طائرپور از جزئیات و پیچیدگی‌های مالیات سینماگران می‌گوید

اعتمادآنلاین| فرشته طائرپور در مورد وضعیت مالیاتی سینماگران با بیان این مطلب نوشت: «علی‌رغم معافیت مصرح در بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم برای همه سینماگران و هنرمندان کشور و از آن مهمتر علیرغم افزایش همکاری اکثر آحاد این اقشار -بخصوص سینماگران- در انجام تکالیف مالیاتی‌شان، ما همچنان با افزایش سال افزون آمار تعیین مالیات‌های نابجا برای اهالی سینما و سایر هنرمندان و ارجاع پرونده‌هایشان به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مواجه هستیم.

هرچقدر در طول این سالها، مذاکرات در سطوح مسئولان و کارشناسان بالادستی، آسان و مثبت جلو رفته، متاسفانه در عمل و در حوزههای تشخیص و ممیزی و اجرا هنوز دچار گرفتاریهای متعدد، فرسایشی و تکراری هستیم.

از یکسو اعلام معافیت مالیاتی سینماگران و هنرمندان بعد از سالها پیگیری، تنها دستاورد ملموس جامعه هنری از حمایت دولت و مجلس به حساب می‌آید، و از سویی دیگر به‌قدری شرایط استفاده از این معافیت بخاطر آییننامه‌های اجرایی، مدام سختتر و سختتر شده و میشود که بسیاری از سینماگران ترجیح میدهند عطای این معافیت پر از دست انداز را به لقای آن ببخشند؛ البته به شرط آنکه ضریب مالیاتی شان نسبت درستی با وضعیت متزلزل فعالیت شان داشته باشد.

در کشوری که ضرایب مالیاتی تولید کنندگان و فروشندگان آهن بین 5/1 تا 8 درصد و ضرایب مالیاتی تولید کنندگان و فروشندگان کود حیوانی بین 4 تا 12 درصد است، کدام ترجیح و تناسب ضرایب مالیاتی سینمایی و هنری را بین 10 تا 40 درصد تعیین میکند؟ ما حق نداریم متوقع باشیم در عرصه تولید و ارائه محصولاتی برای تفکر و تفریح مردم که همواره از هزینه بالا و ریسک بالاتری برخوردار است، ضرایبی متناسبتر با هزینه و درآمد هر حرفه تعیین شود و شرایط محاسبه و تسویه آن نیز بقدری سهل و آسان باشد که بدون عبور از لابیرنتهای عملیاتی و اینترنتی به وصول درآید؟

مثلاً اگر مصوب شود که تحت ضریبی معادل 1درصد از رقم کلیه قراردادهای منعقده در تولید فیلم اخذ شود و وجه حاصل از آن توسط کارفرما (تهیه کننده) که معمولاً طرف اول همه قراردادهای تولیدی است به حساب دارایی واریز شود، هم کلیه عوامل سینمایی از یک معافیت پیچیده و همیشه در معرضِ حذف نجات پیدا میکنند و هم حوزههای مالیاتی از رد و بدل کردن پروندههای نخ نمای کاغذی بین خود و هیئتهای حل اختلاف خلاص میشوند و دیگر لازم نمیشود که مثلاً برای بررسی یک مالیات 7 یا 10 هزارتومانی، حدود یک میلیون تومان در سازمان مالیاتی هزینه شود و در این تحریم و کمبود کاغذ، 12 صفحه برای بایگانی رای آن در طرح ایریس به هدر برود. این رقم 1% حتی اگر بین طرفین قرارداد (تهیه کننده و کارگزار) تقسیم نشود و تماماً توسط خود تهیه‌کننده پرداخت شود، باز از هزینه‌های نگهداری دفاتر و حسابدار و احیاناً مشاور مالیاتی و…ارزانتر و کم دردسر تر خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی هم اگر برایش مهم است که وجهه فرهنگی و حمایتی خود از سینمای ملی ایران با ابعاد جهانی آن را حفظ کند، سر فرصت یک آسیب شناسی جدی در مورد معافیتی که تارهایش چنان به دست و پای مودیان پیچیده که ترجیح می‌دهند از خیر آن بگذرند، انجام دهد و ببیند چرا اینهمه موانع بر سر راه معافیتی تعبیه شده که مودی آن، به تولید آثار و محصولات وطنی و داخلی در عرصه هنر و فرهنگ مشغول است.

چگونه میشود شعار حمایت از تولید داخلی را باور کرد، وقتی معافیت مالیاتی هنر-صنعتی که کل گردش مالی آن در سال بابت آموزش و پژوهش و تولید و توزیع و تبلیغ و نمایش و جشنواره و حقوق کارمندان و… حدود 200 میلیارد تومان و اینقدر متزلزل است و استفاده از این معافیت این همه موانع پیش رو دارد؟؟؟

سازمان امور مالیاتی خود بهتر از ما می‌داند که سایر مشمولان معافیت مالیاتی -مانند تولیت امامزاده‌ها، مساجد، کشاورزان و…برای استفاده از معافیت مالیاتی شان اینهمه گرفتاری ندارند و برخلاف سینماگران و هنرمندان اینقدر موظف به انجام امور مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و مراجعه به حوزه و هیئت و...نیستند.

