۴ گام مهمی که عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد برای عبور از بحران‌ها برداشت
روزنامه اعتماد نوشت: عبدالناصر همتی، در دوره وزارت خود بر اقتصاد، با وجود تمامی فشارهای داخلی و خارجی، گام‌های مهمی برای عبور از بحران‌ها برداشت.
«استیضاح یا ثبات؟» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم امیر ستاری است که در آن آمده؛ مسعود پزشکیان، همواره بر اهمیت تعامل و وفاق میان قوای مختلف در مواجهه با بحران‌های ملی تاکید داشته است. او معتقد است که در شرایط پیچیده‌ای که کشور با مشکلات اقتصادی، تورم و فشارهای اجتماعی روبه‌رو است، مجلس و دولت باید به جای اختلاف و تقابل، دست در دست یکدیگر برای بهبود اوضاع تلاش کنند. پزشکیان بارها هشدار داده که استیضاح و تغییر مکرر مدیران، تنها بحران را عمیق‌تر کرده و کشور را از رسیدن به ثبات دور می‌کند: «بدون تعامل و گفت‌وگو میان قوای سه‌گانه، نمی‌توان به اصلاح مشکلات ساختاری کشور امید داشت. امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همگرایی نیازمندیم.» اما با وجود این توصیه‌ها، مجلس شورای اسلامی در اقدامی که به نظر بسیاری از کارشناسان ناشی از سوء‌تفاهم نسبت به ضرورت اولویت‌هاست، به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشور است. این در حالی است که عملکرد همتی در دوره تصدی وزارت اقتصاد، اقدامات قابل توجهی برای مدیریت بحران‌های جاری و ثبات اقتصادی کشور در بر داشته است. آیا استیضاح راه‌حل است؟ کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی خود قرار دارد؛ تورم سرسام‌آور، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود قوای سه‌گانه با همگرایی و تلاش مشترک به سمت ایجاد ثبات حرکت کنند. اما تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد، آن هم در میانه این بحران‌ها، این سوال را مطرح می‌کند که آیا چنین اقداماتی کمکی به حل مشکلات مردم می‌کند یا تنها بر دامنه بحران می‌افزاید؟
فعالیت‌های اصلاحی عبدالناصر همتی در مدت کوتاه تصدی وزارت اقتصاد
عبدالناصر همتی، در دوره وزارت خود بر اقتصاد، با وجود تمامی فشارهای داخلی و خارجی، گام‌های مهمی برای عبور از بحران‌ها برداشت.
این اقدامات، اگرچه ممکن است هنوز به نتایج مطلوب نرسیده باشند، اما مسیرهایی بنیادین برای اصلاح اقتصاد کشور فراهم کردند:
1- کنترل نوسانات ارزی و بازارهای مالی
در دوره وزارت همتی، بازار ارز که سال‌ها در نوسانات شدید غرق شده بود، وارد مسیر کنترل نسبی شد. او با تنظیم سیاست‌های ارزی و مداخله به موقع در بازارها، مانع از وقوع بحران‌های بیشتر و ایجاد شوک در اقتصاد کشور شد.
2- کاهش آثار کسری بودجه بر اقتصاد کلان
همتی در مقابله با بحران کسری بودجه، سیاست‌هایی را برای مدیریت درآمدها و کاهش فشار بر بانک مرکزی تدوین کرد. او تلاش کرد تا افزایش کسری بودجه از طریق خلق پول کنترل شود و به همین دلیل با سختگیری در تخصیص منابع، مانع گسترش نقدینگی بی‌هدف شد.
3- تمرکز بر ثبات بازار داخلی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در این دوره، مقابله با تورم شدید و افزایش ناگهانی قیمت‌ها بود. همتی توانست با ایجاد سازوکارهای نظارتی در بازار و تعامل مستقیم با اصناف، تا حدی قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و مانع از بروز بحران‌های شدید معیشتی شود.
4- حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه
با وجود فشارهای تحریمی و دشواری‌های ناشی از رکود جهانی، سیاست‌های حمایتی همتی برای تولیدکنندگان داخلی توانست مانع از توقف کامل فعالیت برخی بخش‌های اقتصادی شود. همچنین او توانست در برخی مقاطع از طریق مشوق‌های مالی، فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری در داخل فراهم آورد.
آیا مجلس مسیر درستی انتخاب کرده است؟
حال این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی چنین حساس، آیا تغییر وزیر اقتصاد، اولویت منطقی است؟ عملکرد عبدالناصر همتی، هر چند خالی از نقص نیست، اما نشان‌دهنده تلاشی سازمان‌یافته برای عبور از بحران‌ها بوده است. استیضاح و تغییر در کابینه در این مقطع زمانی می‌تواند به بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی منجر شود و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر بازار و معیشت مردم برجای بگذارد. مجلس به جای تمرکز بر تقابل و تغییرات مدیریتی می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح سیاست‌های کلان استفاده کند و با دولت وارد گفت‌وگویی سازنده شود. همان‌طور که مسعود پزشکیان تاکید کرده است: «هدف مجلس نباید تغییر چهره‌ها باشد، بلکه اصلاح مشکلات ساختاری باید در اولویت قرار بگیرد. تنها با تعامل و وفاق می‌توان از این مسیر دشوار عبور کرد.»
تعامل به جای تقابل، راهکار عبور از بحران
در شرایط کنونی، کشور بیش از هر چیزی به همگرایی و ثبات نیاز دارد. استیضاح‌های مکرر و اختلافات داخلی، تنها به از دست رفتن فرصت‌ها منجر می‌شود و امید مردم را برای بهبود اوضاع کاهش می‌دهد.
اکنون زمان آن رسیده که مجلس و دولت با پذیرش مسوولیت مشترک و تمرکز بر منافع ملی، برای حل مشکلات اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند. مسیر اصلاحات، مسیری دشوار، اما ضروری است و تنها با ثبات مدیریتی و همکاری صمیمانه قابل پیمایش خواهد بود. نمایندگان مردم می‌توانند با گفت‌وگو و تعامل سازنده، سیاست‌هایی موثر برای عبور از بحران تدوین کرده و در راستای منافع ملی گام بردارند.
کشور به اتحاد نیاز دارد، نه تغییراتی که تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید