هشدار یک زن اصلاح‌طلب به دولت و مجلس؛ چرا مشغول مسائل غیرضروری هستید؟
زهرا نژادبهرام تاکید کرد: با توجه به مسائل پیش رو ضروری است پیش از هر چیز از تمرکز بر مسائل غیرضرور از سوی دولت و مجلس خودداری شود تا بتوان راه‌حل مشکلات را به عنوان دغدغه ملی مورد توجه داد.
«اولویت‌های اصلی زیر سایه طرح‌های غیرضرور» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ در شرایطی که کشور دچار چالش‌های متعدد و فراوان داخلی و خارجی است، مجلس و دولت در پی طرح‌ها و دیدگاه‌های غیرضرور با یکدیگر در رقابت هستند. مجلس در پی به‌کار‌گیری افرادی که خانواده آنها به نوعی دارای تابعیت کشورهای خارجی هستند، رسیدگی به اصلی‌ترین امور کشور را رها کرده و با طرح موارد غیرضرور در شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی به دنبال ایجاد چالش برای دولت است.
از سوی دیگر دولت نیز با طرح مواردی که ضرورت آنها جای ابهام بسیار دارد، نظیر طرح انتقال پایتخت پا در چاله‌ای گذاشته که دولت‌های قبل نیز در آن گیر افتاده بودند و اصلی‌ترین مسائل خود را با پرداختن به این موضوعات در بستر تعارفات و تاخیر انداخته است. قول دولت برای رفع فیلترینگ و قانون چالش‌برانگیز حجاب و عفاف و رفع مشکلات خارجی کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام است. این نوع طرح‌ها و دیدگاه‌ها در شرایطی است که وضعیت اقتصادی در بستر مشکلات متعدد ناترازی و محدودیت‌های صادرات و... گرفتار آمده و نیازمند نوعی همگرایی و هم‌آوایی میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای حل مسائل یا جست‌وجوی راهکاری متناسب برای کاهش آنهاست. مجلس و دولت با ورود به چنین مباحثی نه تنها قادر نیستند مسائل کشور را مرتفع کنند، بلکه بر دامنه آن نیز می‌افزایند.
در همین راستا مسائل و دشواری‌های مقطع خاص کنونی برای منطقه و تنش‌های گسترده که منجر به شکل‌گیری نسل‌کشی اسراییل برای مردم غزه شده در کنار سقوط رژیم اسد در سوریه ودیگر مسائل مبتلابه در سیاست خارجی کشور روز به روز حادتر می‌شود و طرح مباحثی از این دست جز افزایش هزینه در زمان و منابع مادی و عمیق‌تر شدن چاله مشکلات چیزی در بر نخواهد داشت. یقینا دست‌اندرکاران دولت و مجلس به روشنی از وضعیت آگاه هستند ولی اینکه چرا زمان خود را به این نوع مسائل که شاید در رتبه‌بندی بسیار پایین‌تر از مسائل اصلی کشور است، اختصاص می‌دهند جای سوال دارد!
اگر در اولویت‌بندی مسائل دولت و مجلس بخواهیم سرفصلی را بیان کنیم شاید در مسائل داخلی موضوع بازنشستگان و پرستاران و معلمان از یک سو و بیکاری تحصیلکردگان در کنار موج مهاجرت نخبگان و جوانان از سوی دیگر به همراه محدودیت‌های برق و گاز و آلودگی هوا و غیره و مسائل مبتلابه افراد دارای معلولیت و... از اولویت‌های اساسی کشور باشد. در مسائل خارجی نیز مسائل جدی برای کشور وجود دارد که بخشی از آنها در این عناوین قابل تامل است؛ آشوب منطقه‌ای و تهاجم اسراییل به لبنان و سوریه در کنار مسائل مربوط به روی کار آمدن ترامپ در امریکا و چالش‌های ارتباطی با آژانس انرژی اتمی مواردی نیست که از چشم دولت و مجلس به دور باشد ولی چگونه است که عناوین غیرضرور تبدیل به مساله قابل طرح از سوی آنها می‌شود! آن‌گونه که به یک‌باره شاهد طرح مسائلی چون قانون حجاب و عفاف و ضرورت ابلاغ آن و انتقال پایتخت و فرزندان ظریف که تابعیت جای دیگری دارند؛ می‌شویم که این هم از عجایب روزگار ماست!
از این رو به نظر می‌رسد چالش‌های کشور فقط مسائل خارجی و مشکلات داخلی نیست، بلکه بیش از هر چیز نادیده‌انگاری مسائل اصلی کشور از سوی بخش‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است. بی‌توجهی به خواست عمومی مردم برای تحقق نظریه وفاق رییس‌جمهور برای کاهش مشکلات مردم امری نیست که به توان به راحتی از آن عبور کرد! مردم در انتظار نتایج نظریه مورد توجه ایشان برای کاهش مسائل هستند وگرنه اگر بنا بر تئوری‌سازی و نظریه‌پردازی بود که اساتید این حوزه بسیار توانمند قادر به ارایه نظریات متعدد هستند.حاکمیت در اتصال به این نظریه و باور به ضرورت وفاق برای حل مشکلات کشور بوده است، لذا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مجلسی و دولتی نیازمند رویکردی دیگر هستند تا مسائل اصلی در اولویت آنها قرار گیرد و شتاب لازم برای رفع آنها فراهم آید! در این ارتباط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عبور از مسائل اصلی با اشغال صفحات مجازی نوعی نگرانی از عدم شکل‌گیری وفاق را در میان شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند
. رای مخالف 207 نفر به لایحه اصلاحی دولت در اواخر آبان ماه در این راستا قابل توجه است؛ وفاق که از سوی حاکمیت به عنوان راه‌حل مورد توجه قرار گرفته است اکنون به نظر می‌رسد از سوی برخی مورد نظر نیست و دامنه نگرانی‌ها را بیشتر ساخته است. لذا با توجه به مسائل پیش رو ضروری است پیش از هر چیز از تمرکز بر مسائل غیرضرور از سوی دولت و مجلس خودداری شود تا بتوان راه‌حل مشکلات را به عنوان دغدغه ملی مورد توجه داد. کشور اکنون نیازمند رویکردی دیگر است و این محقق نمی‌شود مگر آنکه نهادهای مرتبط در نوعی همگرایی مشترک برای حل مسائل گام بردارند و مردم را در انتظار تصمیم‌گیری‌های اساسی قرار ندهند!
دیدگاه تان را بنویسید