اصل بازنگری در قانون اساسی چگونه تصویب شد؟

احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی» در روزنامه اعتماد نوشت: چنان‌که در یادداشت قبلی اشاره شد موضوع بازنگری و حتی تغییر قانون اساسی در روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا مطرح شد و مبنای استدلال امام هم این بود که نسل گذشته حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند و در ادامه، بحث درباره بازنگری در قانون اساسی مشروطه در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و بررسی پیش‌نویس اولیه قانون اساسی مطرح شد، ولی هیچ کدام رای نیاورد. تدوینگران قانون اساسی به این نتیجه رسیدند که متن جدیدی تهیه کنند اما در قانون اساسی مصوب راهی برای بازنگری پیش‌بینی نشد -که برای آگاهی بیشتر- مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون ‌اساسی و نوشته‌های پیرامون آن برای اهل تحقیق ضروری است. 

با نگاه اجمالی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون ‌اساسی، در مورد علت عدم پیش‌بینی راه بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، با این استدلال که راه بازنگری همیشه باز است و هر نسلی در مورد اصل بازنگری، موارد بازنگری و چگونگی آن خود تصمیم می‌گیرد، نیازی به تصویب این اصل ندیدند و جریان بازنگری را امری کاملا طبیعی تلقی کردند که به نسل آینده مربوط است.  اصل یکصد و چهل و هشتم پیش‌نویس قانون اساسی برای بازنگری در قانون اساسی چنین پیش‌بینی شده‌ بود: «هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رییس‌جمهور به پیشنهاد هیات وزیران لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیات وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می‌شود. این متن پس از تصویب سه‌چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تایید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.» (راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 20 و 21).  این اصل در گروه دیگر از اعضای خبرگان قانون ‌اساسی مورد بررسی قرار گرفت و اصلی دیگر به جای آن پیشنهاد شد که در جلسه شصت و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با تغییراتی به بحث گذاشته شد. (همان ص ۲۷۷)  

اما آیت‌الله دکتر بهشتی، اصل وجود اصل بازنگری در قانون اساسی را مورد تردید جدی قرار داد: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمی‌دانم که چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند، به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدیدنظر را خود ملت می‌داند.» (مجلس خبرگان قانون اساسی، ص ۱۷۳۵) 

با ورود جدی دکتر بهشتی به روند مذاکره مباحثه‌ها جدی‌تر می‌شود و شهید سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد چنین می‌گوید: «این اصل لازم است که باشد، زیرا ما معتقدیم که کار ما ممکن است نقص داشته باشد و مسلما نقص خواهد داشت. برای اینکه نشان بدهیم که واقعا ما تصمیمی نداریم و آماده پذیرش حق هستیم. باید یک اصلی در این مورد باشد، منتها با این شرایط و این قیود لازم نیست، فقط نوشته شود به رفراندوم بگذراند با فرمان رهبر.» (همان) 

شهید بهشتی در پاسخ می‌گوید: «آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی‌اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می‌گیرد حالا این مبنا هر چه می‌خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس موسسان است، مجلس موسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ‌وقت نمی‌تواند نفی‌کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلا این محال است.» (همان) 

و با این بیان و استدلال که «مگر ما می‌توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم، هر مکلفی خودش می‌داند» پرونده بازنگری را به داوری نسل‌های آینده سپرد. 

از سوی دیگر امام خمینی که تمام همش شکل‌گیری نهادهای قانونی نظام جمهوری اسلامی بود، در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ ضمن تاکید بر مشارکت بالا در همه‌پرسی یادآور شده بود اگر اشکالی در قانون اساسی باشد در متمم رفع می‌شود. بنابراین علاوه بر مبنای اولیه امام در سخنرانی بهشت زهرا، دیدگاه شهید بهشتی و اکثریت خبرگان قانون‌اساسی که مبتنی بر همین مبنا بود، احاله تغییرات بعدی به متمم نیز یکی از وعده‌های بنیان‌گذار بوده است.

قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان با سکوت در مورد بازنگری، در همه‌پرسی مورخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تایید مردم رسید و حدود 10 سال در شرایط جنگ تحمیلی و انواع مسائل و مشکلات داخلی و خارجی و مسائل خاص دوره تغییر نظام به مرحله اجرا گذاشته شد و اشکالات مربوط به آن با درایت امام خمینی و همراهی مردم حین اجرا مدیریت شد اما پس از 10 سال در چند اصل آن بازنگری و از جمله اصل بازنگری و نحوه آن در متمم سال ۱۳۶۸ پیش‌بینی شد.