمیسیون حقوق بشر به عنوان دادیار ویژه به کمک گرفته می‌شوند که در این صورت شکایت را مستقیما می‌توانند در دادگاه طرح نمایند. در استرالیا، کمیسیون حقوق بشر علاوه بر اینکه از این قدرت برخوردار است که در جلسات دادگاه برای حمایت از آرائش که به لازم‌الاجرا شدن تصمیماتش می‌انجامد، شرکت کند، بلکه می‌تواند در سایر پیگیری‌های قضایی برای توجه دادن به اصول قوانین حقوق بشری مداخله نماید. کمیسیون آفریقای‌جنوبی هم اختیارات مشابهی در این زمینه دارد. رهیافت جدید، دادگاه‌های حقوق بشری هستند که اغلب تحت عنوان نهادهای ملی حقوق بشر ایجاد می‌شوند. (غائبی، ص62 و 63)
اختیار رسیدگی به شکایات که به نهادهای ملی داده شده است نظارتی قضایی نیست بلکه نظارتی شبه‌قضایی بر عملکرد دولت به معنای حاکمیت است. گرچه درنهایت می‌تواند شکایت را به دستگاه قضایی ارجاع دهد اما رسیدگی به شکایت، مشاوره شاکی، توصیه به مقامات ذی‌صلاح و توصیه به اصلاح و تغییر رویه‌ها خود نوعی نظارت است که می‌تواند علیه دستگاه‌های دولتی مختلف که به نقض حقوق افراد پرداخته‌اند، صورت گیرد. درواقع، نهاد ملی علاوه بر جنبه مشورتی و یاری‌گری برای دولت در زمینه حقوق بشر، بر اجزای دولت نیز نظارت می‌کند.
نکته‌ای که لازم به ذکر است این است که گفته می‌شود در بسیاری اوقات، موضوعی که در نهادهای نظارتی دیگر درحال بررسی است، کمیسیون حقوق بشر نمی‌تواند به آن وارد شود و گاه هم این قید وجود دارد که ابتدا موضوعی که در نهادهای نظارتی قانونی بررسی شده و به نتیجه نرسیده است، قابل طرح در کمیسیون حقوق بشر است.
به‌طور کل می‌توان گفت یک کمیسیون حقوق بشر می‌تواند شکایات مندرج در قانون اساسی، حقوق مندرج در پیش‌بینی‌های قانونی و آنچه به عنوان قانون داخلی به رسمیت شناخته شده را مورد رسیدگی قرار دهد که توسط هر فرد قربانی یا یکی از بستگان، دوستان، نمایندگان حقوقی یا یک سازمان غیردولتی علاقه‌مند، به عنوان شخص ثالث، به نمایندگی از قربانی می‌تواند طرح شکایت صورت گیرد. (غائبی، ص112-114)
انواع نهادهای ملی
نهاد ملی اکثرا به شکل کمیسیون حقوق بشر در داخل یک کشور است اما می‌توان آمبوزدمان یا بازرس حقوق بشر را هم یک نوع نهاد ملی قلمداد کرد.
