ممیزی توزیع رانت است

اعتمادآنلاین| رضا نساجی، نویسنده و فعال نشر- نامه‌ی 250 هنرمند تئاتر به وزیر ارشاد درباره‌ی ممیزی، اگرچه عطف به یک مساله‌ی خاص بود (در پی توقیف تعدادی از فیلم‌تئاترها از سوی شبکه‌ی نمایش خانگی سازمان سینمایی که نمایش اینترنتی آنان را به مجوز جداگانه‌ از این سازمان موکول کرد) و موجب واکنش‌های منفی شد، اما باب گفت‌وگو درباره‌ی ممیزی در فرهنگ را گشود.

به گزارش اعتمادآنلاین، هرچند چنین نامه‌هایی سوابق دیگری داشت (از جمله، نامه‌ی سرگشاده‌ی بیش از 200 سینماگر در اعتراض به ممیزی در فیلم‌های کوتاه، در جریان سی‌وپنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در آبان 1397)، اما مسائل خاص را می‌توان به ‌مثابه‌ی بهانه‌‌ای برای پرداختن به مسائل کلی که رویه‌های دیرینه و ساختارهای متصلب را شامل می‌شوند، غنیمت شمرد.

یادداشت پیشین این مجموعه هم که ماجرای شگفت سه بار ممیزی کتاب مزامیر داود (ع) را در 2 دولت دهه‌ی 80 و 90 موضوع خود قرار داده بود، بهانه‌ای بود برای فراتر از رفتن از جزئیات به کلیات تا رویه‌های اداری ممیزی در ارشاد را که نه با تغییر مدیران- هرچند مدیران جدید خود متعلق به جامعه‌ی علمی و فرهنگی باشند و روابط‌شان با اهل کتاب و هنر هم ستوده باشد- و نه با تغییر نام از «سانسور» به «ممیزی»- یا آنچنان که اکنون مرسوم شده است، «بررسی کتاب» توسط «بررس» و «سربرس»- تفاوتی نمی‌کند، موضوع نقد قرار دهد.

از این رو، اهتمام بر نقد و بررسی این سازوکارهای رسوب‌یافته و مقاوم در برابر اراده‌های اصلاح‌گرایانه، ضرورتی عمومی فراتر از موضوع یک کتاب یا منافع یک ناشر است. به همین جهت، صاحب این قلم تاکید دارد تا به ‌رغم رفع مشکل مطرح در یادداشت پیشین و دریافت فوری مجوز چاپ کتاب «مزامیر» با اراده‌ی مستقیم مقامات ارشد وزارت ارشاد، این سلسله یادداشت‌ها را ادامه دهد تا شاید شاهد جسارت فعالان باسابقه‌ی نشر، مترجمان و مولفان در نقد ساختارها باشد و از رهگذر این نقدها اقداماتی حاصل آید که رهگشای مشکلات اساسی باشد.

تجربه‌ی مستقیم اما نه مختصر من در کار نشر، در کنار تجربیات همکاران باسابقه‌تر، گواه از آن است که مساله‌ی ممیزی کتاب پدیده‌ی به‌ مراتب پیچیده‌تر و فراتر از آن چیزی است که مخاطبان می‌پندارند. بدین معنا که ظاهر امر گویای آن است که خط قرمزهای اخلاقی (در چارچوب شریعت اسلامی) و سیاسی (در چارچوب مقدسات ایدئولوژیک نظام) الگوهای کلی ممیزی کتاب در وزارت ارشاد را تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، برای مثال، حساسیت روی کتاب‌های داستان و تاریخ بیشتر خواهد بود (بخشنامه‌ی بررسی کتاب‌های داستانی و تاریخ انقلاب در اداره‌ی کتاب ارشاد مرکز- برخلاف سایر کتاب‌ها که ناشران شهرستانی با مجوز ارشاد استان چاپ می‌کنند- مؤید این ادعاست). حساسیت و هراسی که در دل خود مدیران هم هست؛ چرا که دست‌اندرکاران ارشاد هم با طرح این ادعا که سهل‌گیری آنان ممکن است با حساسیت محافل رادیکال رسانه‌ای-سیاسی و دخالت نهادهایی چون دادستانی برای توقیف کتاب و بازداشت ناشر، به عواقب بدتری حد لغو مجوز نشر بینجامد، خود را از مسئولیت مبرا می‌کنند. اما این تمام ماجرا نیست.

