سرنوشت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان به کجا رسید؟

«لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان کجاست؟» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم فرح قادرنیا است که در آن آمده؛ در تاریخ 24 تیرماه 1399 لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش و قوس‌های فراوان، توسط دولت وقت، تهیه و در 24 دی‌ماه 1399 به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. اما این لایحه با گذشت حدود ۵ ماه، از زمان ارسال، از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد. با پیگیری‌های دولت وقت، بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت؟ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می‌شود. پس از تغییرات و تبدیل آن از 57 ماده به 51 ماده، در نهایت، در تاریخ 20 فروردین 1402 به تصویب می‌رسد. از آن زمان تاکنون، این لایحه نه به دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن از سوی مجلس ابلاغ شده و نه هیچ نهاد مسوولی پیگیر آن در طول یک سال‌و نیم گذشته شده است.  هرچند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارای نواقص متعددی ازجمله عدم بازدارندگی کودک همسری، ممانعت از ادامه تحصیل دختران توسط پدر، ندادن حق طلاق و حضانت فرزند به زنان است. اما با وجود این نواقص باز هم می‌تواند تا حدودی جلوی زن‌کشی، خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را بگیرد.  چنانچه دولت و مجلس در ابلاغ و اجرایی شدن این قانون اهتمام می‌ورزیدند، شاید امروز شاهد چنین آمار فجیع زن‌کشی در جامعه نبودیم.  روزنامه اعتماد، در تاریخ 31 تیر 1403 در گزارشی اعلام می‌کند، از اول فروردین سال جاری تا تیرماه، (سه ماهه نخست سال) 35 زن توسط همسران یا پدران خود به قتل رسیده‌اند. بیش از 150 زن در شش ماهه اول سال جاری، توسط همسر، پدر، برادر و دیگر محارم به طرز فجیعی کشته شده‌اند. این زنان عمدتا بنا بر اعتراف قاتل یا قاتلان، به دلیل اختلاف خانوادگی (ناموسی) با بنزین، کارد و اسلحه به قتل رسیده‌اند.   سیر صعودی قتل‌های ناموسی در طول سه ماه «از تیرماه تا مهرماه سال جاری» به ‌طور میانگین 75 درصد افزایش داشته است.  با تاکید بر اجرایی شدن لایحه فوق‌الذکر به چند مورد زن‌کشی و فرزندکشی اشاره می‌شود: 

- قتل رومینا اشرفی به دست پدر که با داس سرش را از بدن جدا می‌کند. وی پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد می‌شود. پدر پیش از قتل دختر 14 ساله‌اش، تمام راهکارهای قانونی را از قبل پرس و جو کرده و پس از اطمینان از عدم مجازات با برنامه قبلی، نه از سر عصبانیت یا جنون، بلکه کاملا آگاهانه، اقدام به قتل دختر نوجوانش می‌کند. (طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان ولی‌دم نمی‌تواند محکوم به قصاص شود. تنها به پرداخت دیه « آن هم به خود» و مجازات تعزیری که بسیار کوتاه‌مدت است، محکوم می‌شود.) 

- فاطمه محمدپناهی 17 ساله (کودک همسر) در 16 سالگی به اجبار، به همسری پسر عموی خود که 15 سال بزرگ‌تر از او بود، در آورده می‌شود. خشونت بی‌حد و مرز همسر و تحمل کتک‌های بی‌رحمانه سبب می‌شود تا فاطمه درخواست طلاق کند. اما در 7 مهر 1402 به دست همسر و دو تن از برادران ناتنی‌اش با شلیک گلوله کشته می‌شود و آرزوهای نوجوانی‌اش همراه پیکر بی‌جانش در خاک سرد دفن می‌شود. 

 قتل‌های ناموسی به دلایل فرهنگی، سنت قبیله‌ای و سیاست‌های خاص منطقه‌ای هرگز منتشر نمی‌شوند. آنهایی هم که رسانه‌ای می‌شوند، خیلی زود به فراموشی سپرده و هرگز خبری از مجازات قاتل یا قاتلان منتشر نمی‌شود.  چنانچه صفحات حوادث را نگاه کنیم، خبرهای زیر را می‌توان مشاهده کرد: 

- حوادث رکنا: پدری در تبریز که در بهمن ماه سال گذشته پسر 17 ساله خود را به دلیل آرایش و رفتارهای زنانه به قتل رسانده و از سوی رییس شعبه 117 دادگاه کیفری دو تبریز به 3 سال حبس محکوم شده بود؛ رییس دادگاه مذکور با توجه به شرایط متهم، حبس او را به شش ماه تقلیل داد و چندی قبل او از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

- خبرگزاری ایسنا: 2 اردیبهشت 1400 پرونده تجاوز پدر به دختر ۱۷ ماهه‌اش و زخم کهنه «لایحه حمایت از زنان».

