ممیزی اصرار بر ندانستن است

اعتمادآنلاین| رضا نساجی، نویسنده و فعال نشر - ممیزی کتاب در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام است. پدیده‌‌ای در قالب صدور ابلاغیه‌های بدون هر گونه نشان رسمی از نهادهای دولتی - شامل سربرگ، مهر و امضای مسئول - که با عنوان «برگ ابلاغ»، با مطلع «به نام خداوند جان و خرد»، شماره‌ی پیگیری و تاریخ که صرفاً برای ناشر قابل ردگیری است، به ناشران تحمیل می‌شود و قرار نیست علنی شود یا اگر علنی شد، سندی رسمی تلقی شود.

بدین ترتیب، برخلاف پدیدآورندگان و ناشران کتاب که تجربه‌‌ی مستقیمی از معضل ممیزی دارند - هر چند معیارهای آن برای قدمای این صنف هم همچنان مجهول است - دانش عمومی از این پدیده‌، محدود است به کتابی با عنوان «ممیزی کتاب: پژوهشی در 1400 سند ممیزی کتاب در سال 1375» از احمد رجب‌زاده که بررسی اسناد سانسور کتاب در آخرین سال پیش از اصلاحات بود و البته معدود مطالب مطبوعاتی اغلب محافظه‌کارانه. نظیر اندک مصاحبه‌های مطبوعاتی مقامات معاونت فرهنگی و اداره‌‌ی کتاب وزارت ارشاد؛ مصاحبه‌ای بدون ذکر نام با یک سربررس ارشاد در روزنامه‌ی «اعتماد»؛ معدود روایات نویسندگان، مترجمان و ناشران از ممیزی؛ و یک سند شگفت‌انگیز از واگذاری سانسور به بخش خصوصی، که در یادداشت پیشین بدان اشاره شد.

در یکی از این مطالب، محمد سلگی، مدیر دفتر توسعه‌ی کتاب و کتابخوانی ارشاد در سال 1394، در گفت‌وگو با نشریه‌ای دست راستی که دغدغه‌‌ی جلوگیری از فرار ناشران از سانسور دارد، مطالب جالبی گفته است که البته به فراخور اغراض پرسشگر و فرض سترون بودن مخاطب نشریه‌ای دست راستی، بدیهی است که کمترین بهره‌ای از حقیقت نداشته باشد.

پرسش در باب این است که چه ضابطه‌ای برای سانسور وجود دارد؟ مدیر مذکور می‌گوید: «شاخص‌های ما همان اصول و قواعد مندرج در مجموعه ضوابط نشر کتاب تحت عنوان "مصوبه‌ی اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" است. در واقع، ما یک مجموعه‌ی ضوابط و حدودی داریم که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یک قانون داشتیم که برای دهه‌ی شصت بود و در سال 89 اصلاح شد. در حال حاضر، مبنای ما همان قانون سال 89 است که مصوبه‌ی جلسه‌ی 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین 89 است. در این قانون، ضوابط و اصول چاپ و نشر آمده است؛ مثلاً کتاب در جهت ترویج اصول انقلاب، احیای میراث مکتوب، مقابله‌ی مؤثر با تهاجم سیاسی و فرهنگی باشد، توهین به ادیان آسمانی و پیامبران نباشد، تمسخر و توهین به فرهنگ اقوام نباشد، تبلیغ علیه نهاد خانواده نباشد و... اینها پاره‌ای از مواردی است که تا حدی مصادیق را مشخص کرده است. ما خودمان هم در بعضی از موضوعات، به‌صورت جزئی‌تر کار کرده و نتایج را به صورت کاربرگ‌هایی تدوین کرده و در هیئت نظارت، تصویب می‌کنیم.»

اما روایت خود بررس‌ها (همان ممیز) و تجربه‌ی ناشران از آنان گویای این است که اولاً ضابطه‌ای فراگیر وجود ندارد که ناشران و مولفان از آن آگاه باشند؛ ثانیاً هر بررس دلبخواه خود عمل می‌کند؛ ثالثاً ماحصل کار آنان هیچ نسبتی با با رویکردی منطقی ندارد.