چرا مطالبه مالیات از سینماگری که چند سال است هیچ کاری به او پیشنهاد نشده، با مطالبه مالیات از کشاورزی که زمینی برای کشاورزی نداشته، نزد نظام مالیاتی کشور تفاوت دارد و شرایط دومی را درک میکند و اولی را نه؟

برای شناخت بیشتر مشکلات مالیاتی سینماگران و هنرمندان، می‌توان با تفکیک مسائل در طبقه بندی زیر، امکان آسیب شناسی را فراهم کرد.

1- مشکلاتی که با سازمان امور مالیاتی وجود دارد

این دسته از مشکلات که حل آنها در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، هیئت دولت و مجلس است، مشکلاتی هستند که راه های عمل به قانون و استفاده از امتیازهای تعریف شده آن را برای صاحبان مشاغل (منظور هر کسی است که در این مملکت جهت اداره زندگیش به کاری اشتغال دارد، فارغ از اینکه مکان، مجوز، امتیاز و درآمدی برای آن کار دارد یا ندارد) دشوار کرده است. این نابسامانی بیش از هرچیز به آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی مربوط میشود که معمولاً موارد غیرقابل اجرا و یا غیرمنصفانهای در آنها وجود داشته و دارد؛ مواردی که در گذشته هم پیرو اعتراضها و پیگیریهای مستمر معترضان حقیقی و صنفی به مراجع ذیربط، سرانجام حذف یا اصلاح شدهاند اما به دلیل اینکه عطف به ماسبق نشدهاند، زخمیها و زیان دیدههای زیادی از خود برجای گذاشتهاند. در کتابی بنام آرای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری که اخیراً درباره موارد ابطال قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده توسط یکی از اساتید و کارشناسان امور مالیاتی بنام اسماعیل مقدم سلیمی در 619 صفحه منتشر شده، می توان به وضوح آمار و ابعاد چنین وضعیتی را متوجه شد.

در سینما هم از این تجربیات کم نداشتهایم. سال 77 بود که متوجه شدیم طوفانی بنام مالیات برای سینماگران در راه است که میتواند پایههای استقرار این هنر- صنعت را بلرزاند. با ممنوع الخروج شدن برخی از همکاران متوجه شدیم که دیگر نمیتوانیم به کارهای هنری، فرهنگی و ذوقی خود فارغ از اینکه درآمد دارد یا ندارد و بی اعتنا به قوانین مالیاتی ادامه دهیم و سایه سنگین بحرانی بنام مالیات را بالای سر خود ندیده بگیریم. آن زمان آقای شهسوار خجسته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و مرحوم سیف اله داد مسئول سینمای کشور بودند. قصه از همان روز آغاز شد و اولین کار-گروه سینمایی در سازمان امور مالیاتی با حضور اساتید و متخصصان عالی رتبهای از سازمان مالیاتی مانند آقایان دکتر سمعیعی، فلاح میرزایی، مهدیزاده و متین و مسئول دیگری که الان نامشان را به یاد نمیآورم و نمایندگانی از ارشاد و سینما تشکیل شد. اولین دستور کار این گروه، اصلاح نظام پرداخت مالیات علی الحساب 5% بود که به سینماداران واگذار شده بود اما سازمان مالیاتی اسناد و فیش پرداخت آن مالیات را از تهیه کنندگان مطالبه میکرد. کافی بود سینماداری این وجه را از محل فروش فیلم یک تهیه کننده به حساب دارایی نریخته باشد (که معمولاً هم همینطور بود) و تهیه کننده مشمول پرداخت مالیاتی سنگین یا احکام ممنوع الخروجی و پلمب دفتر شود. مشکل دیگر نداشتن هیچ نماینده کارشناسی تا آن تاریخ در هیئتهای سه نفره حل اختلاف مالیاتی بود. این هیئت های سه نفره متشکل از نماینده سازمان مالیاتی، نماینده قوه قضاییه و نماینده صنف مرتبط با فعالیت مودی هستند. در آن زمان هیئتها بدون حضور هیچ نمایندهای از صنوف سینمایی و هنری برگزار میشد و پرونده های اشخاص سینمایی با حضور نماینده اتاق بازرگانی یا نماینده صنوف دیگر که هیچ اطلاعی از واقعیت‌های مشاغل سینمایی نداشتند مورد بررسی قرار میگرفت.

ضرایب نجومی فعالیتهای سینمایی نیز از مشکلات جدی دیگر ما بود که هیچ ارتباط منطقی و واقعی با درآمدهای حاصله سینماگران نداشتند. در چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی متوقع بود که تهیه کنندگان، کلیه عوامل تحت قراردادشان در هر پروژه را نیز به حوزهها معرفی کنند (کاری که با پیش بینی گرفتاریهای ناشی از آن، چندان مورد پذیرش تهیه کنندگان بخش خصوصی قرار نگرفت).

