درخواست یک وکیل دادگستری از دولت: با ارائه لایحه مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را رفع کنید

ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری از دولت خواسته با ارائه لایحه مشکل صدور گواهینامه برای زنان را رفع کند.

به گزارش هم میهن، او نوشته است:

 به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد داشته که برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود، امروزه این رویکرد پذیرفتنی نیست. در شهرهای کوچک و بزرگ زنان برای آمدوشد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. حتی بارها در تهران شاهد بودم که یک خانم وکیل دادگستری از موتورسیکلت پیاده شد و موتورخود را کنار پیاده‌رو پارک، چرخ‌ها را قفل کرد و با کیف چرمی به سمت مجتمع قضایی رفت. در روستاهایی که زنان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، موتورسیکلت وسیله‌ای مفید برای رفت و آمد به مزرعه یا حمل محصولات کشاورزی در بازارهای محلی است. 

بهترین پیشنهاد، ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح قانون است. این نه‌تنها اختیار، بلکه تکلیف دولت به شمار می‌رود؛ زیرا  بند ۹ اصل سوم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در مقام بیان اهداف دولت به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» اشاره دارد. اصل ۲۰ با صراحت بیشتری بیان می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند...».

جدا از اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ از خانم زهرا بهروزآذر در مقام معاون زنان و خانوده دولت چهاردهم انتظار می‌رود که پیش‌قدم شده و پیش‌نویس لایحه را برای دولت تهیه کند. حتی اگر مجلس لایحه را به تصویب نرساند، اهمیتی ندارد، مهم این است که پزشکیان برای تحقق وعده‌های خود به زنان سعی‌اش را کرده باشد. ممکن است گفته شود در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه از نظر شرعی، مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت؛

جدا از اینکه منع صریحی برای این موضوع در آیات و روایات دیده نمی‌شود (بانوان در تاریخ اسلام از مرکب‌های آن زمان همچون اسب و شتر استفاده می‌کردند و این رفتار، مورد منع پیامبر و امامان شیعه قرار نگرفته است)؛ در صورت مخالفت احتمالی این نهاد، راه مجمع تشخیص مصلحت برای رایزنی دولت و تأیید مصوبه، باز خواهد بود.