تدوین سند موسیقی را چقدر جدی بگیریم؟
شنبه 28 تیر، خبری درباره به جریان افتادن «سند ملی موسیقی» در رسانهها بازنشر شد. براساس این خبر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، سند موسیقی را تدوین کند.
اعتمادآنلاین| این اتفاق در حالی رخ داد که شش سال از نخستین روزی که بسته پیشنهادی سند موسیقی کشور روی میز مدیران وقت و بزرگان موسیقی کشور گذاشته شد، میگذرد و در تمام این سال ها وعده ها به نتیجه نرسیده است.
اکنون در شرایطی که اذهان اهالی فرهنگ و هنر به شدت درگیر دست و پنجه نرم کردن با شرایط به وجود آمده به واسطه شیوع ویروس کروناست، با ابلاغ معاون اول رییس جمهور این پرونده بار دیگر باز می شود تا شاید فضایی جدید و امیدبخش پیش روی اهالی موسیقی قرار گیرد.
در این راستا گفت وگوی حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی را در ادامه میخوانید:
او درباره اینکه چرا تدوین سند ملی موسیقی شش سال به طول انجامیده است، گفت: سندها از زمانی که برای کارشناسی میروند و تا زمانی که قرار است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسند، همانند لوایح مجلس در نوبت میماند؛ البته تاکنون چند بار در چند جا و کارگروههایی مانند خانه موسیقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری روی این سند کار کارشناسی صورت گرفته است و اکنون منتظریم که شورای هنر، آن را در دستور کار قرار دهد و تصویب کند.
حمیدرضا نوربخش
نوربخش درباره اینکه به نظر او آیا این بار این سند به تصویب خواهد رسید، پاسخ داد: تصویب این سند تا اکنون جدی بوده است ولی به دلیل اینکه نظرهای مختلفی درباره آن وجود داشته، کار آن به تعویق افتاده است.
اکنون هم که پس از چند سال شورای هنر دوباره راه اندازی شده است، حتما ارادهای وجود داشته و امیدواریم این سند را در دستور کار قرار دهند.
او درباره سند موسیقی توضیح داد: ما در زمینه موسیقی تا به حال سند و قوانین مشخصی نداشتهایم. تنها وظایفی در دستورالعمل وزارت ارشاد داشتهایم که مبنای عمل هم آن بوده است. خیلی از اختلاف سلیقهها در بین مسوولان، مشکلات و موانع در موسیقی کشور مبنای قانونی ندارد و لطمه آن فقط به بدنه جامعه هنری وارد شده است از دلایل آن نبودن چنین سندی بوده است؛ مثلا بارها دیدهایم که در شهرهایی مانند مشهد اجازه برگزاری کنسرت ندادهاند؛ چون مسوولان آنجا با برگزاری کنسرت مخالف بودهاند.
ولی وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین نهاد قانونگذاری و تصمیم گیری فرهنگی کشور است، سندی را تدوین کند، همه نهادها باید از آن تمکین کنند و دیگر کسی نمیتواند بگوید که مثلا برگزاری کنسرت را قبول دارد یا ندارد. در نتیجه خیلی از مشکلات و موانع برداشته می شود.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید