انکار خشونت علیه زنان یک سیاست است؛ وقتی از نگاه‌های مردسالارانه می‌گوییم، می‌گویند این حرف‌ها فمنیستی است

معصومه ابتکار معاون اسبق رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره لایحه تامین امنیت زنان گفت: موضوع امنیت زنان در واقع همان امنیت سایر اعضای خانواده است. در واقع امنیت زنان تضمین‌کننده امنیت کل خانواده است. وقتی صحبت از امنیت زنان در برابر خشونت می‌کنیم یک بخشی از آن خانواده است یک بخشی از آن جامعه است. آمار روز دنیا و آمار کشور ما نشان می‌دهد که اکثریت مطلق موارد خشونت، در خانواده خشونت همسران بر علیه زنان است و در جامعه نیز به همین صورت است یعنی خشونت مردان علیه زنان غالب است، البته موارد دیگری هم وجود دارد از جمله خشونت زنان، اخیراً هم یک مورد قتل مرد توسط همسرش را داشتیم اما این موارد از نظر شیوع نسبتش خیلی کمتر از خشونت مردان علیه زنان است و آمارها هم نشان دهنده این موضوع است.

کودک‌آزاری و همسرآزاری از مسائل اصلی اورژانس اجتماعی است

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: آمار مراکزی مثل پزشک قانونی هم کاملا این موضوع را تایید می‌کند، بنابراین شیوع آن شیوع جدی است. در زمانی که من مسئولیت داشتم حداقل ۷۰ هزار مورد در سال به دلیل خشونت به مراکز مختلف مراجعه داشتند و در موارد بسیاری هم این خشونت اصلاً گزارش نمی‌شود. اورژانس اجتماعی هم همیشه اعلام می‌کند که خشونت یکی از موضوعات اصلی تماس‌های آن‌هاست که هم شامل خشونت علیه زنان و هم خشونت علیه کودکان است در واقع کودک آزاری و همسر آزاری از مسائل اصلی اورژانس اجتماعی است.

 انکار خشونت علیه زنان یک سیاست است

معاون اسبق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این مسائلی است که وجود دارد و نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. البته یک سیاست وجود دارد که سیاست انکار این مسائل بوده و عده‌ای این سیاست را دنبال می‌کردند و اینطور بودند که همه چیز خیلی خوب و خیلی عالی است. در مقابل یک سیاست دیگر هم بود که البته شاید از یک جاهایی به آن خط داده می‌شد که این افراد نیز خیلی بزرگنمایی می‌کردند که ایران وضعیت خیلی اسفناکی درخصوص این موضوع دارد. اما در واقع به این صورت است که شرایط ایران هم روی روال روند‌های جهانی یک شرایط نگران کننده است در واقع روند جهانی هم در این زمینه نگران کننده است.

ابتکار تصریح کرد: برای مقابله با خشونت سازوکارهای مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند که این ساز و کارها از مسائل فرهنگی شروع می‌شود. در واقع بحث فرهنگ و موضوع آموزش مهارت‌های خوب زیستن از دوره ابتدایی چه در آموزش‌های رسمی چه در رسانه‌ها یکی از مسائل مهم است و باید در همه مراحل زندگی هم امتداد داشته باشد یعنی بحث مهارت‌های زندگی فقط برای کودکان نیست بلکه مهارت‌های زندگی باید به همه گروه‌های سنی آموزش داده شود و ما مدام نیاز به این آموزش‌ها داریم برای اینکه یاد بگیریم مناسبات‌مان، رفتارمان، ارتباطات‌مان را چطور اصلاح کنیم و چگونه بهبود ببخشیم و به گونه‌ای زندگی کنیم که هم خودمان از یک شادی درونی و هم خانواده و همچنین جامعه‌مان از یک احترام متقابل و در واقع از یک عدالت نسبی برخوردار باشد تا بتوانیم احساس امنیت، آرامش و شادی در درون جامعه داشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود چالش‌ها، فشارهای اقتصادی و مشکلات مختلف اجتماعی که وجود دارد افراد هر چقدر از این مهارت‌ها برخودار باشند، تاب‌آوری آن‌ها بیشتر می‌شود. در واقع بحث تاب‌آوری و ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی یک مسئله بسیار مهم است که البته بخشی از این مسئله فرهنگی است. اما در کنار این موضوع ابزار قانونی و پشتوانه قانونی بسیار مهم است.

ابتکار تصریح کرد: ما یک سری قوانین و مقررات را داریم و یک سری ابزار مانند همین مسئله اورژانس اجتماعی را داریم که به نظر من یکی از موثرترین موضوعات در برخورد با مسئله ناهنجاری‌ها، خشونت و آسیب‌هایی مانند کودک آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری و خودکشی همین موضوع اورژانس اجتماعی است که فرد می‌تواند به راحتی کمک بخواهد و این سرویس هم یک سری خدمات اورژانسی فوری شامل خدمات مشاوره و یا حقوقی را ارائه می‌دهد و زن یا کودک را از این شرایط آسیب‌زا خارج می‌کند. ما در واقع این ساز و کار را در اورژانس اجتماعی داریم و در آن زمانی که من مسئولیت داشتم موضوع اورژانس اجتماعی برای ما یکی از مسائل مهم و مورد توجه جدی بود و ما در معاونت از این سازمان که زیر مجموعه سازمان بهزیستی بود حمایت می‌کردیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به قوانین فعلی که درحال حاضر وجود دارد، گفت: از نظر ساز و کار حقوقی یک سری قوانین وجود دارد اما این قوانین کفایت نمی‌کند و پاسخگو نیست و از همین رو مطالعات درخصوص لایحه تامین امنیت زنان در دولت‌های مختلف شروع شد. موضوع این لایحه هم بحث سیاسی نبود. در واقع شاید مطالعات اولیه در این زمینه در دوره مرحوم خانم شجاعی شروع شد. یک مطالعه وسیعی در ارتباط با خشونت خانوادگی انجام شد که مطالعات بسیار خوبی بود و من بعد نتایج آن را استان به استان پیدا کردم، چراکه هرگز در دولت نهم و دهم اجازه انتشار این مطالعات داده نشده بود. اما ما این مطالعات را پیدا کرده و مورد استفاده قرار دادیم و بعدا به عنوان اسناد پشتیبان همین لایحه مورد استفاده قرار گرفت. بعد از خانم شجاعی کار در دولت‌های بعد روی این لایحه شروع شد و خانم مولاوردی در دولت یازدهم آن را ادامه داد و در دولت دوازدهم وقتی به ما رسید، نشست‌های جدی در همین زمینه با قوه قضاییه داشتیم و موافقت آن‌ها را نیز دریافت کردیم و تقریبا کار به سرانجام رسید و برای امضای رییس وقت قوه قضاییه یعنی آقای آملی لاریجانی رفت.

ابتکار تصریح کرد: اما کار را سیاسی کردند و عده‌ای به ایشان گفتند که این مربوط به فلانی است و این کار را انجام ندهید و منفی‌بافی سیاسی کردند و این لایحه یک سال و نیم در دفتر ایشان باقی ماند. در حالی که این موضوعی بود که حتی از طرف رهبری مورد پیگیری بود. اولین ملاقاتی که در دولت دوازدهم در ماه مبارک رمضان با ایشان داشتیم ایشان به من فرمودند که کاری در این زمینه کنید اینکه خشونت در خانواده اتفاق بیفتد در شأن مردم، زنان و خانواده نیست و گفتند که گزارشات بسیاری از این مسئله به من می‌رسد و خیلی ناراحت بودند و من هم گفتم که حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم و پیگیری هم کردم. حتی در جلسه آسیب‌های اجتماعی که در خدمت رهبری بودیم ایشان فرمودند قرار بود قانون یا لایحه‌ای در ارتباط با این موضوع انجام شود و چه شد؛ من در آنجا به آقای آملی لاریجانی اشاره کردم و گفتم این کار شده اما در دست ایشان متوقف مانده است ما کار خودمان را کرده‌ایم و ایشان باید تایید کند که نمی‌کند. همه قضات هم تایید کرده‌اند اما ایشان باید امضا کنند که هنوز انجام نشده است. وقتی مرحوم رییسی آمدند من فورا با ایشان جلسه‌ای گذاشتم و اعلام کردم که این موضوع مانده است لطفا تمامش کنید، درست است که ایشان تغییراتی در آن دادند اما ظرف سه ماه لایحه را امضا و برای دولت ارسال کردند.

