کنترل تورم یا رشد اقتصادی؛ کدام اولویت وزیر اقتصاد جدید باشد؟

«وزیر اقتصاد و اولویت‌های سیاستگذاری در دولت چهاردهم» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سید فرید موسوی است که در آن آمده: وزیر امور اقتصادی و دارایی نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت ایفا می‌کند. تصمیمات او در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و سرمایه‌گذاری، مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را تعیین می‌کند. پس از استیضاح نخستین وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم، اکنون این پرسش مطرح است که چه کسی در این جایگاه مهم حضور پیدا خواهد کرد.  در شرایط جاری اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد باید فردی با درک عمیق از مسائل کلان اقتصادی، توانایی تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های علمی و نگرشی مستقل از ملاحظات سیاسی باشد؛ اما اگر این انتخاب بر پایه مصلحت‌های سیاسی و نه الزامات اقتصادی صورت گیرد، نتیجه آن چیزی جز تصمیم‌گیری‌های ناپایدار، سیاست‌های غیرکارآمد، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت نخواهد بود.

حال، اگر قرار باشد دولت چهاردهم در انتخاب وزیر جدید اقتصاد الزامات اقتصادی را در اولویت قرار دهد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان باید بر کنترل تورم متمرکز باشد یا اینکه رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد؟ بدون تردید، تورم یک معضل جدی است که می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب بی‌ثباتی اقتصادی شود. اما تجربه سیاستگذاری در حداقل یک دهه اخیر نشان داده است که تمرکز صرف بر مهار تورم، بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی، نه‌تنها دستاورد مطلوبی به همراه نداشته، بلکه رکود عمیق‌تر، افزایش بیکاری و کاهش رفاه عمومی را نیز به دنبال داشته است.  بنابراین شایسته است که دولت و در راس آن، وزیر پیشنهادی، رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را به عنوان اولویت اصلی در سیاستگذاری اقتصادی مدنظر قرار دهند و مجلس نیز در بررسی صلاحیت وزیر اقتصاد، این مساله را مورد توجه ویژه قرار دهد.  در سال‌های اخیر تمرکز بیش از حد بر کنترل تورم، به‌ویژه از طریق سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی، هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را کاهش داده که اعداد تورمی گزارش شده حتی این دستاورد را نیز با علامت سوال جدی مواجه ساخته. 

 اما تداوم این سیاست، تبعات منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که موتور اصلی اشتغال‌زایی در اقتصاد هستند، دچار رکود شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. در نتیجه این سیاست، قدرت خرید مردم کاهش یافته و سطح تقاضا در بازار افت کرده که این خود به کاهش سرمایه‌گذاری و تعمیق رکود اقتصادی منجر شده است. اما اگر سیاست‌های اقتصادی کشور بر رشد پایدار و تولیدمحور متمرکز می‌شد، نه‌تنها ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزایش می‌یافت، بلکه امکان کنترل پایدار تورم نیز فراهم می‌شد. اگر سیاست رشد اقتصادی به‌گونه‌ای پیش رود که موجب افزایش اشتغال، بهبود سطح دستمزدها و کاهش هزینه‌های زندگی شود، در بلندمدت خود عاملی برای کاهش تورم و تثبیت اقتصاد نیز خواهد شد. اما نباید فراموش کرد رشد اقتصادی زمانی ارزشمند است که دستاوردهای آن به همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز برسد. اگر سیاست‌های اقتصادی تنها بر افزایش تولید ناخالص داخلی متمرکز شود و منافع آن به‌طور نامتوازن در اختیار گروه‌های پردرآمد قرار گیرد، شکاف طبقاتی تشدید شده و نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که رشد اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که همراه با عدالت اجتماعی باشد. سیاست‌های توسعه‌ای که اقشار کم‌درآمد را نادیده می‌گیرند، نه‌تنها موجب افزایش فقر و نابرابری می‌شوند، بلکه خود عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.

برای جلوگیری از این امر در صورتی که سیاست رشد اقتصادی محور سیاستگذاری اقتصاد ملی قرار گیرد، سیاستگذاران باید اطمینان حاصل کنند که توسعه اقتصادی به شکل عادلانه در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود. این اتفاق می‌تواند از طریق ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه و حمایت‌های اجتماعی هدفمند محقق شود. 

از این‌رو، سیاستگذاران اقتصادی دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی می‌توانند دستاورد و رویکردی پایدارتر و موثرتر از تمرکز صرف بر کنترل کوتاه‌مدت تورم داشته باشند. رشد اقتصادی نه‌تنها موجب بهبود معیشت مردم و افزایش اشتغال خواهد شد؛ بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را تقویت کرده و زمینه را برای کنترل بلندمدت تورم نیز فراهم خواهد کرد.

با توجه به این ضرورت‌ها، شایسته است که رییس‌جمهور در انتخاب وزیر بعدی اقتصاد، به عنوان محور و ستون سیاستگذاری اقتصادی دولت، فردی را برگزیند که به رشد اقتصادی عادلانه به عنوان یک اولویت اساسی توجه داشته و برنامه پیشنهادی خود را بر این مبنا تنظیم کند. 

مجلس نیز حسب شرایط جاری و دستاوردهای نه چندان مطلوب سیاست‌های قبلی، باید در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، میزان انطباق برنامه و اعتقاد به این معیار کلیدی را مورد توجه قرار دهد تا مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور از تکرار اشتباهات گذشته فاصله بگیرد و به سمت رشد پایدار و عدالت‌محور حرکت کند.