اعتماد گزارش داد:
برنامه دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی؛ باید منتظر گران شدن کالاهای اساسی بود؟
روزنامه اعتماد برنامه دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی را بررسی کرده است.
روزنامه اعتماد برنامه دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی را بررسی کرده است.
به گزارش اعتماد، سخنگوی ستاد بودجه از تغییر سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی 28500 تومانی برای واردات کالا در سال آینده خبر داده است. به گفته مژگان خانلو، «نرخ ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت، اما به صورت تدریجی نرخ آن اصلاح خواهد شد.» البته خانم خانلو مشخص نکرده که منظور از «اصلاح تدریجی» نرخ 28500 تومانی ارز ترجیحی چیست؟ اما توضیح داده که «سیاست ما این است که اصلاحات شوکآور نباشد. برنامه دولت تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی و شیرخشک است. همانگونه که این سیاست امسال در حال انجام است، اما با این تفاوت که در بودجه 1404 پیشبینی شده، متناسب با تغییرات تورم و رشد نقدینگی به تدریج اصلاحاتی در این زمینه اتفاق بیفتد.»ترجمه این اظهارات سخنگوی ستاد بودجه این است که در سال آینده همزمان با تورم ایجاد شده، نرخ ارز ترجیحی نیز بالاتر میرود. اما نمیگوییم چقدر میشود و میخواهیم به صورت «تدریجی» و روز به روز و ماه به ماه کالاهای اساسی و دارو را با نرخ ارز متغیری وارد کنیم تا به یکباره اجناس و ملزومات اولیه زندگی مردم با شوک گرانی مواجه نشود.
این روزنامه افزوده است: به نظر میرسد که دولت سمت هزینههای بودجه را در راستای تورم افزایش داده است. اما تخصیص ارز ترجیحی سنگ بزرگی برای دولت است. به ویژه آنکه بخش بزرگی از ارز ترجیحی اختصاص یافته برای کالای اساسی و دارو باید از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی تامین شود. بنابراین «ثابت ماندن» درآمد نفتی از یک سو و اختصاص ارز ترجیحی از سوی دیگر، به کسری شدید بودجه این بخش میانجامد که مثل سال گذشته باید از محل استقراض یا برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود. بنابراین دولت راه دیگری را برگزیده و آن تغییر نرخ ارز ترجیحی همراستا با تورم موجود است تا بدین ترتیب کسری موجود را برطرف کند. هر چند روی کاغذ این اتفاق عملیاتی و قابل انجام است؛ اما تاثیر خود را در کوتاهمدت و میانمدت خواهد گذاشت. فراموش نکنید که پس از حذف یکباره ارز ترجیحی در سال 1401، تورم ماهانه بیش از 14 درصد در تیر ماه آن سال بالا رفت. دولت میگوید این کار را به صورت تدریجی خواهد کرد تا فشاری به قیمتها وارد نشود. بنابراین باید منتظر نتایج چنین برنامهای بود. آیا در سال آینده قرار است اقلام اساسی مردم باز هم گرانتر از این عرضه شود؟
دیدگاه تان را بنویسید