برخورد سیاسی مجلس با لایحه تامین امنیت زنان

وی خاطرنشان کرد: بعد از امضای رییس وقت قوه قضاییه، دولت بررسی مجدد را انجام داد و در نهایت این لایحه را آقای روحانی برای مجلس ارسال کرد. ما در حال حاضر مصوبه دولت، امضای رییس‌جمهور وقت و امضای رییس قوه وقت را درخصوص این لایحه داریم. در مجلس هم با این لایحه برخورد سیاسی شد و چند ماه اعلام وصول نشد و متوقف ماند تا اینکه بالاخره در صحن مطرح شد و مورد بررسی اولیه قرار گرفت و برای بررسی مجدد رفت و من آنقدر پیگیری کردم تا کلیات آن تصویب شد اما دوباره به کمیسیون برگشت و متوقف شد و یک سری ایرادات بی‌اساس به آن گرفته شده است. ایراداتی مانند اینکه گفته شده این لایحه خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که این لایحه دقیقا برای تقویت خانواده است. در خانواده باید احساس عدالت و امنیت برقرار باشد. بخشی از تسهیل ازدواج و فرزندآوری نیز همین موضوع است که زن احساس کند در داخل خانواده امنیت دارد و قانون این امنیت را تضمین می‌کند و این فضا را فراهم کند که در یک محیط عادلانه روابط خانواده دنبال شود و اگر ظلمی اتفاق بیفتد، قابلیت پیگرد دارد، این‌ها هیچ کدام مخل انسجام خانواده نیست بلکه بالعکس تضمین کننده استحکام و تعادل خانواده است.

معاون اسبق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در یک جای دیگری درخصوص ولایت قهری درخصوص این لایحه مواردی مطرح شد. برداشت برخی‌ها از فقه این است که در مناسبات خانواده هیچ حق و حقوقی برای زن قائل نیستند و تسلط مطلق را به مرد می‌دهند و لذا حاظر نیستند نسبت به این موضوع چهارچوب قانونی و حقوقی قائل شوند. البته این موضوع هم موافقان و مخالفانی دارد چراکه سند پشتیبانی که ما برای این لایحه تهیه کرده و به مجلس ارسال کردیم شامل مباحث فقهی بسیار زیادی است که نتیجه جلسات متعددی است که در دولت دوازدهم با علما و صاحبنظران در قم برگزار کردیم. همچنین بسیاری از افرادی که در قوه قضاییه درباره این لایحه نظر داده‌اند از مجتهدان بوده‌اند و در این باره نظر داده‌اند. بنابراین این نگاه که بخواهند این لایحه را خلاف شرع بدانند و یا مخل موضوعاتی که شرع مقدس در خانواده دارد، یک نگاه یک سویه است و قابل مناقشه جدی از نظر مباحث فقهی و حقوقی است.

