نقد عباس عبدی به اندیشه‌ مصباح‌یزدی درباره حق حاکمیت مردم؛ چنان حرف زده می‌شود انگار خدا در روز روشن همه چیز را در کف دست گوینده گذاشته!

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح» در روزنامه اعتماد نوشت: 

متن: معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است. 

نقد: معدود را از کجا می‌آورید؟ بر فرض که معدود باشند چه دلیلی بر نادرستی نظر آنان است؟ چرا باید نظر آنان را رها کرد و نظر مثلا اکثریتی که وجود ندارد یا حتی دارد را پذیرفت؟ مگر در دفاع از یک طرح و ایده سیاسی به نظر اکثریت علما اشاره می‌شود؟ چرا اسامی این معدود و آن اکثر را نمی‌آورید؟ اخیرا در کانالی دیدم که آرای ده‌ها نفر از فقهای مشهور متاخر و متقدم را درباره حکومت و ولایت با ذکر منبع نوشته بود که قریب به اتفاق آنان نظراتی مغایر با ادعاهای آقای مصباح دارند حتی نظرات مهم‌ترین فقیه این رویکرد نسبت به حکومت یعنی امام خمینی نیز مغایرت‌های مهمی با برداشت‌های وی داشته است و دارد.

متن: ما شکل سوّمی از حکومت را می‌شناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی‌آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچ‌گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست. درباره نظریه دوم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می‌دانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح می‌شود.

نقد: خب همین را اگر بپذیریم دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت این یعنی همان خواست مردم است. اینکه مشروعیت چیست و اگر مردم حکومت را نخواهند حکومت نامشروع است، بحث ما نیست. همین که برای حدوث و بقا ، توسل به زور نشود و اعمال زور روا نباشد کافی است. این را توافق کنیم دیگر هیچ مشکلی باقی نمی‌ماند شما مختارید هرگونه خواستید فکر کنید و دیگران هم همان‌گونه که خواستند. 

متن: درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینی می‌گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.

نقد: باز هم توضیح نداده‌اند که مردم چه کسانی هستند؟ اگر کسانی این رویکرد را به‌کلی قبول نداشته باشند چه حجتی برای آنان وجود دارد که این نظر را بپذیرند؟ به‌علاوه انجام تحقیق از طرف مردم چگونه است؟ به‌کار بردن این کلمات سهل است ولی اجرایش امتناع دارد. مثلا صد سال پیش چگونه مردم باید تحقیق می‌کردند؟ باید علمای شرق ایران و هند را تا مراکش چگونه می‌شناختند؟ بعد چگونه تبعیت می‌کردند؟ کل اندیشه آقای مصباح همین اندازه ساده و بسیط است.

متن: درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آنِ خداست، همه‌چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند. اشکالاتی ـ که در جای خود ـ بر «دموکراسی» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که می‌توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.

نقد: چنان حرف زده می‌شود که گویی همه‌چیز از جمله نظر خداوند و مصداق آن در روز روشن در کف دست گوینده قرار دارد و آن را می‌بیند. در واقعیت احتمال اندکی وجود دارد که دو فقیه از صدها فقیه معتبر شیعه درباره اصل این ایده و ویژگی‌های فقیه و حدود اختیارات حاکم و نحوه انتخاب او و شرایط حدوث و بقای او اتفاق نظر داشته باشند یا حتی در طول زندگی نظر ثابتی داشته باشند. چگونه می‌توان زندگی و سیاست و سرنوشت مردم و جامعه را به چنین رویکردهای سیالی گره زد؟ کافی است به رویکردهای دانشمندان اسلامی توجه کنیم که چگونه شناور و متغیر است. برای نمونه در همین صد سال از شیخ فضل‌الله داشته‌ایم تا مرحوم بهشتی، از کتاب کشف‌الاسرار امام در حدود 80 سال پیش داشتیم تا فتاوای سال‌های 65 و 66 ایشان. 

متن: حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چیست؟ مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کرده‌اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به «بینه» رجوع می‌کنند...

 مثلا برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه می‌کنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه‌ای برای کشف رهبر می‌شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع‌‌شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.

نقد: این هم از همان حرف‌ها است. مرحوم آیت‌الله منتظری را خبرگان اول انتخاب یا به تعبیر ایشان کشف کردند که معتبرترین خبرگان بود و بر اساس «دور باطل» انتخاب نشده بود؛ بعد همه‌چیز چنان شد که دانید و دانیم. ضمنا از کی تا حالا رای اکثریت ملاک کشف است؟ از کی تا حالا رای دیگران برای ما حجیت شرعی می‌آورد؟ به‌علاوه معیار اینکه مردم از جمله غیرمسلمانان و اهل تسنن هم می‌توانند کارشناسان دینی را انتخاب کنند چیست؟ از اینها گذشته مجلس و شورایی که بر اساس دور شکل گرفته چه جایگاهی برای چنین برداشت‌هایی دارد؟ اگر سیاست را به این سادگی می‌شد حل کرد که دنیا گل و بلبل می‌شد. سیاست عرصه قدرت و لابی‌های پنهان و آشکار و منافع انواع گروه‌ها است چه ربطی دارد به امر کارشناسی؟ کافی است که فقط ردیف‌های بودجه مراکز خاص از جمله نهادهایی در قم را دید تا متوجه شد که چه منافعی خود را در پشت سیاست پنهان کرده است. در همه جای اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی دقیقا لفظ انتخاب خبرگان آمده است و هیچ جا کشف وجود ندارد. این مصادره به مطلوب است که انتخاب را کشف بنامید. اساسا کشف یعنی چیزی که قبلا بوده و مستقل از شناخت ما وجود داشت مثل کشف یک ستاره یا معدن. در حالی که انتخاب چیزی است که آشکار است و ما با انتخاب خود به آن ویژگی جدیدی می‌دهیم. انتخاب در خبرگان دقیقا همین‌طور است. کشف با رای صورت نمی‌گیرد یک نفر هم یک ستاره را کشف کند کافی است. به‌علاوه وجود شورای رهبری در قانون اساسی اول، به این معنا بود که؛ منطق قانون اساسی مشابه منطق آقای مصباح نیست بلکه یک مفهوم عرفی است و از خواست مردم سرچشمه می‎گیرد و الا چرا باید شورا تعیین کرد؟ به‌علاوه این مساله هیچ ربطی به انتخاب کارشناسان دینی و بینه ندارد دلیل آن عدم انتخاب آقای مصباح در دوره آخر مجلس خبرگان است که صرفا یک امر و انتخاب سیاسی بود.