اعتراض یک حقوقدان به ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز؛ عاری شدن نهاد وکالت از استقلال باعث می‌شود مردم پناه خود را از دست بدهند

محمود حسین آقاسی یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در خصوص چرایی ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز توضیح داده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید:

•  زمانی که نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز تایید صلاحیت شدند، مجموعه فعالان حقوقی احساس کردند تحول قابل توجهی در قوه قضاییه رخ داده و بسیاری از افرادی که در دوره‌های قبلی به صورت ناموجه رد‌صلاحیت می‌شدند، در این دوره با تایید صلاحیت روبه رو شدند. اما در ادامه حوادثی رخ داد که نگرانی‌هایی را بین وکلا ایجاد کرد. اختلاف دادگاه انتظامی قضات با کانون وکلا در این راستاست که این دادگاه اعلام می‌کند برخی از افرادی که به عنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب شده‌اند، بهتر است استعفا دهند، وقتی وکلا یک چنین درخواستی را نپذیرفته و بر رای خود پافشاری کردند، انتخابات کانون وکلای مرکز ابطال شد.
• به‌طور کلی مشکلی در هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا وجود ندارد. برخی شنیده‌ها نیز حاکی است دو تن از اعضای شعبه دادگاه انتظامی که متقاضیان شرکت در انتخابات کانون وکلای مرکز را تایید صلاحیت کرده بودند به صورت ناگهانی بازنشسته شده و از کار برکنار شدند.
• این روند باعث شد شور و شوق ابتدایی در جمع وکلا جای خود را به ناامیدی و دلسردی بدهد. این در حالی است که قوه قضاییه در این انتخابات نهایت همکاری را با وکلا داشته است. اما بخش مهمی از ظرفیت‌های نهاد وکالت در کشور و افرادی که می‌توانستند به خوبی کانون را مدیریت کنند با فشار دادگاه انتظامی قضات از چرخه فعالیت در کانون خارج شدند.
• واقع آن است که برخی بخش‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز، موافق هیات‌مدیره مقتدر و منتخب واقعی وکلا نیستند و از طریق نظارت استصوابی که در بخش‌های سیاسی و صنفی دیگر وجود دارد، تلاش می‌کنند کانون وکلا را نیز پاکسازی کنند. نمی‌توان پذیرفت که رد شدن صلاحیت این افراد موجه باشد. بسیاری از این وکلا افرادی هستند که در پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر فعالیت می‌کردند و اظهارنظرهایی داشتند که هرچند شاید مورد تایید برخی نهادها نباشد اما در راستای منافع ملی کشور است. در واقع معتقدم برخورد با این ظرفیت‌های حوزه وکالت و محرومیت آنان از حضور در هیات مدیره کانون وکلا مطابق قانون نبوده است.
• معتقدم عاری شدن نهاد وکالت از استقلال باعث خواهد شد مردم پناه و ملجا خود را برای استیفای حقوق خود از دست دهد. به صورت روشن‌تر می‌توان گفت که وقتی شهروندی به وکیلی مراجعه می‌کند اگر وکیل فاقد استقلال لازم برای دفاع از موکل باشد، این مردم هستند که منافع خود را از دست می‌دهند. نباید نهاد وکالت زیر سیطره قدرت باشد و وکلا باید بتوانند بدون ترس و نگرانی از قدرت و ساختارهای با نفوذ از منافع عمومی و مصالح موکلین دفاع کنند.