پس، اینک که امر ممیزی بسته به میل و سواد بررس تا این حد شخصی و آشفته است، پرسش می‌تواند این باشد که بررس‌ها از کجا می‌آیند؟ سربررس گمنام در گفت‌وگوی روزنامه‌ی اعتماد پاسخ می‌دهد: «(درباره‌ی شیوه انتخاب ممیزها) معمولاً کار این است که مدیریت اداره کتاب با مشورت مشاورانش عده‌ای را برای تصدی وظیفه ارزیابی متون کاندیدا می‌کند. لیست این کاندیداها توسط یک هیأت تخصصی نهایی می‌شود و برای تصویب نهایی به شورای نظارت بر کتاب که منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، معرفی و عده‌ای از آنان انتخاب و انتخاب‌شدگان به سمت سربررس برگزیده می‌شوند و هر یک از سربررس‌ها تیم مورد نظر خود را می‌چیند. بررس‌های منتخب هر سربررس دیگر لزومی ندارد، به تأیید هیأت نظارت بر کتاب برسند.»

بررس‌ها که به تعبیر او «استاد دانشگاه، کارشناس فرهنگی، نویسنده و ناشر» هستند، چه تخصص و تجربه‌ای دارند؟ خدا می‌داند: «یک چیزی را همین جا به شما بگویم؛ اینکه می‌گویند بررس‌ها بی‌سواد هستند، بسیار بی‌انصافی است. لااقل من شاهد هستم در این دو سال دولت یازدهم، سعی شده است آن تعداد انگشت‌شمار از بررسان که سطح سواد و تحصیلات کافی نداشتند، عذرشان خواسته شود.»

نتیجه می‌گیریم دست‌کم در دولت‌های قبل، بررس بی‌سواد یا کم‌سواد وجود داشته است. اما وقتی سربررس ارشاد می‌گوید که «ما بررس‌ها دوره‌ی خاصی نگذرانده‌ایم، اما غیر از تجربیات‌مان در امر نشر معمولاً بررس‌های قبلی تجربیات خودشان را سینه به سینه به ما منتقل می‌کنند»، طبیعی است که به اتهام «بی‌سوادی»، این انتقاد را هم می‌توان افزود که آنها خودشان هم نمی‌دانند بر چه اساسی عمل می‌کنند.

طبیعی است که این کم‌سوادی یا بی‌سوادی در مواردی اتفاقات شگفتی برای متون تخصصی و غامض به وجود آورد. و طبیعی است که ناشر بکوشد به این سوءبرداشت‌ها اعتراض کند تا ذهن ممیز روشن شود. اما آیا این کار فایده‌ای دارد؟ تجربه‌ی ناشران می‌گوید نه؛ سازوکار سامانه‌ی الکترونیک ارشاد هم اگر چه امکان ارسال یادداشت را فراهم کرده، اما پاسخ اپراتور سامانه یا ابلاغ مجدد ابلاغیه‌ی پیشین است، یا این پاسخ که «نامه‌ی رسمی به اداره‌ی کتاب و کتاب‌خوانی بفرستید».

هر چند کارتابل رئیس اداره و حتی معاون فرهنگی وزیر شلوغ‌تر از آن است که به عمر مسئولیت آنها و امید ناشران و پدیدآورنده قد دهد و پاسخی در کار باشد.

اما مسئولین ادعای دیگری داشته و دارند. مدیر دفتر توسعه‌ی کتاب و کتابخوانی ارشاد در سال 1394 مدعی است امکان اعتراض به نتایج ممیزی وجود دارد: «در طی این فرایند، سه نظر درباره‌ی آن داده می‌شود: توسط ارزیاب، سرگروه و دبیر علمی. جهت ایجاد وحدت رویه و کاهش نقش تفاوت‌های فردی در ارزیابی، هم‌اکنون روالی گذاشته‌ایم که وقتی کتابی جریان بررسی را طی می‌کند، یک نفر تمام مشروطی‌ها را دوباره کنترل می‌کند که چیزی از قلم نیفتاده باشد یا سخت‌گیری نشده باشد. همچنین عطف به توضیحات قبلی، بعد از این فرایند، یک سیستم تجدید نظر مجدد داریم که اگر ناشر اعتراض داشت، کتاب به کمیته‌ی تجدید نظر برود. اگر در این کمیته هم کتاب رد شد، باز ناشر می‌تواند به شورای کتاب شکایت کند که حدود 10 کارشناس در این شورا حضور دارند و کتاب را بررسی می‌کنند. اگر باز هم در این شورا، رد شد، حق همچنان برای ناشر محفوظ است و می‌تواند به هیئت نظارت شکایت کند که معمولاً در این مرحله تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.»

