توصیه یک حقوقدان به مردم؛ خسارت‌دیدگان توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی می‌توانند شکایت کنند

محمدصالح نیکبخت حقوقدان با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

• در خصوص توقیف خودروهایی که حامل خانم‌هایی هستند که حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند، باید گفت که اساسا توقیف هرگونه وسیله حمل و نقل یا خودروهای عمومی توسط شخص ثالث، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، دولتی یا خصوصی و هر مقام دیگری غیر از محاکم قضایی غیرقانونی است.
•  هرگونه اقدام در توقیف خودروها به استناد بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور دولت قبل، خلاف قانون است. هر متضرر از این نوع برخوردها، همچنین هر فردی که در این خصوص ذی‌نفع است، می‌تواند هم در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه را مطرح کند و هم اینکه اگر فردی به دلیل توقیف خودرویی، خساراتی متحمل شده باشد، می‌تواند در محاکم عمومی علیه نهاد یا ارگانی که موجبات توقیف خودرو را فراهم کرده، اقامه دعوای حقوقی نماید. 
• فرآیند توقیف خودروها مانند بسیاری از رفتارهای دیگر مانند پلمب واحدهای صنفی، برخوردهای سلبی با دانشجویان، حضور حجاب‌بان‌ها در مترو، برخورد با کافه‌ها و... مبتنی بر بخشنامه وزارت کشور دولت قبل انجام می‌شد. دولت چهاردهم اما در بدو تشکیل اعلام کرد این نوع بخشنامه‌های سلبی را کنار گذاشته و تلاش خواهد کرد مبتنی بر طرح‌ها و قوانین ایجابی مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه را دنبال کند.