۱-کمیسیون حقوق بشر:
این کمیسیون‌ها مستقل از سازمان‌های دولتی عمل می‌کنند. گرچه ممکن است ملزم باشند گزارش کار خود را به قوه مقننه یا نهاد قانونی دولتی دیگر بدهند. از وظایف بسیار مهم کمیسیون حقوق بشر، رسیدگی به شکایت افراد و گروه‌هایی است که حقوق آنها مورد نقض قرار گرفته است. در راستای اجرای این وظیفه کمیسیون‌های حقوق بشر باید امکان دستیابی به اسناد و مدارک لازم را جهت بررسی داشته باشند. در صورت مشخص نبودن اختیارات قانونی ممکن است دستگاهی که علیه او شکایت شده همراهی نکند و کمیسیون را ناکام بگذارد. اما در این صورت قضیه ناتمام نمی‌ماند و راهکار این است که موضوع را به دادگاه خاص و در صورت نبودن دادگاه خاص به دادگاه عمومی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال کند. البته در ابتدای طرح هر موضوعی تلاش کمیسیون بر حل دوستانه قضیه و سازش است. در صورتی که این راه به نتیجه نرسد وارد رسیدگی به موضوع می‌شود. یکی دیگر از وظایف کمیسیون حقوق بشر، بررسی منظم سیاست حقوق بشری دولت و کشف کوتاهی‌هایی است که احیانا صورت می‌گیرد و ارایه پیشنهادات لازم در زمینه حقوق بشر. این کمیسیون همچنین می‌تواند بر اجرای قواعد حقوق بشری داخلی و بین‌المللی از سوی دولت نظارت کند. (مهرپور، ص292 و293 و غائبی، ص36)
«یکی دیگر از فعالیت‌های مهم کمیسیون‌ها این است که به‌طور سازماندهی شده به بازنگری سیاست‌های حقوق بشری دولت به منظور یافتن نقاط ضعف نظام نظارتی حقوق بشر و پیشنهاد راه‌های توسعه آن بپردازند. کمیسیون‌های حقوق بشر، همچنین ممکن است به نظارت در مورد مطیع بودن کشور نسبت به قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی حقوق بشری بپردازد و در صورت لزوم تغییراتی را پیشنهاد نماید.» (غائبی، ص37)
دیگر وظایف این کمیسیون‌ها تقریبا در شرح نهادهای ملی توضیح داده شد. کمیسیون‌های حقوق بشر اصلی‌ترین نهادهای ملی هستند.
(OMBUDSMAN): ۲- بازرس حقوق بشر
آمبودزمان اولین‌بار در سوئد شکل گرفت و بر اساس قانون اساسی سوئد مصوب 1809 میلادی ایجاد شد. به همین دلیل واژه‌ای سوئدی است به معنای نماینده و امین. پس از سوئد، این نهاد به تدریج در قرن نوزدهم در دیگر کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند، دانمارک و نروژ، پذیرفته و پس از آن فراگیرتر شد. وظیفه اصلی آن نظارت بر اعمال مقامات و ماموران عمومی، قضایی و اداری دستگاه حکومتی در هر رده و جلوگیری از تخطی و تجاوز آنها از حدود قوانین و مقررات منشور، وظایف و تکالیف اداری و شغلی آنهاست. او علاوه بر آنکه می‌تواند تذکرات لازم را به دستگاه‌ها بدهد، می‌تواند ماموران خاطی را به مراجع قضایی معرفی کند. (عمید زنجانی، موسی‌زاده، ص144 و 145 و مهرپور، ص295)
بازرس حقوق بشر که می‌تواند متشکل از یک یا چند نفر باشد، به وسیله پارلمان تعیین می‌شود و طبق مقررات قانون اساسی یا قانون عادی خاصی عمل می‌کند، به همین دلیل به آن علاوه بر بازرس، ناظر پارلمانی هم می‌گویند. این بازرس می‌تواند یک فرد باشد یا گروه و وظیفه اصلی‌اش حمایت از افرادی است که قربانی بی‌عدالتی دستگاه‌های دولتی شده‌اند. معمولا اجازه دستیابی به اسناد و مدارک لازم را دارد و برمبنای بازرسی‌هایی که انجام می‌دهد، بیانیه توصیه‌آمیز صادر می‌کند و دراختیار شاکی و دستگاه دولتی می‌گذارد و اگر بیانیه و توصیه کارساز نبود، گزارش خود را به قوه مقننه می‌دهد. این نهاد علاوه بر این، سالانه و به‌طور منظم گزارشی را به قوه مقننه ارایه می‌کند. اگر بازرس حقوق بشر را نهادی ملی تصور کنیم، کمیسیون اصل 90 یا کمیته حقوق بشر مجلس را هم می‌توان نوعی بازرس حقوق بشر یا آمبودزمان دانست. (مهرپور، ص294 و 295)
با وجود شباهت‌هایی که کمیسیون حقوق بشر و بازرس حقوق بشر در وظیفه دارند اما دو نهاد متفاوتند که خاستگاهی متفاوت دارند اما با گذر زمان بیشتر به هم نزدیک شده‌اند.
