روزنامه هم میهن خبر داد؛‌ حکم حبس برای یک کنشگر محیط‌زیست با شکایت وزارت اطاعات

روزنامه هم میهن خبر داد که یوسف فرهادی‌بابادی از فعالان حوزه محیط زیست چهارمحال و بختیاری است که از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.همین کنشگری‌های محیط زیستی بابادی را با شکایت وزارت اطلاعات مواجه کرد؛ موضوعی که باعث شد او امروز در آستانه اجرای حکم حبس خود باشد. 

این روزنامه در ادامه به نقل از محمدصالح نقره‌کار، وکیل او نوشت: آقای بابادی در حوزه کنشگری حقوق محیط زیست در سطح ملی و افشای موارد مرتبط با نقض حقوق محیط زیستی فعالیت می‌کند.او با شکایت نهادهای نظارتی طی پرونده‌ای در سال ۱۴۰۲ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به یک سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در مرجع بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب در مرجع تجدیدنظر محکوم شد.»

به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر حکم بابادی در شرف اجرا بوده و در حال حاضر پرونده او در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین است:«موکل من در مقام فعالیت‌های محیط زیستی و در راستای حمایت از حقوق محیط زیست کنشگری‌هایی داشته که این کنشگری‌ها به صورت خیرخواهانه و داوطلبانه بوده است. او فعل و ترک فعل‌ مقاماتی را که در حوزه محیط زیست سوءاقداماتی داشتند را در عرصه عمومی مطرح می‌کرد یا در این حوزه مبادرت به طرح شکایات و دادخواهی کرد.»

او تاکید می‌کند که به نظر نمی‌رسد مجموعه اقدامات بابادی مصداق مجرمانه داشته باشد و در مقام اعاده دادرسی قابلیت توجه به بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرم نبودن عمل انتسابی را دارد:«فعالیت بابادی در راستای «دستورالعمل ترک فعل مدیران» دادستان کل کشور و «دستوالعمل صیانت از حقوق عامه» بوده است که در حوزه مطالبه‌گری نسبت به حقوق محیط زیست انجام شده است.»

حفاظت از حقوق محیط زیست از اصل مصرح در قانون اساسی است. آقای بابادی هم به نظر می‌رسد که بر اجرای این اصل تاکید داشته‌ است، آیا چنین عملی جرم است؟ پرسشی که نقره‌کار در پاسخ به آن می‌گوید:«مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی صیانت از محیط زیست به عنوان یک اولویت مطمح‌نظر قانون‌گذار اساسی ما قرار گرفته و از این منظر نهادهای عمومی مکلفند به ترتیب قاعده اولویت حقوق محیط زیست. بنابراین کنشگران محیط زیست نباید احساس ناامنی خاطر نسبت به ایفای وظایف حرفه‌ای خود داشته باشند.»

او اضافه می‌کند:«به نظر می‌رسد مرجع نظارتی و قضایی باید توجه کافی نسبت به تحول و تاب‌آوری فعالان محیط زیست داشته باشند تا شاهد کم‌ریسک شدن کنشگری محیط زیست و اطمینان خاطر یافتن فعالان زیست نسبت به این حق بنیادین و دارای اولویت در عرصه عمومی باشیم.»

  این حقوقدان که یکی از حوزه‌های فعالیت او حمایت از کنشگران محیط‌زیستی است، درباره علت حساسیت نسبت به این گروه از کنشگران ‌تصریح می‌کند:«به نظر من در حوزه عمومی با یک نگرش ارزشی مواجه هستیم. شهروندان در مقام مطالبه‌گری باید از اقتدار، صلاحیت و اهلیت برای تمتع و استیفا بهره‌مند باشند و نهادهای متبوع هر حوزه و نهادهای عمومی تاب‌آوری نسبت به انتقادات و دلواپسی‌های فعالان محیط زیست داشته باشند. در حال حاضر این تاب‌آوری ضعیف است. البته کنشگران محیط زیست هم باید توجه کافی نسبت به الزامات و اقدامات قانونی داشته باشند. در مجموع به نظر من در حوزه حکم‌رانی با تاب‌آوری ضعیف در خصوص اقتضائات محیط زیست مواجه هستیم. به عنوان یک حق همبستگی به عنوان نسل سوم حقوق بشر نیازمند عنایت بیشتری نسبت به حقوق محیط زیست هستیم.»