افزایش یکباره نرخ ارز نیمایی با هدف جلوگیری از رانت

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد دارایی دو روز پیش در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که «من فشاری برای افزایش نیما وارد نمی‌کنم. این تکلیف قانون است؛ قانون بانک مرکزی یک بازار را تعریف کرده و بازار نیما و بازار آزاد باید یکی شود.»استناد همتی به قانون جدید بانک مرکزی برای افزایش نرخ نیما در حالی است که این قانون سال گذشته ابلاغ شده است. پیش از این در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز آمده است که نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است.این قانون اسفند ماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است؛ یعنی حدود یک سال قبل از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم رئیس دولت دوازدهم وارد اقتصاد کشور شود. ارز ۴۲۰۰ در پی جهش نرخ ارز در بهار سال ۱۳۹۷ به عنوان نرخ ارز رسمی و در راستای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام شد. دولت سیزدهم نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای مدتی حذف کرد؛ اما بعد از آن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را به عنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاها مبنا قرار داد و به مرور بسیاری از کالاها از شمول آن خارج شدند.

به گزارش فارس، از همان سال ۹۷ بانک مرکزی دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را نیز تصویب کرد و بر اساس آن صادر کنندگان ملزم شدند ارز خود را در سامانه نیما عرضه و وارد کنندگان ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند.

طبق آمارها اواخر مرداد ماه سال ۹۷ قیمت دلار نیما حدود ۸ هزار تومان بوده است و از آن زمان به بعد تقریباً این قیمت مرتب رشد کرده است تا امروز که قیمت هر اسکناس دلار به ۵۴ هزار و ۳۲۹ تومان رسیده است.با وجود این وزیر اقتصاد از همان ابتدای ورود به دولت بحث فاصله زیاد نرخ ارز نیما و ارز آزاد را مطرح کرد و گفت که این اختلاف هیچ توجیهی ندارد و باید نرخ ارز نیما به آزاد برسد. مدتی نیز اختلاف نظر او با رئیس کل بانک مرکزی تیتر رسانه‌ها بود؛ چرا که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود بیش از این میزان نمی‌توان نرخ ارز آزاد را افزایش داد چون باعث تورم می‌شود. علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است در ظاهر نرخ ارز پایین‌تر برای حمایت از مصرف کننده و معیشت مردم در نظر گرفته می‌شود؛ اما نتیجه عملی اجرای آن سوءاستفاده از رانت و بروز فساد بوده است.

نمودار قیمت ارز نیما در طی چند وقت اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ نیما سرعت بسیار زیادتری نسبت به گذشته پیدا کرده است و وزیر اقتصاد نیز گفته است «اگر دست من بود نرخ نیما را به یکباره افزایش می‌دادم.»

استناد وزیر اقتصاد به قانون و تمایل او برای افزایش یکباره نرخ ارز نیما در شرایطی است که بیش از ۷ سال است که عنوان «نظام ارزی شناور مدیریت شده» در قانون آمده است و تاکنون نیز اجرایی نشده است.برخی کارشناسان معتقدند «نظام ارزی شناور مدیریت شده» آرزویی بوده است که در قانون آمده است و برای رسیدن به آن طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت جدی نیاز است و در شرایطی که با یک بازار ناکارا روبه‌رو هستیم دولت مجبور است با ابزارهایی مانند ارز چندنرخی، به ساماندهی بازار و توزیع منابع بپردازد.