کمیسیون‌های حقوق بشر سازمان‌های ملی هستند که نقش و وظایف آمبودزمان‌ها را ایفا می‌کنند. بسیاری از این کمیسیون‌ها، صلاحیت رسیدگی و تحقیق در بخش‌های عمومی و خصوصی را دارند و آنها را می‌توان موسسات عمومی تخصصی هم نام نهاد. در طبقه‌بندی سنتی، آمبودزمان‌ها تنها به امور ناشی از ناهنجاری‌ها‌ی اداری می‌پردازند و صیانت از حقوق فقط برعهده کمیسیون حقوق بشر است. (عمید زنجانی، موسی زاده، ص148) وظیفه گسترش و آموزش حقوق بشر در زمره وظایف کمیسیون‌های حقوق بشر است درحالی که آمبودزمان‌ها چنین وظیفه‌ای ندارند. کمیسیون حقوق بشر به هر گونه نقضی می‌تواند رسیدگی کند حال آنکه آمبودزمان‌ها بیشتر به نقض‌هایی که در دستگاه‌های حکومتی رخ می‌دهد، می‌پردازد. « به نظر می‌رسد، آمبودزمان‌ها و کمیسیون‌های حقوق بشر، براساس خصایصی که دارند دارای مسوولیت مکمل هستند. با این خصیصه هر دو سازمان می‌توانند نقش موثری در دفاع و حمایت از حقوق افراد در قبال عملکرد دولت داشته باشند. این نهاد (آمبودرمان) علاوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات، می‌تواند به ابتکار و تشخیص خود بازرسی‌هایی انجام دهد. معمولا این نهاد هنگامی دست به بازرسی می‌زند که موضوع مهمی مطرح باشد که نگرانی عمومی را برانگیخته یا بر حقوق گروهی از افراد اثر گذاشته اما نهادهای مشابه دیگر فقط در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند و مهم‌ترین وظیفه این نهادها عبارت است از: رسیدگی به شکایات افراد و گروه‌ها درخصوص نقض حقوق شناخته شده مدنی و سیاسی آنها و تلاش در به دست آوردن راه‌حل مناسب. البته آمبودزمان‌هایی هم در زمینه تخصصی و خصوصی ایجاد شده‌اند که ایجاد آنها، خط فاصل بین آمبودزمان و نهادهای مشابه را بسیار کم رنگ کرده است.» (همان، ص148 و 149)
«حقوق شهروندی» سابقه زیادی در کشور ما داشته است. در دولت سیدمحمد خاتمی درراستای وظیفه نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳) برای اولین‌بار هیاتی به نام «پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و رسیدگی به نقض حقوق ملت را هم دردستور کار داشت.
دولت حسن روحانی به صراحت از عنوان حقوق شهروندی استفاده کرد و منشوری را به این نام تدوین کردند که ارزشمند بود اما فقط برای همان دولت قابل استفاده بود. چنین منشوری تا در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد دایمی نخواهد بود، ضمن اینکه دولت هم قدرت اجرایی کافی در زمینه جلوگیری از نقض حقوق بشر نداشته است. دکتر روحانی اما برای اولین‌بار دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ایجاد کرد.
اکنون از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که نسبت به این موضوع حساس‌تر باشد و جایگاه دستیاری در دولت روحانی را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا دهد. ایجاد یک معاونت در این رابطه بیش از هر زمانی احساس می‌شود. طبق اصل ۱۲۴، قانون اساسی به رییس‌جمهور این حق را داده است که برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی تعیین کند. همچنین اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین، در این زمینه دست رییس‌جمهور برای تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه نیز باز است.
دیدگاه تان را بنویسید