آن کار گروه کارش را خیلی خوب شروع کرد و گام های بلندی بخصوص در ارائه تعریف واقعی از فعالیتهای سینمایی و هنری به اتاق فکر سازمان مالیاتی برداشت. قیمومیت مالیاتی سینماداران از تهیه کنندگان برداشته شد، ضرایب مالیاتی تا حدی کاهش پیدا کردند، نمایندگانی از سینما جهت شرکت در هیئت های حل اختلاف به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و حکم گرفتند. این تعامل تا سالها با سازمان مالیاتی ادامه داشت و حتی تا پیش از یکی دو سال اخیر، جلسات کار-گروه نیز در سازمان امور مالیاتی و یا دفتر مشاور اجرایی سازمان سینمایی، گاه و بیگاه برگزار میشد. اما متاسفم از اینکه بگویم همچنان نگاه سازمان مالیاتی به فعالیتهای هنری و فرهنگی، تطابق کافی با واقعیتهای قابل اثبات در این حوزه را ندارد و هنوز هستند ممیزانی در حوزهها که اغلب سینماگران را به چشم تعداد معدودی از بازیگران گران-دستمزد میبینند و بی اعتنا به بیکاریهای چند ساله و یا کمکاریهای اغلب آنها، به هر بهانهای که شده و با پیدا کردن یک اشتباه در اظهارنامه یا مدارک موجود در پرونده شان، معافیت شان را منتفی کرده و بر اساس حدس خود از درآمد داشته و نداشته آنان، تحت ضرایبی که هنوز برای حرفههای سینمایی و هنری قابل توجیه نیست، آنها را مشمول پرداخت مالیات میکنند.

بهترین گواه این ادعا آمار بالای پروندههایی است که سینماگران را به دفعات ناچار به حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی میکند، (تازه اگر برگ تشخیص ممیز و یا اعلام نوبت هیئت عملاً و واقعاً به دست آن سینماگر رسیده باشد و از روال مسخره "ابلاغ قانونی" عبور نکرده باشد تا بموجب آن هر نامه بر دارایی، بدون الزام به تحویل رسمی و فیزیکی حکم به دست مودی، حکم را تحویل داده شده تلقی کرده و مودی بی خبر را که حتی ممکنست اصلاً در آن نشانی ساکن نباشد، در مسیر پرداخت مالیات و جریمه قرار دهد).

به نظر من هم سازمان امور مالیاتی و هم وزارت ارشاد هنوز کار کافی را انجام ندادهاند وگرنه این ماجرا قاعدتاً نباید بیست سال طول بکشد و بقول قدیمیها استخوانی را لای زخم نگه دارد؛ و تازه سال به سال هم با روزآمد کردن روشها و ضوابط در سازمان امور مالیاتی، شرایط سخت تری پیش روی مودیان بگذارد.

روزگاری در اتاق فکر سازمان امور مالیاتی، اساتید مسلّم و چاره جویی چون شادروان دکتر سمیعی بودند که دارای دانش و معرفتی کارساز و ستودنی بودند. وقتی نسبت به موضوعی یا اعتراضی قانع میشدند، شجاعت و علم و همت حل آن مشکل را داشتند. فراموش نشدنی است که متن لایحه اعتراض به دو ماده 15 و 16 را که شده بود بلای جان همه تولید کنندگان در فعالیتهای مختلف از جمله سینما، خود ایشان در یکی از ایام آخر عمر پر برکتشان و در اوج بیماری سرطان برای ما نوشتند.

خدا ایشان را غرق رحمت کند. ایشان به ما ثابت کردند که میشود در چارچوب یک سازمان مطالبهگر، مقامی عالیرتبه بود اما درکی وسیع و همه جانبه از کل جامعه و مشکلات مردم داشت.

روزگاری در معاونت سینمایی وزارت ارشاد، شادروان سیف اله داد مسئول سینمایی بود. در اولویت بندیهای او، مشکلات اساسی و زیرساختی سینما در صدر فهرست قرار داشتند. در مذاکرات بالادستی با دیگر سازمانها مانند همین سازمان امورمالیاتی، صدا و سیما، سازمان تامین اجتماعی و… و همچنین در مسیر صیانت از اعتبار و آبروی سینماگران، واقعاً فعال و جسور و موفق عمل می‌کرد. متاسفانه در سال های اخیر بیشترین اتفاقاتی که از ارشاد دیده و شنیده‌ایم در زمینه تشکیل، تجمیع و یا تفکیک انواع شوراهای نظارتی یا تصویبی بوده و یا وعده پاسخگویی‌های کم حاصل به جریان های دلواپس و معترض، و یا دخالت‌های بی حاصل در تغییر شکل تشکیلات صنفی.

همه ما یادمان است که در آن سال‌ها جهت طی مراحل فرهنگ سازی، توافق شده بود که حتی ارائه اظهارنامه سفید هم برای استفاده از معافیت مالیاتی کافیست و تا چندسال سینماگران بخاطر همین معافیت تشویقی به خانه سینما و یا حوزههای مالیاتی رجوع میکردند و اظهارنامههایشان را دستی پر میکردند. اما انگار روحیه تشویق بطور جدی از فرهنگ ما حذف شده و جای خود را به تنبیه و سختگیری داده است.