- روزنامه همشهری آنلاین: 4 مهر 1403، شوهر غیرتی، زنش و معشوق‌اش را تکه پاره کرد!

- سایت تابناک: در شهرری، زن جوانی در خواب با کارد توسط همسرش به قتل رسید. 

- خبرگزاری مهر: 24 فروردین 1403 زن 59 ساله در شهرستان خمین به وسیله اسلحه شکاری توسط همسر 66 ساله به دلیل اختلاف خانوادگی به قتل رسید.

- خبرگزاری ایسنا: قتل زن 59 ساله در تالش با چوب دستی، توسط همسر 60 ساله‌اش. 

 - غیر از حذف فیزیکی یک انسان - ابعاد گسترده‌تر دیگری نیز در بر دارد که از جنبه روانشناختی و جامعه‌شناختی نیز باید مورد بررسی و توجه ویژه قرار بگیرد . 

در مصاحبه با خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، رییس سابق انجمن روانشناسی ایران درخصوص تاثیرات و تبعات آن بر بازماندگان قاتل و مقتول، ایشان اعلام کردند: در رابطه با تاثیری که چنین اتفاقی در یک خانواده صورت می‌گیرد خیلی به این بر می‌گردد که بازماندگان مقتول و قاتل قبلا چقدر ایده‌های‌شان نزدیک به چنین اعمالی بوده است. به‌طور مثال در رابطه با اتفاق فاجعه‌بار اهواز، پدر و عمو خودشان دخترشان را از ترکیه بازگرداندند و به دست قاتل دادند. (منظور ایشان قتل فجیع مونا حیدری در اهواز که توسط همسرش، سرش از تن جدا شد و همسر مونا، سر او را در میدان کسایی اهواز می‌چرخاند. مونا هنگام قتل 17 سال داشت و دارای یک فرزند پسر 3 ساله بود.) بنابراین از ابتدا وقتی که این همه خشونت و خودمحوری برای تعریف اینکه یک انسانی مال ماست و هر کاری که ما ترجیح‌ می‌دهیم، درست است با او انجام می‌دهیم ریشه‌هایی خیلی خیلی قوی و خطرناکی دارد و این تجربه برای فرزندان یا بازماندگان قاتل و مقتول آسیب‌های بسیار وحشتناک دارد و آسیب‌های بسیار تروماتیک سنگینی روی آن خانواده می‌گذارد. خبرگزاری ایرنا، در تاریخ 8 تیر 1401 نشستی با عنوان، قتل‌های ناموسی زیر ذره‌بین با حضور کارشناسان این حوزه برگزار کرد: (قتل‌های- ناموسی-زیر-ذره-بین-پژوهشی/irna.ir/news/84804495)   دکتر سیما فردوسی،‌ کارشناس روانشناسی بیان می‌کند: ازدواج‌های اجباری را می‌توان یکی از عوامل اصلی قتل‌های ناموسی عنوان کرد. از نگاه او ازدواج‌هایی که تحت فشار به فرد تحمیل می‌شود، می‌تواند تحت شرایط خاص زمینه قتل ناموسی را فراهم کند. از دیگر ساختارهای موثر در قتل‌های ناموسی، باورها و ساختارهای مردسالارانه و سنتی است که به اشتباه باورهای دینی در نظر گرفته می‌شود. فردوسی می‌گوید: مردسالاری در کنار ضعف قوانین موجب خشونت‌هایی از نوع قتل ناموسی می‌شود. دکتر سیمین حاجی‌پور، کارشناس جامعه‌شناسی می‌گوید: قانونگذار کیفری در حالی حواشی امنی را برای مرتکب ایجاد کرده که در اصل ۳۵ قانون اساسی، به عنوان سند بالادستی، حق دفاع و دادرسی منصفانه به همه حتی خطرناک‌ترین مجرمان داده شده، اما در این مورد، قانون مجازات اسلامی که باید ذیل قانون اساسی تعریف شود، این حق قانونی را از زن سلب کرده است.

از نگاه حاجی‌پور، قتل ناموسی بیش از آنکه بر اندیشه دینی استوار باشد، بر نظام پدرسالاری استوار است.

دکتر هوشنگ پوربابایی، کارشناس حقوق اعتقاد دارد: طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قتل‌های ناموسی زمانی مستوجب قصاص نیستند که مرتکب پدر یا اجداد پدری مقتول باشد و طبق ماده ۳۰۲ هر گاه مرتکب همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن در زنا داشته باشد یا در حین ارتکاب جرم می‌تواند زانی و زانیه را به قتل برساند. این افراد طبق ماده ۶۱۲ فقط به پرداخت دیه و حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند که معمولا در مرور زمان بخشیده می‌شوند. بنابراین قانون به جای جلوگیری از وقوع قتل، به‌ طور علنی تصمیم‌گیری، رسیدگی، صدور و اجرای حکم را به شهروند منتقل کرده است.