ممیزی- تا آنجا که ناشران باسابقه شاهد بوده‌اند- نه دردسر وزارت ارشاد- و دولت‌های معتدل در برابر رادیکالیسم برخی نهادهای حاکمیت- که ابزار اعمال سلطه‌ی دولت-حاکمیت بر اقتصاد نشر است. برای مثال، در ادوار مختلف و دولت‌های متعدد، ارشاد می‌توانست و می‌تواند- و شاید هنوز هم می‌خواسته و می‌خواهد- با سخت‌گیری در اعمال ممیزی برای برخی ناشران و سهل‌گیری در برابر ناشران خودی، برخی را به مرز نابودی بکشاند و برخی دیگر را به عرش ببرد.

این همان کاری است که نهاد وزارت ارشاد با اعطای وام‌های کم‌بهره، سهمیه‌ی کاغذ و نیز خرید عمده‌ای کتاب از برخی ناشران (همچون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) انجام می‌داده تا اقتصاد نشر را به‌ زعم خود مدیریت و پالایش و در واقع بیمارتر و وابسته‌تر کند.

اما مخاطبان کتاب تنها نوک این کوه یخ را می‌بینند و گمان می‌برند ناشران بزرگ 2 سه دهه‌ی اخیر، ناشران بهتری بوده‌اند که با تکیه بر مولفان و مترجمان مستقل و منتقدی که گاه قبای روشنفکری به تن دارند رشد کرده و به ثروت رسیده‌اند.

حال آنکه، در بسیاری موارد، ماجرا عکس این است؛ آنها ناشران وابسته یا دست‌کم همسویی بوده‌اند که نویسندگان و مترجمان پرمدعا را با رانت‌های سیاسی خریده‌اند. چند نویسنده یا مترجم مشهور حاضرند کتاب‌شان را به ناشران باسابقه و خوشنامی بسپارند که چون همسو با دولت یا حاکمیت نیستند کتاب‌هایشان بیشتر سانسور می‌شود یا کلاً مجوز نمی‌گیرد؟ کتاب‌هایی را سراغ داریم که نویسندگان‌شان مشکلات سیاسی متعدد- تا حد ممنوع‌القلم شدن- داشته‌اند، اما به‌ محض تحویل به ناشری دولت‌ساخته و بدنام، ناگهان مجوز می‌گیرند و ناشر مذکور با نشر کتاب‌های ممنوعه از نویسندگان ممنوعه، به‌ سرعت نزد مخاطبان خوشنام می‌شود!

این روش‌ها و رویکردها لزوماً به یک دولت اختصاص نداشته و ندارد. جدا از ناشران دولتی و ناشران خصوصی که به‌ عنوان خودی‌های حاکمیت در تمامی ادوار حاشیه‌ی امنیت داشته‌اند، ناشران خودی در دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا هم در مظان انتقاد بوده‌اند.

مثال این ماجرا ناشر مشهوری است که در دوران اصلاحات سهمیه‌های کلان کاغذ دریافت می‌کرد؛ کتاب‌هایش را در چاپخانه‌ی ارشاد به چاپ می‌رساند؛ مسئولان ارشاد هزینه‌ی چاپ آن را از طریق خرید عمده‌ی کتاب فاکتور می‌کردند تا او یک ریال هم نپرداخته باشد؛ وام کلانی برای توسعه‌ی نشر دریافت کرد که هرگز آن را تصفیه نکرد؛ پس از تغییر دولت، کار نشر را به بهانه‌ی ممیزی تعلیق کرد و هرگز پاسخگوی مولفان و مترجمان خود نبود که از توزیع غیرقانونی کتاب‌ها یا تجدید چاپ بی‌اطلاع آنها می‌پرسیدند؛ و...