2- مشکلاتی که با همکاران سینمایی و هنری (اعم از عضو خانه سینما یا سینماگر غیرعضو) وجود دارد

آمار تقریبی موجود نشان می‌دهد که حدود 20 هزار نفر در 33 رشته مختلف سینمایی و فعالیت‌های وابسته به آن، سینماگر شمرده میشوند؛ اعم از اینکه عضو خانه سینما باشند و یا نباشند. چنانچه در بهترین شکل ممکنه سالی 40 فیلم سینمایی تولیدشان محقق شود و در هرکدام از آنها حدود 25 نفر فرصت کار پیدا کرده باشند، مجموع فعالان هرسال سینمای ایران به طور تقریبی می‌شود 1000 نفر. میان این 1000 نفر، کم نیستند افرادی که طی پنج سال تنها در یک پروژه دعوت به کار شده باشند و یا خود تولیدی انجام داده باشند، به عبارتی دیگر فصلیترین و غیرمتمرکز ترین فعالیت ممکنه را در ایران، سینماگران و هنرمندان دارند. اما متاسفانه نظام مالیاتی کشور توقع جدی دارد که کلیه آن 20 هزار نفری که در اوج بیکاری و کم کاری و یا گاهی کاری قرار دارند به موارد زیر عمل کنند:

حتماً بروند قوانین مالیاتی کشور را مطالعه کنند چون ندانستن قانون رافع مسئولیت هیچکس در برابر آن نمی‌شود و حتماً بعداً مورد سئوال قرار میگیرند.

حتماً هر سال در ماه مالیاتی- که گاهی در تیر ماه است و گاهی (بی اعتنا به تعطیلات متعدد) در خرداد ماه، بروند در حوزهها یا کافی نتها و (و یا اخیراً خانه سینما) و اظهارنامههایشان را بابت درآمدهای نداشته پُر کنند تا به تکلیف خود در قبال قانونی که در بسیاری موارد تکلیفی نسبت به آنها نداشته، عمل کرده باشند و فراموش نکنند که دادن اظهارنامه مالیاتی شرط اصلی استفاده آنها از معافیت حق، ولی لق، شان است که قانون کشور اعلام کرده است؛

حتماً متوجه باشند که طی سالهای اخیر، صرفاً دادن اظهارنامه سالیانه کافی نیست و باید طبق ماده 169 گزارش فصلی هم بدهند. مثلاً در پایان هر فصل کلیه عملیات خرید و فروش و خدماتی را که در آن فصل داشته‌اند در فرم هایی که روی سایت سازمان یا خانه سینما وجود دارد اعلام کنند.

حتماً اگر حتی سواد کامپیوتری هم ندارند، شرایط دسترسی به اینترنت و یا کار با آن را با هر مصیبتی که شده احراز کنند تا جهت ورود به سامانه صعب العبور سازمان امور مالیاتی و تنظیم اظهارنامه شان از آن طریق و انجام این تکلیف قانونی کم نیاورند.

حتماً درک کنند که سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی علیرغم راه اندازی در سالهای اخیر، هنوز فرایند هوشمند سازیاش را به طور کامل طی نکرده و بسیار اتفاق افتاده که سینماگری درآمد خود را صادقانه در ردیف درآمدهای معاف از مالیات ذکر کرده اما سیستم به طور خودکار و زیرکانه آنرا به ردیف سود ویژه منتقل ساخته؛ تا دست ممیز شرعا وقانونا برای تعیین مالیات باز باشد. این مشکل سیستم در هیچ مرحلهای قابل اعتراض نبوده و نیست و ممیز و سرممیز و حتی هیئت حل اختلاف میتوانند از آن رقم بعنوان اقرار مودی به درآمد خود استفاده کنند. برای حل این مشکل هنوز راهکاری در سامانه یا بیرون از سامانه کشف نشده و مودیان سینمایی صرفاً میتوانند در مراسم متعددی که جهت تشییع جنازه همکاران دقمرگ شده‌شان در خانه سینما برگزار میشود، به طور دست جمعی دست به دعا بردارند.

حتماً هرچه مدرک و قرارداد دارند به حوزه مالیاتی شان ببرند و ارائه کنند؛ حتی اگر ممیز محترم بخاطر تراکم پرونده‌های در دست بررسی، حاضر به قبول آنها نشود و یا بشود ولی رسید ندهد. این مراجعه با همه ریسکی که در نتیجه خود دارد از اوجب واجبات است؛ چون بعدها که مودیان سینمایی مجبور می‌شوند در هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور یابند، می توانند با ارائه کپی همان مدارک و قراردادها، در اثبات فقدان درآمد و یا میزان واقعی درآمدشان، هیئت را قانع کنند. (خوشبختانه در سینما قراردادهای فاقد درآمد که مثلاً محقق نشده، یا اقساط آن وصول نشده، یا کار کلاً منتفی شده، یا فیلم توقیف شده، یا… کم نداریم)؛

حتماً اگر نوع فعالیت‌شان تعریف کارفرمایی و مدیریتی دارد، موظف هستند که اسناد و مدارک و دفاتر حسابداری (مهر شده در اسفند ماه هرسال برای سال بعد) هم داشته باشند تا هزینه‌هایی که بعنوان دستمزد به دستیاران داده اند و یا برای آن پروژه خرج وسایل و مصالح و تجهیزات و دفتر و سفر کردهاند، مورد قبول حوزه قرار گیرد.