وقتی از نگاه‌های مردسالارانه می‌گوییم، می‌گویند این حرف‌ها فمنیستی است

ابتکار ادامه داد: به هر حال همان نگاه‌های مخالف و شاید بگوییم نگاه‌های سیاسی در برخی از مواقع عملا باعث شد که این لایحه نتواند کارکرد خود را داشته باشد. این لایحه می‌توانست مانع از برخی از حوادث شود، حوادثی که وجود دارد و گاهی اوقات تا منجر به یک جنایتی نشود، خبری هم نمی‌شود، در واقع خشونت وجود دارد و خیلی هم گزارش نمی‌شود اما اگر این لایحه باشد ممکن است خیلی از این موارد کاهش پیدا کند. ما همه توجه‌مان را در بحث زنان روی موضوع حجاب گذاشته‌ایم در حالی که این نگاه قرآن کریم نیست نگاه قرآن کریم در وهله اول بحث امنیت است حتی موضوع حجاب هم برای این است که زنان آزار نبینند و برای امنیت زنان توصیه شده است. یعنی مسئله آزار ندیدن و خشونت ندیدن یک نگاه قرآنی و برگرفته از نص صریح قرآن کریم است. اما متاسفانه نگاه‌های مردسالارانه که کم هم نیست و فقط در مجلس هم نیست، وجود دارد اما وقتی ما می‌گوییم، می‌گویند این حرف‌ها فمنیستی است، اما این نگاه‌ها وجود دارد و البته به یک منابعی هم استناد می کنند.

مطالبی که تحت عنوان احادیث جعلی وارد مطالب دینی ما و روایات شده باید پاکسازی شود

وی ادامه داد: شاید باید از آنجا شروع کرد که این مطالبی که تحت عنوان احادیث جعلی و اسرائیلیات وارد مطالب دینی ما و روایات شده باید پاکسازی شود تا کسی به خودش اجازه ندهد که با استناد به این مطالب جعلی علیه زنان حکمی بدهند یا مانع تصویب یک قانون شده و مانع پیشرفت و تحول حقوقی در این موضوعات شوند.

معاون اسبق رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که آیا این قانون با همین شرایط می‌تواند بازدارندگی داشته باشد، گفت: خیلی از حقوق دانان معتقدند که آنقدر این لایحه در مجلس دست‌کاری شده است که بخش زیادی از هویت خود را از دست داده است از جمله اینکه نسبت به کلمه خشونت در این لایحه حساسیت دارند در حالی که عینا کلمه اذیت و آزار در قرآن آمده است. چه کلمه‌ای بهتر از این می‌تواند رفتاری که با زن می‌شود را تعریف کند. الان بحث همین انکار است یعنی می‌خواهند انکار کنند که چنین چیزی هست و یا می‌خواهند آن را خیلی حداقلی ببینند اما این نتیجه‌ای نخواهد داد. البته اگر ان‌شاالله این قانون با وجود همه مشکلات و در حالی که روح لایحه از دست رفته است تصویب شود، باز هم می‌تواند فواید زیادی داشته باشد و در اجرا اگر درست به آن توجه شود می‌تواند موثر باشد.

وی گفت: باید به آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج توجه شود ما در دولت دوازدهم در این زمینه اقدامات زیادی را انجام داده بودیم. مراکز خدمات مشاوره و نظارت بر این مراکز بسیار اهمیت دارد تخلفاتی در آن زمان در ارتباط با نوع عملکرد این مراکز گزارش شده بود و از همین رو نظارت بر این مراکز بسیار اهمیت دارد. این‌ها تدابیری است که باید ادامه پیدا کند. ما باید از ابزار و ساز و کار آموزش‌های رسمی و عمومی استفاده کنیم که متاسفانه اصلا درست استفاده نکرده‌ایم. ما در دولت دوازدهم برای نزدیک به یک میلیون و دویست هزار دانش آموزش مهارت‌های ارتباطی و گفت‌وگو با همکاری آموزش وپرورش برگزار کردیم. این‌ها مسائل کلیدی و مهم است و اگر روی این موارد کار شود می‌تواند به کاهش آسیب‌ها و خشونت کمک کند.