او می‌افزاید: «در صورت اعتراض ناشر، کتاب در یک کمیته، به نام تجدید نظر، مجدداً بررسی می‌شود. اگر ناشر رأی این کمیته را هم نپذیرد، موضوع اعتراض، به شورای کتاب، مرکب از سرگروه‌ها و کارشناسان ارشد، ارجاع می‌شود. اگر اعتراض تداوم یابد، به عنوان آخرین مرجع، موضوع در کمیته‌ی تخصصی هیئت نظارت مطرح و درباره‌ی اثر بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.»

اما حقیقت این است که سامانه‌‌ی کتاب وزارت ارشاد جای هیچ‌گونه اعتراض باقی نمی‌گذارد. اگر کتاب «مغایر با ضوابط نشر» شناخته شود (که برای آن هیچ دلیل و مستندی ذکر نخواهد شد) کار تمام است و نه‌تنها نامه‌نگاری، که مراجعه‌‌ی حضوری هیچ فایده‌ای ندارد (معمولا مسئولان ارشاد به ناشران غیرخودی وقت ملاقات نمی‌دهند).

در غیر این صورت، جدولی با ذکر شماره‌ی صفحه و سطر تحت عنوان «حذف شود» و «اصلاح شود» در قالب «ابلاغیه» به ناشر اعلام می‌شود که باید پس از اصلاح یا حذف موارد ذکر شده در قالب جدول مشابه با ذکر شماره‌‌ی صفحات جدید آن موارد، متن جدید را از نو صفحه‌بندی کنند و به صورت فایل pdf تحویل دهند.

سربررسی در ارشاد هم مدعی است که «بررس اول اگر روی نویسنده یا حتی ناشری نظر مثبت یا منفی داشته باشد، بررس دوم و سومی هست و بعد هم سربررس و بعد هم اگر اعتراضی شود، شورای نظارت بر کتاب نظر می‌دهد... امسال از طرف شورا به ما تأکید شده که نباید به اسم نویسنده کار داشته باشیم.» و درباره‌ی اینکه نویسندگان ممیزها را دشمن خود می‌خوانند، می‌افزاید: «فکر نمی‌کنم الان دیگر بدین‌گونه باشد. ما اکنون به تعامل با نویسنده رسیدیم. رییسِ اکنون اداره‌ی کتاب روزهای سه‌شنبه را روزهای ملاقات با نویسنده گذاشته است. اگر نویسنده یا ناشری اعتراضی داشته باشد، رییس من بررس را صدا می‌کند، تا در آن نشست باشم و با نویسنده تعامل کنم. به خدا ما هیولا نیستیم. گاهی با نویسندگان دوستان نزدیکی هم می‌شویم.»

اما واقعیتِ ممیزی این است که تنها یک نفر اعمال نظر می‌کند و اگر در مقام ناشر برخی موارد حذفی را به‌جای حذف اصلاح کنید یا توضیحات مکفی درباره‌‌ی عدم ضرورت اصلاح یا حذف ارائه نمایید، عین جدول اصلاحات قبلی را برای شما می‌فرستد تا همان شود که او می‌خواهد.

ماجرای اذهان تاریک و اصرار بر تاریکی، اما «یکی داستان است پر آب چشم»، که در بخش پسین بنا به تجارب بسیار از عمر کوتاه کار من در نشر، گوشه‌هایی از آن را برخواهم شمرد. البته متن من درباره‌ی سانسور متن و عنوان کتاب‌ها است، اما با دانستن اینکه به‌تازگی ارشاد بررسی پیش از چاپ طرح جلد کتاب را هم لازم دانسته و در سامانه‌ی کتاب برای آن ساز‌و‌کاری تعیین کرده است، عمق فاجعه‌ی ممیزی بیشتر معلوم می‌شود.