حتماً هرچند وقت یک بار به حوزه مالیاتی شان رجوع کنند و ببینند برایشان -بی دلیل یا با دلیل- مالیاتی تعیین شده یا نه و یا اینکه پرونده شان به طور اتوماتیک برای هیئت حل اختلاف ارسال شده یا نه، چون عدم اطلاع آنها از تعیین مالیات و یا نوبت هیئت، اتفاقی است که اساساً نیازی به حضورشان ندارد و از اختیارات حوزه است، همینطور عدم شرکت‌شان در جلسه هیئت حل اختلاف، مطلقاً مانع بررسی و تایید مالیاتی که حوزه تشخیص داده، نمیشود؛ کمترین خاصیت این مراجعات این است که لااقل امکان تصحیح شماره موبایلها و کد پستی‌های تغییر یافته شان در پرونده فراهم می‌شود.

حتماً به پیامک های تلفنی حوزه مالیاتی شان (و اخیراً خانه سینما) جهت شرکت در هیئت حل اختلاف توجه کنند و منتظر نباشند که ماموری از اداره مالیات موظف شده باشد که برگه تشخیص و یا اطلاعیه نوبت بررسی پرونده شان در هیئت حل اختلاف مالیاتی را به دستشان برساند.

حتماً سعی کنند که شخصاً در هیئت حل اختلاف حضور پیدا کنند و اسنادی برای اثبات درآمد واقعی و یا فقدان درآمدشان در سال اعلام شده را همراه داشته باشند تا شاید شاید شاید و باز شاید بشود در اثبات معافیت و یا کاهش مالیات و جریمه‌هایی که بطور طبیعی بر مالیات شان افزوده شده، کمکشان کرد.

حتماً تعجب نکنند که چطور حوزه مربوطه برای شش سال پیش آنها نیز مالیاتی تعیین کرده است، این از اختیارات حوزه مالیاتی است که در این مسیر عقب عقب هم گام بردارد و تلاش کند تا سهم دولت را از درآمد و درنیآمدِ صاحبان مشاغل! در سینمایی که اساساً فاقد تعریف و امنیت از مشاغل است اخذ کند.

حتماً مدام به خود یادآوری کنند که هرچقدر هم کار پر زحمت و بیدستمزد و عاشقانهای در این سالها انجام دادهاند و از هیچگونه امتیازی در زمینه مسکن و بازنشستگی و بهداشت و رفاه و امنیتهای شغلی و اعتباری و سرمایهگذاری برخوردار نبودهاند، باز از منظر نظام مالیاتی کشور، صرفاً یک مودی عادی به حساب میآیند که وظیفه دارد همه درسهای نخوانده فوق حتماً متوجه باشند که در قوانین جدید که حدود دو سال است به اجرا در آمده، سازمان برای مشمولان بند ل ماده 139 دیگر از عنوان"معافیت" استفاده نمیکند و جای این عبارت را با ضریب صفر عوض کرده. البته فعلاً حاصل محاسبه همان میشود که قبلاً بود، اما با توجه به اینکه صفر به هرحال یک عدد است، لذا سازمان امور مالیاتی میتواند دفعتا و طی یک حرکت ضربتی این عدد را به عدد دیگری تبدیل کند.

حتماً یادشان باشد که اگر کارفرمایی اعم از دولتی یا خصوصی، از محل اقساط آنها مالیاتی کسر کرده، موظف بوده که فیش پرداخت آن مالیات به خزانه دولت را به آنها تحویل بدهد چون اینکار را به نیابت از جانب آنها انجام داده و وجه کسر شده به نوعی، طلب آنها از نظام مالیاتی کشور محاسبه میشود و قابل تهاتر است؛ اگر آن کارفرما چنان فیشی را اصلاً نداشت و یا به آنها نداد، فقط می توانند او را نفرین کنند و کار دیگری از دستشان بر نمیآید.

حتماً یادشان باشد در جلسه هیئت حل اختلاف که حاضر میشوند، خیلی در مورد هنر و فرهنگ و سینما و شرایط سخت و نابسامان کار در این عرصه‌ها و یا وجهه جهانی سینمای ملی ایران، توضیح ندهند و نطق نکنند، چون فقط همان اظهارنامه و اسناد دریافت و پرداخت میتواند نجات شان بدهد؛ جای آنگونه نطقها و اعتراضها قطعاً در سازمان امور مالیاتی نیست (البته من هم نمیدانم جایش کجاست و فقط میدانم آنجا نیست چون هر مودی فقط سه دقیقه وقت دارد از خودش دفاع کند. البته به لطف برخی از دوستان اهل هنر و فرهنگ در هیئتها، گاهی این مهلت افزایش پیدا میکند)

حتماً یادشان باشد که پیرو چندین سال پیگیری، کلیه هنرمندان و سینماگران اکنون یک حوزه مالیاتی ویژه دارند که بموجب بخشنامه صریح معاونت سازمان مالیاتی، تمامی پروندههای مالیاتی میبایست در این حوزه (در اداره مالیاتهای مرکز واقع در میدان شعاع) تجمیع شوند. لازم به ذکر است که هنوز برخی از حوزهها (مانند حوزه شمال و شرق) از ارسال پرونده مودیان سینمایی مفتوح در حوزه خود، به حوزه مرکز امتناع میورزند که دلیل این امر هنوز بر هیچکس مشخص نیست چون قاعدتاً و منطقاً یک مودی معاف از مالیات، نباید خیری برای هیچ حوزهای داشته باشد و اصرار آنها بر این امتناع، تنها باعث میشود که امکان حضور نماینده صنف در هیاتهای حل اختلاف آنها منتفی شود و مودی سینمایی، مثلاً با حضور نماینده صنف فروشندگان لوازم یدکی در دفاع از پرونده خود تقلا کند.