اما برای آنکه از برخی سازوکارهای توزیع رانت در حوزه‌ی کتاب مطلع شویم کافی است ارقام خرید کتاب در 2 نهاد «هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد» و «نهاد کتابخانه‌های عمومی» را بررسی کنیم (این کار همچون گزارش‌های صدور حواله‌ی کاغذ به نشریات در سایت وزارت که زمینه‌ی افشای رانت‌خواری‌های نشریات جعلی را فراهم آورد، مستلزم شفافیت در انتشار صورت‌جلسات و فاکتورهای خرید است؛ که نهاد نخست با انتشار مصوبات خود گامی در این زمینه برداشته است).

با توجه به اینکه در سال 98، هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 44 هزار و 850 نسخه کتاب به مبلغ 16 میلیارد و 538 میلیون و 750 هزار ریال را تصویب کرد، باید دید کدام ناشران با کدام کمیت و کیفیت تولید کتاب (دست‌کم با استناد به تعداد عناوین چاپ اول و تیراژ منتشرشده‌ی آنان) از این بودجه بیشتر بهره‌مند شده‌اند.

بررسی‌هایی از این دست این فرضیه را در ذهن ما تقویت می‌کند که عملکرد این نهادها عملاً سازوکاری برای توزیع رانت دولتی به نفع ناشران خاص بوده ‌است. برای مثال، با دانستن رقم فعالیت بیش از 3400 باب کتابخانه عمومی در کشور (که مسئولان نهاد کتابخانه‌ها در مقایسه با عداد 373 کتابخانه عمومی در سال 57، بابت 9 برابر شدن این آمار فخر می‌فروشند، حال آنکه جمعیت کتابخوان کشور به ‌مراتب کاهش یافته است) پرسش این است که اگر نهاد کتابخانه‌ها از بسیاری ناشران باسابقه و پرکار در تیراژ صدنسخه‌ای کتاب می‌خرد، پس بقیه‌ی 3300 کتابخانه‌ی کشور چگونه تغذیه می‌شوند و اینکه تیراژهای هزارتایی و چندهزارتایی به کدام ناشران و بر اساس کدام ملاک اختصاص می‌یابند؟

نتیجه اینکه، هرچند ارقام اقتصاد نشر ایران بسیار کوچک است، اما توزیع حمایت‌های دولتی در همین اقتصاد کم‌رنگ و بی‌بازده برای همه یکسان نیست. اما از سوی دیگر، دستگاه ممیزی (در کلیت سازمانی خود، فراتر از سلیقه‌های شخصی و باورهای اشخاص) به کمک ساختارهای ناعادلانه و رانتیر می‌شتابد و همین گلوگاه رانت و گردنه‌ی سیاست است که راه تنگ معیشت اهل فرهنگ را تنگ‌تر می‌کند.

به هر روی، جای تردیدی نمی‌ماند که کتاب، نه میدان دفاع از اخلاقیات و مقدسات، که محل توجیه‌سازی برای توزیع رانت است و می‌بایست از منظر اقتصاد سیاسی بدان نگریسته شود.

در نتیجه، ناشران باید با شکایت‌های حقوقی و مستند از اداره‌ی کتاب ارشاد به دیوان عدالت اداری، خواهان وحدت رویه در روند بررسی کتاب شوند، اما مشکل اینجاست که در نهادهای قضایی هم که بدبینی محض نسبت به اهل فرهنگ سابقه دارد، جای امید چندانی برای اهل کتاب نمی‌ماند. چرا که هیچ بعید نیست ممیزها خود حاصل تحمیل نهادهای چنینی به مدیران وزارت ارشاد باشند؛ چه بارها گفته شده که ممیزها کارمند ارشاد نیستند و تجربه‌ها هم نشان داده تحولات سیاسی در دولت‌ها تغییر مثبت چندانی در ممیزی ایجاد نمی‌کند (تغییرات منفی البته همیشه وجود دارد!).

این موضوعی است که در یادداشت‌های آتی با اشاره به مصداق‌هایی از عملکرد ممیزی ارشاد بیشتر باز خواهد شد.