وکیل مصطفی تاجزاده: امیدوارم موکلم مشمول شعار وفاق ملی دولت پزشکیان قرار بگیرد و آزاد شود

روزنامه اعتماد با هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل مصطفی تاجزاده درباره آزادی زندانیان سیاسی که پس از تشکیل دولت چهاردهم سرعت بیشتری پیدا کرده گفت‌وگو داشته است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

 پرونده‌های مهم فعالان سیاسی و رسانه‌ای مانند پرونده مصطفی تاجزاده، محسن برهانی، یاشار سلطانی، وحید اشتری و... علی‌رغم تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی براساس این قانون و در چارچوب مفاد آن رسیدگی نشده‌اند. متهمان هم از امتیازات مصرح در این قانون بهره‌مند نبوده‌اند. ما به‌کرات اشاره کردیم که پرونده افرادی که انتقاد می‌کنند، موضوعی را بررسی و به نارسایی خاصی اشاره می‌کنند، باید براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. اما متاسفانه پرونده این نوع افراد بلافاصله ذیل پرونده‌های امنیتی قرار گرفته و مشمول جریان امنیتی می‌شوند. احکامی هم که علیه این چهره‌ها صادر می‌شود، احکام امنیتی است.

با حضور دولت جدید و با شعار وفاق ملی از جهت اینکه امید بیشتری در تار و پود جامعه دمیده شود، همکاری دولت با قوه قضاییه و تلاش قوه قضاییه برای آزادی چنین متهمانی که در جامعه به جز بیان مطالب انتقادی و مطالبی که صرفا در قالب نظرات آنها می‌گنجد، فعالیت دیگری نداشته‌اند خوشحال‌کننده است. این آزادی‌ها در قالب موارد ارفاقی، اعم از آزادی مشروط، عفو یا سایر شرایط که قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده، امیدوار‌کننده است.

پرونده موکل بنده آقای مصطفی تاجزاده هم مصداق همین موضوعات است. مطالبی که ایشان اشاره کرده، مطالب انتقادی است که در چارچوب قانون اساسی بیان شده است. ایشان دو سال است در زندان حضور دارند و حتی از امتیازات روتین یعنی مرخصی و... هم محروم بوده‌اند. امیدواریم که ایشان هم مشمول شعار دولت محترم درخصوص وفاق ملی قرار گرفته و به عنوان فردی که دلسوز مملکت و جامعه‌اش است تحت عناوین ارفاقی آزاد شود.

معمولا عفوها برای افرادی که درخواست عفو می‌کنند موردی هستند یا عفو عمومی هستند. در برخی موارد شخص خودش باید متقاضی عفو باشد تا مورد قبول قرار گیرد. از سوی دیگر برخی موارد که عفوهای عمومی یا معیاری هستند، احتیاجی به درخواست شخص خاصی وجود ندارد. در مورد آزادی مشروط شرایط ماده 58 قانون مجازات اسلامی این است که فرد یک‌سوم مجازات را تحمل کرده باشد، درخواستی از زندان به دادستان تحویل داده شود، دادستان موافقت کند و نهایتا دادگاه صادر‌کننده رای هم با آزادی مشروط ایشان موافقت کند.