3- مشکلاتی که با زیر مجموعه های معاونت های هنری و مطبوعاتی وزارت ارشاد و صدا وسیما وجود دارد

کلیه موارد ستاره دار بالا، در ارتباط با هنرمندان تئاتر، موسیقی، انتشارات، هنرهای تجسمی و بیش از آنها با همکارانی که در سازمان صدا و سیما و برخی سازمانهای دیگر کار فیلمسازی میکنند، ستاره دارتر میشود.

با توجه به اینکه پروندههای این دوستان نیز در تمام سالهای اخیر در هیئتهایی مطرح شده که نمایندگان خانه سینما در آن حضور داشتهاند و علیرغم بارها درخواست از معاونتهای فرهنگی ارشاد و یا ارسال پیغام برای مسئولان صدا و سیما هیچ نمایندهای برای مودیان این گروهها به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی معرفی نشده، از این فرصت استفاده میکنم و به مسئولان صدا و سیما و زیر مجموعه معاونت هنری و همچنین عواملی که در ارتباط با آنها کار میکنند، اعلام می کنم که شرایط این افراد، بیش از سینماگران مورد تهدیدهای جدی مالیاتی است. متاسفانه در اغلب مواردی که مربوط به این جریانهای هنری و تولیدی و فرهنگی می شود، یا اساساً قراردادی منعقد نشده یا اگر شده بقدری کلی، ناقص، غیرحرفهای و غیرشفاف بوده که باعث شده کل رقم قرارداد در حوزه مالیاتی، بعنوان درآمد طرف قرارداد تلقی شود و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

در تئاتر (غیر از تئاترهایی پر هزینه و اجرا شده در سالن های بزرگ) غالباً ارقامی نه چندان زیاد بعنوان بودجه حمایتی از طرف مراکز ذیربط در اختیار کارگردان یا یکی از عوامل نمایش قرار می گیرد تا کلیه مخارج دکور و پذیرایی و تبلیغات آن تئاتر و دستمزد بازیگران و عوامل پشت صحنه از محل آن پرداخت شود و مانده رقم که گاهی از صفر هم عبور می کند و به اعداد منفی میرسد، برای طرف قرارداد بعنوان دستمزد باقی بماند. مفاد این قراردادها و استفاده از عناوینی چون تهیه کننده یا مجری طرح برای طرف قرارداد، او را در وضعیتی قرار می دهد که علاوه بر ارائه اظهارنامه، ملزم به نگهداری اسناد و دفاتر است. شاید این عنوان برای کسی که قرارداد میبندد حامل اعتبار و اهمیت باشد، اما گرفتاری های خودش را نیز دارد. شاید کسی که طرف قرارداد با اداره تئاتر یا صاحب سالن و یا هر حمایت کننده دیگری می‌شود، آشنا به پیچ و خم های مالیاتی این فرایند نباشد، اما از طرف اول قرارداد که در مقام پرداخت کننده قرار دارد توقع می رود که این عواقب مالی و مالیاتی را بشناسد و در متن قرارداد لحاظ کند.

از آنها بدتر بسیاری از قراردادهای تلویزیون است که با افراد پوششی و غیرحرفه‌ای بسته شده. ظاهراً قانونی در سازمان صدا وسیما وجود دارد که اجازه تهیه کنندگی و عقد قرارداد با افراد شاغل در سازمان را نمیدهد. پروندههای زیادی داشتهایم از پروژه‌هایی که با همسر، داماد، عروس، برادر زاده، باجناق و حتی مادر زن تهیهکننده های واقعی پروژه ها بسته شده و در نتیجه به دلیل عدم ارائه اظهارنامه یا نداشتن دفاتر و اسناد مالی، آن بندگان خدا را مشمول مالیات‌های سنگین کرده و روانه هیئت های حل اختلاف ساخته. مجسم کنید مادر زن هفتاد و چندساله و از همه جا بی‌خبر یک تهیه کننده را که بعنوان مودی برای مالیاتی چندصد میلیونی به هیئت احضار شده و هیچ آگاهی و تسلطی برای ادای توضیحات ندارد. سال گذشته پرونده یک پروژه تلویزیونی هشت میلیاردی به هیئت آمده بود که تهیه کننده واقعی آن جوانی بود که قرارداد را بنام همسرش بسته بود و کمی بعد هم زنش را طلاق داده بود. حالا زن مطلقه او با کام سوخته از آش نخورده، بخاطر ندادن اظهارنامه، شده بود مودی بدهکار به نظام مالیاتی کشور. فکر میکنم وقت آن رسیده که سازمان با یک بازنگری در قوانین و ضوابطش، لااقل به این وضعیتی که برای فیلمسازانش ایجاد کرده سر و سامانی بدهد و جلوی این پنهان کاریهای خسارت بار و غیراخلاقی را بگیرد.

خوشبختانه طی سالهای اخیر خانه سینما بعنوان یک نهاد صنفی، ابتدا با اطلاع رسانیهای مستمر پیامکی، ایجاد اتاق مشاوره مالیاتی برای اعضا در طول سال و استقرار سامانه تنظیم و ارسال اظهارنامه در ساختمان شماره یک خود، در ماه مالیاتی، توانسته از طریق ارائه خدمات مشورتی و فنی، بخش بزرگی از مشکلات نه تنها اعضای حقیقی خود، بلکه تعداد قابل توجهی از هنرمندان حوزه‌های دیگر هنری را نیز در انجام این تکلیف قانونی (که شرط لازم و اصلی استفاده از معافیت مالیاتی است) مرتفع کند. پر کردن اظهارنامه برای فعالان سینمایی و هنری به دقت هایی نیاز دارد که یقیناً با مشورت افراد مطلع حاصل می‌شود.

سازمان امور مالیاتی باید بپذیرد که با اینترنتی کردن این فرایند، بخاطر عدم هوشمندی کافی سیستم و مشکلاتی که در اتصال به سایت سازمان وجود دارد، عملیات تنظیم و ارسال اظهارنامه، برای مودیان بمراتب بیشتر از قبل شده. قابل حدس است که این دشواری در سطح شهرستان‌ها و شهرهای کوچک جدی تر باشد و بسیاری از مودیان را به کل از ارائه اظهارنامه منصرف کند. متاسفانه استناد به این مشکلات از سوی مودیان، برای سازمان امور مالیاتی، عذر موجهی به حساب نمیآید و همه را مکلف می داند که به هر مصیبتی شده، اظهارنامههای خود را در مهلت غیرقابل تمدیدی که اعلام میکند، در سیستم ثبت کرده و کد رهگیری گرفته باشند.

بعید می دانم در سینما هم اگر با اقدام خانه سینما، شرایط مناسبی ایجاد نشده بود، این تعداد اظهارنامه از طرف مودیان سینمایی ارسال میشد. این حرکت خانه سینما می توانست بعنوان الگو مورد تقلید دیگر نهادهای هنری و فرهنگی قرار بگیرد که متاسفانه این اتفاق تا کنون نیفتاده و همچنان دودش به چشم فعالان عرصه‌های تئاتر و موسیقی و نشر و تجسمی می رود و بار دفاع از مودیان شان نیز بر دوش نمایندگان خانه سینما قرار می گیرد.

اگرچه کمتر از یک هفته از مهلت ماه مالیاتی باقیست، اما کاش لااقل صدا و سیما در تعامل با چند کافی نت موجود در سطح شهر چنین موقعیتی را برای فیلمسازان و برنامه سازان خود ایجاد کند و یک دوره تمرینی کوتاه را برای ارائه خدمات در سال های بعد آغاز کند. بخصوص اینکه برخلاف فعالیت‌های سینمایی که کلاً در تهران متمرکز هستند، برنامه سازان تلویزیونی در سطح کشور مشغول به کار هستند و حتماً مشکلات بیشتری نسبت به سینمایی ها دارند.

متاسفانه سال به سال هرچه تعداد سینماگرانی که اظهارنامه می‌دهند و امکان دفاع از آنها در هیئتهای حل اختلاف میسر میشود، افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر تعداد مودیان فاقد اظهارنامه در میان فیلمسازان تلویزیونی و سایر فعالیت های هنری، در هیئت های حل اختلاف بیشتر می‌شود. برخی از این مودیان (بخصوص مجریان و تهیه کنندگان برنامههای شبانه و مسابقه‌ای که ارقام دستمزدشان نیز کم نیست) به دلیل ندادن اظهارنامه، نداشتن قراردادی معتبر و یا دفاتر و اسناد مثبته برای هزینه هایشان، در حال حاضر با مالیات های چند صد میلیونی و خطر ممنوع الخروجی و توقیف اموال مواجه شدهاند.

با توجه به اینکه نظام مالیاتی کشور اکنون حق دارد به حساب های بانکی افراد دسترسی پیدا کند و درآمدهای آنان را استخراج کند و در قوانین جدید مبنای گروه بندیهای مالیاتی گردش مالی هر فرد در سال است، بهترست اداره حقوقی سازمان به این موضوع رسیدگی جدی داشته باشد.

... و اما مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نسبتاً تازه متولد شده، مشکلاتی را برای سینمای ایران ایجاد کرده که با هیچ اساس و منطقی همخوانی ندارد.

جهت تحقق این مالیات برای سازمان، مصرف کننده نهایی که همان تماشاگر است باید 9% روی هر بلیط سینما مالیات بر ارزش افزوده بدهد و سینمادار موظف است مجموع دریافتی‌های هر فیلم از این محل را به حساب دارایی واریز کرده و فیش آن را در صورتحسابی که به پخش کننده (توزیع کننده) فیلم می دهد ارائه کند تا نهایتاً به تهیه کننده داده شود. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این است:

1- بلیط سینما برای تماشاگر 9% گرانتر میشود که در شرایط فعلی اقتصادی، این افزایش، فشار بیشتری بر مشتری وارد ساخته و عملاً در کاهش تعداد تماشاگر نقش پیدا میکند.

2- سینمادار موقع تحویل صورتحساب فروش هر فیلم، این رقم را در محاسبات خود ذکر میکند اما درصورت ندادن فیش واریزی، تهیهکننده نمی تواند اثبات کند که این وجه کسر شده از درآمدش، به حساب دارایی واریز شده است.

3- پخش کننده فیلم که حلقه واسط بین تهیه کننده و سینمادار است، علاوه بر 9% کسر شده در گیشه سینما، مکلف شده که 9% دیگر هم خودش در مرحله تسویه حساب با تهیه کننده، بعنوان مالیات بر ارزش افزوده یک کار خدماتی، از سهم وی کسر کند و عملاً ماجرا به جایی بیانجامد که تهیه کننده دوبار و جمعاً معادل 18% از دریافتی (و نه درآمد) خود را بعنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان پرداخت کند.

به عبارتی دیگر با چنین کسوراتی سهم تهیه کننده از فروش فیلمش به زیر 30% تقلیل پیدا میکند. این وضعیت در شرایطی گریبان تولید را در سینما می‌گیرد که در اغلب موارد، تهیه کننده‌ها حتی از بازگشت اصل سرمایه ای که برای یک فیلم صرف کردهاند هم محروم ماندهاند، اما نظام مالیاتی کشور سهم خدشه ناپذیر خود را از محل اولین بلیط فروخته شده در گیشه، نقد کرده و کنتور محاسبه و اخذ مالیاتش را تحت نرخی ظالمانه به کار انداخته است.

اخیراً و در مهلتی که از طرف مجلس به سازمان امور مالیاتی داده شد تا برای اصلاح برخی ضرایب مالیاتی اقدام کند، نمیدانم چرا هیچ مسئول دلسوزی در وزارت ارشاد، مطلع نشد و یا به یادش نیامد که اهالی سینما و فرهنگ کشور هم نیاز به بازنگری و اصلاح در ضرایب مالیاتی خود دارند. (در همین مهلت، آهن فروشان توانستند با پیگیری موفق شوند که ضریب مالیات بر ارزش افزوده خود را -آنهم بدون الزام به کسر- به 6% برساند.)

جالب اینجاست که در جلسه‌ای که سال 96 با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت های ذیربط داشتیم، مدیران بالادستی هم به این باور رسیدند که تهیه کنندگان سینما، بنیه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارد و احاله این مالیات به تماشاگر نیز کار منصفانه و عاقلانهای نیست. سینما در همه جای جهان جزو تفریحات ارزان و مردمی به حساب میآید و با استفاده از همین امتیازها و معافیت هاست که می تواند ارزان بودن و مردمی بودن خود را حفظ کند.

معمولاً در جلساتی که با مدیران می نشینیم، حرف ها و استدلال هایمان مورد تایید قرار میگیرد؛ اما در عمل باز اتفاقاتی میافتد که ربطی به مذاکرات انجام شده ندارد. با تغییر هر وزیر و معاون هم، باز جلساتی با همان موضوعات برگزار میشود و همان تجربه‌های قبلی تکرار می شود تا نوبت به وزیر و معاون بعدی برسد.

ای کاش آقای انتظامی معاونت محترم سینمایی، بجای این همه صرف وقت روی موضوع یکی کردن صنوف تهیه کنندگی (که نه در احوال کل سینما تاثیری جدی دارد و نه مشکلی حاد از خود تهیه کنندگان را حل می کند)، روی مسائلی چون بیمه و مالیات و امنیت سینماگران در تولید و اکران متمرکز می شدند.

البته ما سینماگران همانقدر که آدم‌های ایده آلیستی هستیم، واقع بین هم هستیم و حواسمان هست که در کشوری زندگی می‌کنیم که خانم نماینده شورای شهر آن علناً میگوید بجای بودجه دادن به سینما بهترست توالت های عمومی بسازیم؛ و صدا وسیمایش سال هاست از حمایت فیلمهای ایرانی توبه کرده؛ و کوچکترین تبلیغ خواسته و ناخواسته یک فیلم در رسانههای خارجی تهیه کننده آن فیلم را به دادگاه می کشاند و سایت‌های متعددی در فضای مجازی اعتبار و آبروی سینماگران را به رگبار بستهاند؛ و وزرا و معاونان وزیرش مدام تغییر میکنند پیش از آنکه زورشان به ترجیح هنر بر سیاست رسیده باشد و… لذا از اینکه نظام مالیاتی مان هم مدام موی سپید از ماست بیرون بکشد و سهم این موجود لجوج و خودسر و زبان دراز را از کود فروش و آهن فروش کمتر بداند و معافیتش را چنان بپیچاند که سرگیجه بگیرد، دیگر خیلی حیرت زده نمیشویم.»

منبع: ایسنا